سياسة
وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة الاستفزاز المسلح الأرميني الأخير
باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج).
أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة العمل الاستفزازي التخريبي الذي قامت به قوة تخريبية للقوات المسلحة لأرمينيا فجر اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ومحاولة تصاعد التوتر بشكل متعمد.
تسعى أرمينيا الى الإخلال بالمحادثات من خلال اعمالها التخريبية الاستفزازية المختلفة ومواصلة عدوانها على أذربيجان وتعزيز تواجدها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن من خلال جلب الطرف الثالث الى النزاع، ذلك بدلا من اتخاذ خطوات ملموسة في حل النزاع والمشاركة في المحادثات الجوهرية، بناء على المناقشات الجارية بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان في فيينا وسانت بطرسبورغ، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
أعلنت باكو الرسمية مرارا ان استمرار أرمينيا في عدوانها العسكري على أذربيجان وتواجد جيوش أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية ذات السيادة تهديد رئيسي على السلام والامن في المنطقة، وسبب رئيسي لخرق وقف إطلاق النار وحدوث انتهاكات. ما يدل على ذلك هو حادثة تصاعد التوتر بسبب الاستفزاز والتحريض من قبل أرمينيا.
كما ورد في البيان: "نصف موقف الأمين العام لمنظمة معاهدة الامن الجماعي حول الحادثة بالموقف الانحيازي. ان إشارة الأمين العام لمنظمة معاهدة الامن الجماعي الى النظام المزعوم المصطنع في الأراضي الأذربيجانية المحتلة كـ"جمهورية قراباغ الجبلية" أمر غير مقبول، ذلك على خلاف الموقف الرسمي للدول الأعضاء في المنظمة وماهية عملية المحادثات الجارية بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي.
ويجب على الأمين العام لمنظمة معاهدة الامن الجماعي ان يجري تحليلا صحيحا ويقدر بشكل سليم للوضع قبل التعليق عليه. ومن غير المستبعد لجوء أرمينيا الى هذا الاستفزاز، بعد فشلها الأخير في اجتماع القمة الأخير للمنظمة في سانت بطرسبورغ.
ستواصل جمهورية أذربيجان مساعيها والمحادثات الجوهرية بالتعاون مع الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك من اجل معالجة النزاع على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه والقرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، القضاء على نتائج عدوان أرمينيا على أذربيجان والاحتلال، ومن اجل إعادة وحدة أراضي بلدنا وسيادته."