باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قال الهام علييف إن اقتصاد أذربيجان نما عام 2015م الماضي واصفا هذا بالتقدم الإيجابي. وزاد أن نمو اقتصاد أذربيجان لم يبلغ مستوى السنوات السابقة مفيدا أن هذا كان مستحيلا بطبيعة الحال. وعزا سبب هذا إلى انخفاض سعر النفط 3-4 مرات إضافة إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية "مانات" انخفاضا كان لا مفر منه، موضحا أن تراجع أسعار النفط 3-4 مرات ما كان يمكّن من بقاء صرف العملة الوطنية بالمستوى السابق. وأشار إلى انخفاض أسعار صرف العملات الوطنية في البلاد المجاورة لأذربيجان بنسبة 100 % أو اكثر لافتا إلى تأدية هذا الحال إلى فقدان البضائع المنتجة في أذربيجان قدراتها التنافسية مع مواجهة منتجي أذربيجان ضغوطا كبيرة، في الإشارة منه إلى كون انخفاض سعر صرف العملة الوطنية "مانات" خطوة لا مناص منها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في اجتماع مجلس الوزراء الأذربيجاني والمكرس لنتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية لعام 2015م والمهام الواجب تنفيذها عام 2016م الجاري وذلك تحت إشراف فخامته إن سبب هذا ناشبٌ خارج أذربيجان مشددا على " أنني لا يسعني شخصيا أن اربط هبوطا حادا لأسعار النفط بعوامل اقتصادية بحتة لان اقتصاد العالم لم يواجه انحطاطا إلى درجة تؤدي بأسعار النفط إلى التراجع 3-4 مرات وأرى أن عوامل سياسية قد لعبت دورها هنا بالدرجة الأولى حيث أن هناك من يخوض صراعا ضد الآخر ونحن هم المعانون من كل هذا. فلذلك قد أثر هذا بطبيعة الحال على وضعنا الاقتصادي سلبيا ولكننا نسعى إلى المزيد من جهود ترمي إلى خفض عواقب سلبية ناشبة بتغير سعر صرف العملة."

وتابع الرئيس علييف قائلا إن اقتصاد أذربيجان نما رغم كل هذا مفيدا أن الناتج المحلي الإجمالي ازداد أكثر من 1 في المائة مع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر2 في المائة والصناعة غير النفطية 4ر8 في المائة وأكد "أن هذا يسرني جدا لأن هذا يفيد تنمية القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة مما أتى نتيجة الإصلاحات المنفذة وأحسب أن نمو الصناعة غير النفطية بنسبة 4ر8 في المائة هو مؤشرنا الرئيس."

وتناول الرئيس علييف في كلمته بيئة الاستثمار في أذربيجان مبلغا أن اقتصاد البلد استقبل في العام الماضي حوالي 20 مليار دولار من استثمارات مفيدا أن نصف هذه الاستثمارات هو الرأسمال الخارجي ووصف هذا "بالتطور الإيجابي". وزاد أن أذربيجان تقدم إمكاناتها بوجهها بلدا جذابا أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى تدل كذلك على الحيوية الإيجابية، موضحا أن التوصل إلى التنمية الاقتصادية نظرا إلى كل هذه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لعام 2015م الماضي يعدّ إنجازا على حد ذاته.