باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

نتيجة استهداف قوات الاحتلال الأرميني المناطق السكنية والأهالي المسالمين على طول خط الجبهة والحدود الأرمينية الأذربيجانية الدولية استهدافا متعمدا أصيب الصبي رامن يوسفوف البالغ 13 سنة من عمره ساكن قرية قرالار بمحافظة طاووس الأذربيجانية الحدودية في السابع من أغسطس آب الأمس.

وفي الرابع من يوليو تموز الماضي لقيت صاحبة الله وردييفا البالغة 51 سنة من عمرها وحفيدتها زهراء قولييفا البالغة عامين من عمرها حتفهما مع إصابة سرويناز قولييفا البالغة 52 سنة من عمرها بجروح خطيرة جراء إطلاق تشكيلات الاحتلال الأرميني النيران باستخدام الأسلحة الثقيلة على قرية ألخانلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية شبه المحتلة.

وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية حكمت حاجييف على الحادث الأخير قائلا إنّ هذه الوحشية الأرمينية وخصوصا استهداف الطفل القاصر والنساء مهما لقي ادانة واستنكارا من قبل المجتمع الدولي فإن أرمينيا لم تتلقن درسا من أعمالها القذرة المذكورة حتى ارتكبت عملا بربريا آخر أسفر عن إصابة رامن يوسفوف 13 سنة في 7 أغسطس.

وأشار حاجييف إلى أنّ الأعمال الوحشية القاسية الرامية إلى استهداف المسالمين بما فيهم الأطفال وقتلهم هي سياسة دولة أرمينيا الإرهابية التي تنتهجها قيادة أرمينيا السياسية العسكرية. كما شهد التاريخ خلال فترة تزيد عن 25 سنة أخيرة ارتكاب الأعمال الإجرامية الدموية العديدة ومن جملتها الجرائم الحربية والإبادة الجماعية وسائر الجرائم الموصوفة بمضادة للبشرية نتيجة الحرب التي تمارسها أرمينيا ضد أذربيجان ومن أروع نماذجها مجزرة خوجالي.

ونتيجة المغامرة الحربية التي ارتكبتها قيادة أرمينيا في أبريل نيسان 2016م الماضي على طول خط الجبهة أصيب 34 مسالما وقتل 6 آخرين بينهم أطفال. ومن اجل ضمان امن المسالمين المدنيين الأذربيجانيين قام الدفاع الأذربيجاني بتنفيذ عمليات هجومية مضادة واسكت نقاط النيران فحرر عددا من المناطق الاستراتيجية المحتلة.

وتثبت العقيدة العسكرية الأرمينية المجددة بكل وضوح ضرورة شن غارات وحملات غير متماثلة على طول خط التماس واستهداف المسالمين والمنشآت المدنية لبلوغ الأهداف حيث أنّ الإفلات من العقوبة بالنسبة لأرمينيا الذي يخيم على أجواء المجتمع الدولي يؤدي إلى عدم تحذر قيادة أرمينيا العسكرية من استهداف المسالمين والمنشآت المدنية بتصاريح تصدر عنهم بهذا الشأن.

حملات متعمدة تشنها أرمينيا على الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان شنا مباشرا ومستهدفا يعد خرقا سافرا لمبادئ وبنود القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولي خاصة مواثيق جنيف عام 1949م وذيلها الواحد وكذلك بنود الميثاق في حقوق الأطفال والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينص القانون الدولي العصري على أنّ هذه الأعمال الإجرامية الدموية لا تحمل المسؤولية وتطالب بمساءلة جمهورية أرمينيا بوحدها بل ولكن تلقيهما على عاتق كل من يتمثل في قيادة أرمينيا السياسية العسكرية أيضا.

واستمرار أرمينيا احتلال أراضي أذربيجان بوجود قوات الاحتلال الأرميني على أراضي أذربيجان المحتلة مانع اكبر أمام سير المباحثات السلمية كما يشكل مصدرا رئيسيا للمخاطر الحربية وتفاقم حدة التوتر. وتغيير الوضع الراهن غير المقبول وغير المستدام الذي يعتمد على الاحتلال والغزو يطلب قبل كل شيء سحب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة الأذربيجانية بالكامل.

وقد أصدرت وزارتا الخارجية والدفاع في السادس والعشرين من يوليو تموز الماضي بيانا مشتركا ذي طابع تحذيري إنذاري أخير حيال أرمينيا بشأن استهداف الاحتلال الأرميني على طول خط التماس والحدود الأرمينية الأذربيجانية الدولية المناطق السكنية والمسالمين المديين استهدافا متعمدا وخرقها نظام وقف اطلاق النار نظاميا وقيامها بأعمال استفزازية.

وتعلن وزارة الخارجية للمرة التالية أنّ مسؤولية خطوات قد تضطر إلى اتخاذها أذربيجان للتصدي لأعمال مستفزة وغارات وهجمات تشنها أرمينيا لا تقع إلا على عاتق أرمينيا بالكامل.