باكو، 7 أبريل / نيسان، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية ان أرمينيا ما انفكت تمارس القوة لانتهاك وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها منذ أكثر من 20 عاما. احتلت أرمينيا 20 % من أراضي أذربيجان وعرضت أكثر من مليون أذربيجاني للتطهير العرقي والقتل الجماعي إضافة إلى ارتكابها على أراضي أذربيجان عددا عديدا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمجازر والمذابح. ولا تمتثل أرمينيا في الوقت ذاته لتنفيذ مطالب القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المرقومة بـ 822 و853 و874 و884 المؤرخة في 1993م التي تعترف بوحدة أراضي أذربيجان وتطالب أرمينيا بسحب قواتها المعتدية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة على الفور وبدون قيد وشرط.

وتؤكد وزارة الخارجية في البيان أن أرمينيا كثّفت منذ فجر الثاني من أبريل / نيسان الجاري عملياتها العسكرية عند خط الجبهة لترتكب ضد المدنيين عديدا من الأعمال الإجرامية التي تعادَل الجرائم ضد البشرية وسائر الجرائم الحربية. كما شنت قوات الاحتلال الأرمينية خلال هذه الفترة هجمات متتالية وعمدا على الأهالي المدنيين المسالمين بينهم النساء والأطفال والمسنون والشيوخ في الأراضي ذات الكثافة السكانية الواقعة على طول خط الجبهة بين قوات الدفاع الأذربيجانية والاحتلال الأرمينية. وقصفت قوات الاحتلال الأرمينية 32 منطقة سكنية مستخدمة الأسلحة الثقيلة وقاذفات القنابل والهاون ما أودى بحياة 6 مدنيين بينهم طفلان قاصران مع إصابة 26 مدنيا آخر بجروح تختلف خطورتها.

كما خلفت عمليات القصف المستهدفة أضرارا هائلة ألحقت بعدد كبير من الممتلكات الخاصة والعامة بما فيها البنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت المدنية، ومن جملتها أدت إلى تدمير 232 بيتا خاصا و99 عامودا لنقل الطاقة الكهربائية و3 محطات تحويل الطاقة الكهربائية وعدة كيلومترات من أنابيب إمداد المياه والغاز الطبيعي إضافة إلى إصابة قنابل أطلقتها قوات الاحتلال الأرمينية المدارس والمستشفيات والمعابد. بالتالي تم تدمير مسجد قروي بصاروخ كبير العيار وكان المسلمون فيه يؤدون صلاة العصر.

إن الجرائم المذكورة لأرمينيا انتهاك صارخ لمبادئ وبنود القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949م والمحاضر المضافة إليها وكذلك بنود اتفاقية لاهاي لعام 1954م لحماية المنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة. نتيجة هذه الجرائم المرتكبة عمدا حرم عديد من المدنيين من حقوقهم الاساسية في الحياة والصحة والتعليم وتأدية فرائضهم الدينية.

واضطرت أذربيجان إلى اتخاذ تدابير جوابية مماثلة من اجل التصدي لانتهاك وحدة أراضيها وسيادتها بالقوة، ولضمان امن المسالمين والمدنيين والممتلكات المدنية الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا.

كما أن أذربيجان بلغت مرارا المجتمع الدولي ان سبب التوتر السائد في المنطقة يعود أساسا إلى تواجد غير مشروع لقوات أرمينيا المعتدية على أراضي أذربيجان. إن التصرفات الأخيرة للنظام الاستبدادي الحربي الحالي في أرمينيا، الذي يدار من جانب مجموعة من جناة الحرب تشكل خطرا بالغا على السلام والأمن الدولي وكذلك على جميع القيم التي يثمنها العالم المدني. وتدعو جمهورية أذربيجان المجتمع الدولي مرة أخرى لاتهام أرمينيا بانتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي وتعلن في نفس الوقت أن أذربيجان لن تتوانى من جهود إلا وستبذلها من اجل ضمان السلام والعدالة في المنقطة.