سياسة
أذربيجان عززت مكانتها كدولة مستقلة وقوية ومتطورة ديناميكيا في العام 2014
باكو، 27 ديسمبر/كانون الأول (أذرتاج).
أجرت وكالة (أذرتاج) حوارا صحفيا مع السيد علي حسنوف مدير قسم الشئون الاجتماعية والسياسية برئاسة الجمهورية حول نتائج العام 2014م.
وقال علي حسنوف إن العام 2014 هو الآخر احتل مكانته اللائقة به في تاريخ استقلال أذربيجان كعام مليء بالنجاحات والانجازات. إن السياسة متعددة الجوانب والمتوازنة والحكيمة التي يتبعها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد خدمت هذا العام كما كان عليه في الأعوام السابقة للتطور الاجتماعي والاقتصادي السريع للبلاد وتحسين رفاهية الأهالي وتعزيز نفوذ أذربيجان في العالم وتلبية مصالح أذربيجان الوطنية.
إن تنويع الاقتصادي الأذربيجاني وتعزيز القطاع غير النفطي كان من أولويات سياسة الدولة في العام 2014 أيضا. وبهذا الهدف استمرت عملية إنشاء المنشآت الإنتاجية وتوفير فرص العمل وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير المتقدمة وتحديث مشهد المدن والبلدات والقرى، ويمكن القول بأن هذه العملة دخلت مرحلتها النهائية.
وقال علي حسنوف إن تنفيذ السياسة الاجتماعية استمر في العام 2014 أيضا كما كان الحال عليه في الأعوام السابقة مضيفا إلى أن رفع مستوى العمالة وحل المشاكل التي تقلق المواطنين الأذربيجانيين وتلبية جميع مطالبهم كان دائما في محط اهتمام الدولة منوها إلى انه تم اتخاذ تدابير متتالية في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه أصبح العام 2014 مهما من حيث رفع دور أذربيجان في تحديد المحاور الجديدة لإستراتيجية الطاقة وتنفيذها وضمان امن الطاقة لكل من المنطقة وأوروبا.
وقد عززت أذربيجان مكانتها كمركز مؤيد للسياسية الإنسانية في المنطقة والعالم، وقدمت إسهاماتها قيمة لترويج فكرة التعددية الثقافية وتطوير الحوار بين الأديان والقوميات. وليس من باب الصدفة أن أذربيجان تُعرف اليوم في العالم كمكان للتسامح القومي والديني.
وقد تم تنفيذ السياسة الخارجية الأذربيجانية على أساس الإستراتيجية المحددة وتوجيه لضمان حقوق الدولة السيادية ومصالحها الوطنية وحل نزاع قراباغ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان وفق قواعد القانون الدولي وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب للدولة. ويمكن القول بشكل قاطع بأن أذربيجان تميزت بسياستها المستقلة والمتوازنة وبمشاركتها الفعالة في المحافل الدولية، وطورت علاقات التعاون مع العالم الخارجي.
بصفة عامة، عززت أذربيجان مكانتها كدولة مستقلة وقوية ومتطورة ديناميكيا في العام 2014.
وردا على سؤال حول تقييم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في العام 2014 قال علي حسنوف إن أذربيجان في مصاف الدول الرائدة في العالم من حيث نموها الاقتصادي منذ ما يزيد عن 10 سنوات.وتم الاحتفاظ بهذه الديناميكية في العام 2014 أيضا، وكذلك لوحظ نمو كبير في بعض المجالات.
وقبل كل شيء يجب الإشارة إلى أن ميزانية الدولة الأذربيجانية بلغت هذا العام حوالي 25 مليار دولار شكلت ما نسبته 76 في المائة من إجمالي ميزانيات دول جنوب القوقاز. وصرح علي حسنوف بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.8 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 6.6 في المائة خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الجاري. إن النمو السريع الذي يشهده القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة يؤكد بشكل علني أن المهام الإستراتيجية في المجال الاقتصادي يتم تنفيذها بشكل كامل. وارتفع احتياطي أذربيجان من العملة الصعبة إلى 53 مليار دولار. وقال علي حسنوف انه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي فان الدين العام الخارجي بلغ 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان في 2014 مضيفا إلى أن هذا يُعتبر أحد أفضل المؤشرات في العالم.
وأضاف مدير القسم برئاسة الجمهورية أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعلن مرارا وتكرارا أن الهدف الرئيسي من جميع الأعمال المقامة هو توفير الحياة الكريمة لمواطني أذربيجان.وانخفض معدل البطالة إلى 5.2 في المائة ومعدل الفقر إلى 5 في المائة خلال الفترة الماضية من العام الحالي مما أدى إلى تقدم أذربيجان على الكثير من البلدان المتقدمة بتلك المؤشرات. وفقا للإحصاءات، سجل دخل السكان مبلغ 33.6 مليار مانات بزيادة 4.7 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية. وبلغ دخل كل فرد 3600 منات بزيادة قدرها 3.4 في المائة، كما ارتفع متوسط الراتب الشهري بنسبة 5.5 في المائة ليصبح 450 مانات.وبلغ معدل التضخم في أذربيجان 1.5 في المائة وكان اقل من دخل السكان بعدة مرات. وكل تلك المؤشرات تدل على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد الكلي تعطي نتائج جيدة جدا.
كما تعلمون أن عام 2014 تم إعلانه "عام الصناعة" في أذربيجان. وكان الهدف منه هو تحديث الصناعة وتطوير الصناعة غير النفطية. وأجريت خلال العام 2014 الأعمال المتعلقة حول تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية في هذا المجال وتطوير الإمكانات البشرية وتوطيد القاعدة القانونية ذات الصلة، وتم افتتاح حوالي 200 مؤسسة صناعية. وبشكل عام، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 مرة في السنوات الـ10 الأخيرة.
وقال علي حسنوف إن حجم الاستثمارات في الاقتصاد الأذربيجاني بلغ 19 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مما أسفر عن إنشاء مئات المنشآت الإنتاجية الجديدة.
وصرح مدير القسم برئاسة الجمهورية بأنه تم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة منها 82 ألف بشكل دائم في المحافظات. وبصفة عامة، وصل عدد فرص العمل التي وفرتها الدولة على مستوى الجمهورية إلى 1.3 مليون فرصة عمل خلال في الـ10 سنوات الأخيرة.
وقال علي حسنوف في نهاية مقابلته الصحفية إن نتائج العام 2014 تجعلنا أن نتطلع إلى العام 2015 بتفاؤل كبير مضيفا إلى أن الحكومة الأذربيجانية مستعدة لحل المهام الواجب تنفيذها في المستقبل في أعلى مستوياتها ولقيادة أذربيجان نحو انجازات جديدة وساطعة وذلك معتمدة على دعم الشعب.