سياسة


بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية حول "الانتخابات" المزعومة في الأراضي المحتلة

A+ A

باكو، 31 أغسطس/آب (أذرتاج).

وفقا لما ورد في وسائل الاعلام أنه ستجرى في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول القادم "انتخابات بلدية" غير شرعية للنظام الانفصالي المزعوم الذي أنشئ في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

أفادت وكالة (أذرتاج) أنه جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

ورد في البيان ما يلي:

" تجدد وزارة الخارجية تأكيدها على أن النظام الانفصالي الذي أنشئ من طرف أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ليس سوى نتيجة الاحتلال والتطهير العرقي. كما جاء في القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنساني بتاريخ 16/06/2015 في قضية "عائلة تشيراقوف وآخرون ضد أرمينيا" أن هذا النظام تحت إدارة واشراف أرمينيا. وهو يواصل وجوده بفضل الدعم العسكري والسياسي والمالي الارميني.

ومن المعروف للجميع أن أرمينيا هي التي أعلنت الحرب على أذربيجان واحتلت مستخدمة القوة 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية بما فيها منطقة قراباغ الجبلية والمحافظات السبع المجاورة لها، وهي تمارس التطهير العرقي بعد طرد وتشريد أكثر من مليون أذربيجاني من ديارهم الام. كما جاء في المقررات الأربعة (822،853،874،884) المتبنية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المجتمع الدولي ادان بشدة استخدام القوة ضد أذربيجان واحتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية ورفضت أي اعمال تنتهك سيادة اذربيجان ووحدة أراضيها وامتنعت عن الاعتراف بشرعية الوضع الذي نشأ نتيجة هذه الافعال.

إن نية اجراء "الانتخابات" المزعومة تُظهر بشكل جلي أن أرمينيا التي تتخذ خطوات متتالية للحفاظ على الوضع الحالي وتعزيز سياساتها العدوانية، ليست حريصة على الحل السياسي والسلمي للنزاع وبالعكس هي تسلك طرق تخريبية وسياسة تصعيد الوضع.

إن اجراء "انتخابات بلدية" غير شرعية من قبل النظام الانفصالي في وقت يستمر فيه الاحتلال العسكري للأراضي الأذربيجانية وسياسة التطهير العرقي هو انتهاك صارخ للدستور الاذربيجاني ومبادئ واحكام القانون الدولي، ولذا فإن هذه "الانتخابات" لا يمكن ان يكون لها أي قوة قانونية.

ومن المستحيل أن تستطيع أرمينيا ان تضم اليها الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها. والطريق الوحيد من اجل التوصل الى تسوية مستدامة وطويلة الاجل هو انسحاب القوات المسلحة الارمينية من منطقة قراباغ الجبلية والمحافظات السبع المجاورة لها دون قيد وشرط وعودة اللاجئين والمشردين الى ديارهم الام، كما ينص عليها قرارات مجلس الامن الأممي المذكورة أعلاه. لا يمكن حل هذا النزاع الا في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها. إن النشاط الذي يخرق دستور جمهورية أذربيجان ويتعارض مع القانون الدولي لا يمكن أن يكون سبيلا لحل النزاع. ولن تقبل أذربيجان ابدا باحتلال أراضيها. والاحتلال العسكري للأراضي الأذربيجانية ليس سبيلا للحل ولا يمكن ابدا أن يسفر عن نتيجة سياسية تتمناها أرمينيا.

وتدعو جمهورية أذربيجان جميع أعضاء المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي نشأ نتيجة احتلال الأراضي الأذربيجانية وعدم تقديم الدعم والمساعدة للحفاظ على هذا الوضع واتخاذ تدابير فعالة في هذا الاتجاه.

ويجب على أرمينيا ان تكف عن محاولاتها الهادفة الى خداع شعبها والمجتمع الدولي وتتراجع عن سياسة الضم والتطهير العرقي وتشارك بشكل بناء في عملية تسوية النزاع وتلتزم بتعهداتها الدولية.

تتحمل أرمينيا كامل المسؤولية عن أي خطوات ستضطر أذربيجان لاتخاذها لحماية سيادتها ووحدة أراضيها حول استمرار التواجد غير الشرعي للقوات المسلحة الارمينية في أراضي أذربيجانية والافعال غير القانونية في الأراضي المحتلة."

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

الاتصال بالمؤلف

* املأ الحقول المشار إليها برمز

الأحرف المشار إليها آنفا