باكو، 8 فبراير، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا خاصا بشأن محاولات تسييس إحضار المجرم الكساندر لابشين الذي يحمل جنسيات الدول الثلاث إلى أذربيجان عن طريق الإنتربول.

وجاء في بيان الخارجية ما يلي:

"من الخطأ تسييس قضية فتح ملف جنائي وفق القانون الجنائي الأذربيجاني بحق المجرم الكساندر لابشين الذي يحمل جنسيات بضعة بلدان وتسليمه إلى أذربيجان بل يجب النظر إلى هذه القضية التي تحمل طابعا قانونيا نظرا قانونيا بحت.

وعلى الرغم من إنذارات عدة صدرت عن وزارات الخارجية للبلدان التي يحمل جنسياتها قام المجرم لابشين بزيارات متعددة غير شرعية وبدون سماح حكومة أذربيجان بذلك للأراضي المحتلة الأذربيجانية من قبل قوات الاحتلال الأرميني داعيا لتقسيم الوحدة الترابية الأذربيجانية المعترف بها على الساحة الدولية. كما ودخل أراضي أذربيجان المحتلة من جديد بجواز سفر صدر عن بلد اجنبي آخر في يونيو عام 2016م الماضي وهو يعلم أن اسمه مدرجٌ في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في أذربيجان. وأعرب مرارا إعرابا سافرا عن انه يقوم بتحقيق هذه الاعمال المجرمة منحازا ومغرضا.

وبما أن اعمال المجرم لابشين المذكورة تتضمن علامات واضحة لدعوات سافرة قائمة ضد دولة أذربيجان وعبور حدود أذربيجان الدولية غير شرعي حررت النيابة العامة الأذربيجانية ملفا جنائيا على أساس هذه الوقائع المثبت صدورها عنه حسب مادتي القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 281.2 التي تنص على معاقبة الدعوات السافرة ضد الدولة والـ 318.2 التي تنص على عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير مشروع وأحيل الملف الجنائي المحرر إلى الشرطة الدولية الانتربول بطلب توقيفه وترحيله إلى أذربيجان.

وألقت أجهزة انفاذ القانون في بلاروس القبض على المجرم لابشين في 14 ديسمبر عام 2016م المنصرم وتم ترحيله في 7 فبراير عام 2017م من جمهورية بلاروس إلى جمهورية أذربيجان ويحتجز حاليا في معتقل باكو للتحقيق لدى جهاز خدمة السجون التابع لوزارة العدل الأذربيجانية ويجري النظر في قضية المجرم لابشين وفق بنود مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

اذ تدعو وزارة الخارجية الأذربيجانية مواطنين أجانب للتجنب من زيارة للأراضي المحتلة الأذربيجانية من قبل قوات الاحتلال الأرميني وجميع الدول الأخرى أن تنذر مواطنيها من عواقب قانونية لمثل هذه الزيارات غير مشروعة. "