اقتصاد
غرفة الحسابات تكشف عن مخالفات في صرف الأموال الميزانية بمعهد تكنولوجيا المعلومات
باكو، 26 يوليو، أذرتاج
مجلس غرفة الحسابات الأذربيجانية صدق على تقرير حول نتائج مراجعة الحسابات المقامة بصدد حالة تخطيط الأموال المخصصة من ميزانية الدولة وسائر الإيرادات العائدة غير الميزانية الحكومية لفترة 2015-2016م لدى معهد تكنولوجيا المعلومات التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية.
وجاء في بيان الغرفة أنّ مجلس الإدارة ناقش في اجتماع له اليوم التقرير المطروح الذي يتضمن عددا من المخالفات القانونية إلى جانب الامتثال بقواعد الأنظمة المعمول به من جانب المؤسسة التي قدمت أوراقا حول تصرفاتها على 10377.9 ألف مانات عموما خلال الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أنّ المعهد لم يراع مطالب عدة لقواعد تخطيط الميزانية وصرفها عند تخطيطه الإيرادات غير الميزانية والميزانية في الفترة المشار اليها ما أدى إلى عدم تقدير نتائج الفعاليات المالية الاقتصادية بالمعهد إلى جانب عدم إجراء حسابات مناسبة بشأن مواد الإنفاق الكثيرة فجاء تنفيذ بعض المواد الصرفية بالمستوى الأدنى.
وعلى الرغم من أنّ المعهد خطط لتشكيل الإيرادات غير الميزانية أساسا على حساب مدفوعات ومستحقات من دورات حصة المعلوماتية وتعليم الحاسوب الفردي عن جانب طلبة الماجستير والدكتوراه المشاركين فيها فإن نسبة المبالغ العائدة من هذا المصدر في الفترة المذكورة لم تتجاوز عن 50.2 % و60.4 % على التوالي من المبلغ المخطط له.
وكشفت مراجعة الحسابات كذلك عن أنّ المعهد رغم إعداده مواقع الكرتونية ذات تصميم ممتاز وجودة عالية لكثير من المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف الإدارات والمنظمات والمشروعات والشركات الخاصة فقد أنفقت أموالا غير قليلة وفائضة لشركات ومنظمات شتى مقابل إنشاء مواقع الكرتونية لمختلف وحدات العلوم والأجهزة والفروع الأكاديمية والمؤسسات والمنظمات التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية بالإضافة إلى احتفاظ المعهد دون استخدام على الإطلاق حتى اليوم من أجهزة ومعدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم شراؤها فترة 2013-2014م.
كما تبين أنّ الحسابات المالية للمعهد حررت بدون مراعاة قواعد وأنظمة المحاسبات المعمول بها مع أنّ نتائج الفعاليات المالية الاقتصادية للمعهد لا تعبيرها الصحيح لدى الحسابات المالية السنوية.
وقرر مجلس غرفة الحسابات قراره المذكور بالنظر إلى أنّ أكثرية النقائص والمخالفات المكشوف عنها تم إزالتها أثناء سير التدقيق وارسل إلى رئاسة الأكاديمية والمعهد نفسه صورة من القرار مطالبا بمساءلة موظفين ومسؤولين وفق الأنظمة سارية المفعول والتشريع الأذربيجاني نقصوا في رفع المخالفات والنقائص المكشوف عنها خلال فترة التدقيق وبإشعار الغرفة بنتائج الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وقدمت الغرفة معلومات حول نتائج التدقيق إلى المجلس الوطني الأذربيجاني.
يذكر أنّ غرفة الحسابات تقوم بمراجعة الحسابات والتدقيق الشامل على نطاق الجمهورية تنفيذا لمطالب المادة الـ21 لقانون غرفة الحسابات الأذربيجاني والمادة الـ 5.7 من خطة النشاط الوطني لفترة 2016-2018م لترويج الحكومة المفتوحة.