سياسة
إيطاليا تدرس مشاركة أرمينيا في الاتجار غير المشروع بالأسلحة
روما، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
ان التحقيق الجاري في إيطاليا منذ سنة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة محط اهتمام وسائل الإعلام الرئيسية بالبلد في الأيام الأخيرة. وتجري التحقيقات حول ملابسات البيع غير المشروع للمروحيات المدنية والحربية وسائر الأسلحة التقليدية والخفيفة وغيرها لكل من الصومال وأرمينيا وكوديفوار والعراق وليبيا ونيجيريا وايران وجنوب السودان وأنغولا.
وأفاد مراسل أذرتاج في إيطاليا عن وسائل الإعلام الإيطالية أن مروحيات مباعة للأغراض المدنية كانت فيما بعد تخضع بالبلد الذي وجهت اليه لإعادة تركيبها لأغراض حربية من قبل شركة "ايليكوتيري إيطاليا" المشغولة ببيع المروحيات الجديدة والمستعملة. وقد تم توقيف 23 مشتبها بهم في اطار التحقيقات من قبل إدارة مكافحة المافيا الإيطالية بينهم أشخاص بارزون مثل رئيس الشركة المذكورة اندريه باردي وسفير إيطاليا الأسبق في أرمينيا احد دعاة ومؤيدي أرمينيا في إيطاليا حاليا برونو سكابيني، حيث يركز التحقيق على أنشطة هذين الاثنين بشكل اكثر.
وأضاف مراسل أذرتاج أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن 4 مروحيات قتالية من إنتاج شركة "اوغوستا ويستلاند" الإيطالية بيعت لأرمينيا بسعر غال جدا في اطار الاتجار غير المشروع بالأسلحة. وفي هذا السياق تستمر إدارة البحث والتحري في عملياتها الخاصة حتى الآن في مختلف أنحاء إيطاليا خاصة في فينيتو وابروتسو وكامبانيا وفريلي فينيسيا جوليا ولاتسيو وليغوريا ولومبارديا وموليزه وبيامونته وصقلية وتوسكانا وغيرها.
كما أخذت وسائل الإعلام الإيطالية مؤخرا في نشر معلومات مفصلة حول بدء التحقيقات الشاملة في قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتدريب مقاتلين مرتزقين بمدينة نابولي الإيطالية وذلك بعد أن كشف التحقيق عن قيام عشيرة كاساليسي للمافيا الناشطة هناك بتدريب مقاتلين مرتزقين وإرسالهم إلى مختلف مناطق العالم المتنازع عليها إضافة إلى اشتغالها بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها.
وزاد أن قناة "راي" (Rai) بثت تقريرا خاصا بالشأن جاء فيه أن عمليات الاتجار غير المشروع بالأسلحة مع أرمينيا أمرٌ مثبت بأدلة لن تدحض.
إن إدارة البحث والتحري الإيطالية تواصل حاليا اجراءات بحث علاقات إضافية موجودة بين تنظيمات إرهابية بمختلف مناطق العالم وفرق إجرامية في إيطاليا وخارجها كانت الشركة الإيطالية المشار اليها أعلاه في اتصال غير مشروع بها.