باكو، 16 أبريل / نيسان (أذرتاج).

يظهر القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بشأن "مجزرة الأرمن" المزيفة أحد أسوأ أحداث في التاريخ التشريعي الأوربي.

نقلت وكالة أذرتاج هذه الكلمات عما قاله علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني في الشئون الاجتماعية السياسية في حديث له مع الصحفيين.

وقال علي حسنوف إن هذا مؤشر سيادة ازدواجية المعايير في المؤسسات الأوربية المهمة حاليا بالفعل، بما فيها في البرلمان الأوربي والمنظمات الدولية الأخرى التي أنشئت بمبادرة أوربا.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية أننا نبلغ العالم والبلدان الأوربية بالأدلة الدامغة الحقائقَ المتعلقة بمجزرة خوجالي التي لا يزال جراحها نازفة منذ سنين، حقائق المجزرة التي ارتكبها الأرمن بحق الشعب الأذربيجاني خلال 200 عام الأخير. لكننا لا نرى أي قرار لازم وفعال صادر بهذا الشأن عن البلدان الأوربية والبرلمان الأوربي الذي تمثل فيه هذه البلدان والمجلس الأوربي.

وأضاف علي حسنوف قائلا : "لم تحدث أية مجزرة في أراضي تركيا عام 1915. لكن الأرمن القاطنين فيها تمردوا في ظل الحرب على الجيش التركي ونفذوا هجمات غير إنسانية ضد الأتراك في العديد من المدن والبلدات. فاتخذ الجيش التركي التدابير اللازمة لحماية سكانها."

وشدد مساعد رئيس الجمهورية على أن نقل الأرمن من مكان إلى آخر لم يصاحب بأي حادث مجزرة. لكنها كانت مجرد تدابير منفذة وفقا لمتطلبات فترة الحرب. أما تقييم مجموعة من الساسة والنواب لهذا الحادث من خلال تحريف الحقيقة والوقائع وبدون الاستناد على أي حقيقة تاريخية، وبدون دراسة السجلات الأرشيفية لتلك الفترة فانه يعتمد على آراء غير موضوعية، ويستمد من المشاعر المضادة للمسلمين والأتراك. في الوقت ذاته، هذا ثمار ازدواجية المعايير التي تسود في العالم الحالي ، لاسيما على الصعيد الأوربي.

وقال علي حسنوف إن المجتمع الدولي المتقد يعلم عدم وقوع هذا الحادث وبرز هذا القرار كثمار السياسة التي تنتهجها الدوائر المتفرقة فقط."