باكو، 18 أغسطس (أذرتاج).

بعد إفشال محاولة هجوم أرمينيا على المواقع الأذربيجانية في اتجاه محافظة توفوز الواقعة في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12-16 يوليو بغرض تحقيق الاستراتيجية العسكرية العدوانية التي أطلقتها أرمينيا تحت شعار "حرب جديدة لاحتلال أراض جديدة"، تواصل القيادة العسكرية السياسية لهذا البلد خطواتها المستفزة وتصريحاتها المحرضة بغرض تعويض فشل مغامرتها العسكرية الأخيرة في المستوى الاخر، وصرف الانتباه عن الازمة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المتعمقة في أرمينيا. وكل هذا دليل ساطع على ان أرمينيا تهدف الى تعزيز وضع الاحتلال الذي خلقته باستخدام القوة غير القانونية، ولا تريد إزالة عواقب النزاع الذي سببته أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الأفكار قالها في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على قيام أرمينيا بتهديد استهداف كنجه ثاني أكبر مدينة في أذربيجان.

جاء في البيان ان أرمينيا تهدد بضرب مدينة كنجه بلسان "رئيس" الكيان غير القانوني الذي زرعته في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ذلك بعد اعلان الدوائر العسكرية السياسية في أرمينيا عن إمكانية استهداف المناطق السكنية الكبيرة والمنشآت المدنية الاستراتيجية مثل محطة مينكتشفير الكهرمائية في أذربيجان كـ"عرضة عسكرية".

وكل هذا يفضح ماهية أرمينيا الإرهابية التي لا تتخلى عن سياستها العدوانية. ان أرمينيا التي أصبحت عاجزة على المستويين المحلي والدولي على السواء بعد قيام الجيش الاذربيجاني بصد استفزازاتها العسكرية بقدراته العسكرية ومهنيته العالية لجأت مرة أخرى الى اسلوبها التقليدي المعتاد وتهدف الى نشر الذعر بين السكان المدنيين باستهداف المنشآت المدنية والسكان كما تفعله التنظيمات الإرهابية.

ولا تتخلى أرمينيا مرة أخرى من استغلال المآسي الإنسانية الناشئة في بلدان الشرق الأوسط لاغراضها السياسية المشينة فاعلنت خطة توطين مواطني لبنان من اصول ارمينية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة بشكل غير قانوني بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت.

كما أعلنت أرمينيا عن طريق الكيان غير القانوني الذي زرعته في الأراضي الأذربيجانية المحتلة نيتها في نقل بعض "الهيئات الرسمية المزعومة" الى مدينة شوشا.

ان هذه النية المشينة المتعلقة بمدينة شوشا التي لها أهمية استثنائية للشعب الاذربيجاني من حيث خصائصها الثقافية والتاريخية والمعنوية هي محاولة أخرى لتعزيز سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

ان تحقيق حق السكان الاذربيجانيين المطرودين من ديارهم وبيوتهم في العودة الآمنة والكريمة الى ديارهم الدائمة في جميع أراضينا المحتلة منها منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية وكذلك مدينة شوشا هو خط أحمر في عملية معالجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان. أما عدم تخلي أرمينيا من نيتها هذه التي نصفها بتجاوز هذا الخط فإنه يشكل خطورة حدوث عواقب وخيمة.

تتخذ ارمينيا خطوات لتغيير البنية التحتية لخزان سارسانغ للماء في سياق النشاطات الاقتصادية والاخرى غير القانونية التي تنفذها في الاراضي الاذربيجانية المحتلة. ان خطوات ارمينيا فيما يتعلق بخزان سارسانغ للماء غير قانونية فضلا عن استغلال غير قانوني للثروات الطبيعية لاذربيجان وانتهاك صارم لحقوق الملكية العامة والخاصة. منذ احتلالها للاراضي الاذربيجانية، تستفيد أرمينيا من خزان سارسانغ للماء كأداة إرهابي بيئي لحرمان المواطنين الاذربيجانيين الساكنين في المناطق القريبة من الاراضي الاذربيجانية المحتلة من الموارد المائية، بالتالي تلحق أضرارا جدية بالوضع البيئي في تلك الاراضي وتضر بالتنوع البيولوجي. ان ما يشار اليه من المسائل آنفا وجد عكسه بشكل قطعي في القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا رقم 2085 (عام 2016). يجب النظر في محاولات تغيير البنية التحتية لخزان سارسانغ للماء كخطوة تالية للسياسة الارهابية البيئية المذكورة لارمينيا.

علاوة على ذلك، فإن الخطوات المتخذة لتغيير البنية التحتية لخزان سارسانغ للماء كجميع التغييرات البنيوية في الاراضي المحتلة، بما فيها انشاء الطرق التي تربط ارمينيا بالاراضي الاذربيجانية المحتلة تخدم السياسة الاستيطانية غير المشروعة التي تنفذها البلد المعتدي وتهدف الى جلب عدد أكبر من السكان من اصول ارمينية لتوطينهم في الاراضي المحتلة.

يجب على ارمينيا الا تجرّب حدود صبر المجتمع الدولي، لا سيما دولة اذربيجان ومجتمعها بنشاطاتها المحرضة غير القانونية وتصريحاتها الاستفزازية.

تعلن وزارة الخارجية الأذربيجانية بشكل قاطع ان أذربيجان تعتزم بشدة وبحزم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادة وحدة أراضيها وسيادتها ضمن حدودها المتعارف عليها دوليا، وحماية نظامها الدستوري وضمان امن مواطنيها وحقوقهم وحرياتهم باستخدام كل الامكانيات التي يتيحها لها دستورها والقانون الدولي.

أحاطت وزارة الخارجية الاذربيجانية الرؤساءَ المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي علما بهذه المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها ارمينيا لتصعيد الوضع بشكل مخطط في المنطقة وللإفشال الكامل لفرص التسوية السلمية للنزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان.

ومن الضروري التقييم المناسب لسلوك ارمينيا هذا وإجبارها على التخلي عن الخطوات التي قد تؤدي الى عواقب خطيرة في المنطقة بأسرها، وإجبارها على العودة الى عملية المفاوضات التي تم تحديد إطارها السياسي القانوني على أساس القرارات الأربعة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993)) والقرارات الصادرة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي للتسوية السلمية للنزاع.

ستواصل وزارة الخارجية اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتوقيف نشاط ارمينيا غير القانوني وإزالة عواقبه باستخدام كل الآليات السياسية الدبلوماسية.