الخارجية تعلن أسماء شركات دولية وعائلات سورية تم توطينها في أراضي أذربيجان المحتلة
باكو، 2 مارس / أذار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم 2 مارس 2016م تقريرا شاملا باسم "الفعاليات الاقتصادية غير المشروعة وغيرها على أراضي أذربيجان المحتلة".
وقال حكمت حاجييف الناطق باسم الخارجية في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإشهار التقرير إن معلومات وجدت تعبيرها في التقرير جمعت أساسا من مصادر أرمينية مفتوحة وتم توثيقها بدلائل قاطعة خارجية تبرهن بصراحة قصوى استمرار نشاط ثابت بما فيه عمليات الإسكان على أراضي أذربيجان المحتلة برفض ودحض جميع معايير القانون الدولي والاستغلال الهمجي البربري ونهب وسلب الممتلكات والثروات الطبيعية وغيرها والاتجار غير المشروع بها داخليا وخارجيا مع دول العالم. وأشار حاجييف إلى أن البراهين الدامغة تدل على أن عمليات التهريب غير المشروعة للثروات الطبيعية الأذربيجانية المحتلة تمارس على طول الحدود الدولية الأذربيجانية الأرمينية المحتلة وعلى لعب أرمينيا دورا مركزيا ولا سيما دور نقطة انطلاق نقلي لتهريب المنتجات والمصنوعات التي يجري إنتاجها بشكل غير مشروع على الأراضي الأذربيجانية المحتلة وكذلك نقل منتجات التعدين وسائر الثروات الطبيعية الأذربيجانية المحتلة إلى الأسواق العالمية.
وابلغ حاجييف خاصة أن تقرير وزارة الخارجية حاليا مؤلف من 7 فصول موضحا أن الفصل الأول هو المقدمة التي تحوي معلومات مفصلة حول القضية وأساليب ومناهج إعداد هذا التقرير. كما أن الفصل الثاني المسمى بالاستعراض يقدم نتائج ملموسة يستنتج إليها التقرير. وأما الفصل الثالث المعنون باحتلال أرمينيا أراضي أذربيجان والحاق تلك الأراضي إلى أرمينيا ينص على سرد الوقائع الدامغة التي تثبت سيطرة أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية المحتلة. ان الفصل الرابع المسمى بفعاليات أرمينيا الاقتصادية غير المشروعة وغيرها على الأراضي الأذربيجانية المحتلة بغية الحصول على عائدات اقتصادية يقدم الوقائع الواضحة حول الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة الجارية على الأراضي المحتلة ومن ضمنها الإسكان غير المشروع واستغلال الثروات الطبيعية وتبديل وتغيير البنية التحتية والجغرافية الطبيعية.
ويفيد الفصل الخامس استمرار احتلال أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا التي تقع على عاتقها مسؤولية عن الفعاليات غير المشروعة على تلك الأراضي المحتلة وذلك وفقا لمعايير القانون الدولي الذي تعد أرمينيا أيضا طرفا منه. وفي الفصل السابع الأخير المعنون بالتدابير غير المؤجلة الكفيلة بانتهاء أرمينيا عن محاولات الاحتلال غير المشروع والحاق أراضي أذربيجان المحتلة بشكل غير قانوني تقدم الوزارة قائمة للتدابير العاجلة المعنية.
وأشار مسؤول الوزارة إلى أن التقرير أعد على أساس معلومات مأخوذة من وسائل الإعلام الأرمينية وأوساط الجاليات الأرمينية عبر العالم إلى ما يزيد عددها 500 مصدر دولي.
وشدد حاجييف على أن سياسة أرمينيا وممارساتها الفعلية تدل على نيتها إحلال واقع احتلال أراضي أذربيجان رغم الجهود الدولية المبذولة من اجل معالجة سياسية عاجلة لصراع قراباغ الجبلي مشيرا إلى أن غياب رد فعل دولي على كل هذه المعاملات الأرمينية اللاقانونية يخدم لرفع مشاعر أرمينيا بعدم المعاقبة والتعسف والجور.
ودعا في هذا السياق باسم جمهورية أذربيجان المجتمع الدولي لإجبار أرمينيا على مراعاة كاملة التزاماتها التي تعهدت بها على الصعيد الدولي بما فيها الإنهاء الفوري والكف عن تهجير وإسكان المواطنين الأرمن والأجانب على أراضي أذربيجان المحتلة وعن الفعاليات الاقتصادية والتجارية وغيرها على الأراضي الأذربيجانية المحتلة والعدول عن ممارسة مثل هذه الأنشطة في المستقبل إضافة إلى وقف تدمير وهدم ونهب وسلب نماذج التراث المادي والمعنوي والمعابد التاريخية والأثرية والمعمارية الهندسية العالمية والثقافية والدينية الواقعة على أراضي أذربيجان المحتلة.
وزاد أن جمهورية أذربيجان لن توافق مع واقع احتلال أراضيها وخرق سيادتها عليها وانتهاك سلامة أراضيها خاصة مع ممارسة الفعاليات اللاقانونية على أراضيها المحتلة بغض النظر عن أساليب او وسائل وأي نهج آخر وتعلن أذربيجان مرة أخرى أن المسؤولية عن جميع خروقات القوانين الدولية ومن ضمنها جذب الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية إلى فعاليات اقتصادية أو تجارية وغيرها على أراضي أذربيجان المحتلة، بالاسترشاد بالتشريعات المحلية لأرمينيا او للأطراف الثالثة تقع على عاتق جمهورية أرمينيا المحتلة بالكامل وفقا لمعايير القانون الدولي ساري المفعول.
ويمكن الاطلاع على نص التقرير كاملا في الموقع.
