باكو، 26 يوليو، أذرتاج

صدقت غرفة الحسابات الأذربيجانية وفقا لمطالب الأنظمة المعمول بها على تقرير حول نتائج تدقيق فعاليات شركة إذاعة التلفزيون الاجتماعية فترة 2015-2016م في استخدام الأموال المخصصة لها من ميزانية الدولة والعائدة من مصادر أخرى.

وقالت الغرفة في بيان إنّ مناقشة التقرير في مجلس الغرفة كشفت عن امتثال المؤسسة المذكورة بمطالب الأنظمة سارية المفعول أساسا مع وجود مخالفات أيضا.

واتضح أنّ المؤسسة لم تأخذ بعين الاعتبار أرقاما تنفيذية للسنوات السابقة ومطالب واقعية عند حسابات الإعانات ونظمت تنظيما ضعيفا إجراءات كفيلة بجلب الأموال عن مصادر أخرى إلى جانب ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة إلى المؤسسة طبقا للمواد ذات الصلة من قانون إذاعة التلفزيون والراديو الاجتماعية الأذربيجاني بالإضافة إلى أنّ الإيرادات من الإعلانات في شركة إذاعة التلفزيون الاجتماعية لم تبلغ الا 1.55 في المائة من المصروفات العامة عام 2015م و0.3 في المائة عام 2016م.

وتبين أنّ المؤسسة دفعت أموالا فائضة في عدد من الحالات في عمليات دفع الرواتب فتارة حسب الدرجات العلمية وخلال منح مكافآت تارة أخرى فضلا عن دفع رواتب لعمال كانوا يقضون عطلة واجازات لدى مؤسسات الاستراحة والمنتجع مقابل أيام الراحة.

كما تم حساب ضريبة الدخل في عدد من الحالات حسابا اقل للرواتب المدفوعة ولفترات الاجازات واقتطاعها أقل بدون تطبيق صحيح لانظمة تسهيل ضريبي للاموال المكتسبة فضلا عن دفع تكاليف فائضة للاجازات.

كما لم تراع المؤسسة مبادئ الأنظمة المعمولة المنصوص عليها في الاستفادة من أموال الميزانية استفادة مقتصدة وكفءا وبناء بيئة تنافسية متساوية بين جميع المقاولين على أساس المنافسة والانفتاح ما أدى إلى تنفيذ 78.3 في المائة من المشتريات من مصدر واحد ومباشرا عام 2015م.

وأشار التقرير إلى أنّ الحسابات المالية تنطبق مع معايير حسابات المالية الوطنية وتعليمات الأنظمة المعمولة مع أنّ هناك مخالفات تتمثل في عدم تعبير صحيح عن نتائج الفعاليات المالية والاقتصادية للمؤسسة لدى الحسابات في حالات عدة وإزالة وحذف قطع الغيار ومعدات خدمية والاعمال المنفذة والمعدات والأجهزة المركبة حديثا وبعض الأموال الأساسية من السجل بدون استهلاك كامل .

وتبنى مجلس غرفة الحسابات قرارا بالاخذ بعين الاعتبار إزالة وإصلاح معظم المخالفات المكشوف عنها خلال فترة التدقيق وكاتبت إلى شركة إذاعة التلفزيون الاجتماعية خطابا مرفقا بالقرار المطالب بمساءلة موظفين ومسؤولين خالفوا الأنظمة المعمولة عند إزالة المخالفات الباقية خلال فترة قصيرة وفقا لمطالب التشريع الأذربيجاني وابلاغها الغرفة إجراءات منفذة بهذا الصدد.

وأشعرت الغرفة المجلس الوطني بنتائج التدقيق أيضا.