سياسة
الخارجية الأذربيجانية تحتج وتقول: للأتراك القبارصة حق تقرير مصيرهم
باكو، 31 مايو (أذرتاج).
تتعارض آراء وزير الخارجية القبرصي حول النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان لالتزامات اخذتها بلاده امام القانون الدولي والوثيقة الختامية لهلسينكي وغيرهما من الوثائق الدولية، بالتالي تخدم ترويج سياسة العدوان والاحتلال التي تنتهجها أرمينيا ضد أذربيجان. وتضر آراؤه هذه عملية تسوية النزاع عن طريق المفاوضات بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي والمساعي الموجهة الى توفير سلام دائم في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف نقلت وكالة أذرتاج نسخة منه في تعليقه على ما أطلقه وزير الخارجية القبرصي يوهانيس كاسوليدس عند لقائه مع وزير الدفاع الأرميني حول منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية.
ذكر حاجييف ان هذه الآراء تتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والمجلس الاوروبي الذي قبرص عضو فيها من النزاع، المعتمد على قواعد القانون الدولي ومبادئه.
يأتي في الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي لعام 2016: "سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وحل النزاعات بالطريق السلمي عناصر رئيسية لأمن أوروبا. وتنطبق هذه المبادئ على جميع الدول داخل الاتحاد الأوروبي وخارج حدوده على السواء."
في تصريحه هذا، يدحض وزير الخارجية القبرصي نفسه بنفسه. يجب الذكر انه في كلمة ألقاها في 26 يناير لهذا العام في المجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي بصفة رئيس اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي قد أعلن ان بلاده تدعم دعما قاطعا مبادئ وحدة الأراضي والسيادة واستقلال الدول السياسي.
كذلك يجب الإشارة الى ان قبرص الشمالية ارض يسكنها الاتراك كشعب اصيل على مدى قرون وقرون وهم يتمتعون بالحق في تقرير مصيرهم.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة حكمت حاجييف "ثمة أسئلة وشكوك معينة في التعاون العسكري بين قبرص وأرمينيا بسبب عدم توفير الشفافية في هذا المجال. نأمل ان المسألة سيتم النظر فيها في اطار المواقف ذات الصلة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي من الجوانب العسكرية للنزاع."