سياسة
محمدياروف: توقيع اتفاقية صفة قانونية لبحر الخزر سيخدم اتخاذ تدابير اكثر فاعلية للتعاون
باكو، 13 يوليو، أذرتاج
قال ايلمار محمدياروف إنه تم في اطار عملية المباحثات تحقيق اعمال مهمة ترمي إلى تنسيق بنود مشروع اتفاقية على صفة قانونية لبحر الخزر فيما ستساعد قرارات سياسية متخذة واتفاقيات تم التوصل إليها خلال قمم رؤساء الدول المطلة على بحر الخزر لفاعلية مباحثات قادمة حول مشروع اتفاقية ككل. ويجب أن اشير كذلك إلى العمل المثمر لفريق العمل على مستوى نواب وزراء الخارجية وجهودهم للتوصل إلى حل وسطي حول عدد كبير من البنود الرئيسة.
واكد محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية للدول المطلة على بحر الخزر المنعقد في أستانا على "اننا نتوقع أن تشكل نتيجة العمل متعدد السنين أساسا قانونيا شاملا من اجل التفاعل والتعاون للدول المطلة على بحر الخزر" مشددا على أن أذربيجان تشارك مشاركة فعالة في مناقشات وتنسيق مشاريع مقترح بها في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والبيئة والامن مع أنها تنطلق من إقامة كل مناقشة حول مشروع اتفاقية ميدانية بمشاركة جميع البلاد الخمسة المطلة على البحر وتجد في الوقت ذاته أن مناقشة مشاريع وثائق تحتوي بنودا يمكن أن تحدد مسبقا صفة قانونية لبحر الخزر قبل تبني اتفاقية مناسبة دولية سابقا لاوانه.
ونوه الوزير الأذربيجاني إلى ضرورة التوصل إلى تنسيق كامل في جميع البنود غير المنسقة لمشروع اتفاقية قبل بدء قمة قادمة لرؤساء الدول المطلة على البحر.
وقال الوزير محمدياروف إن أذربيجان على يقين من أن جميع القضايا الخاصة بالصفة القانونية لبحر الخزر يجب أن تحل في ظل الاحترام المتبادل بحقوق الدول المطلة على بحر الخزر والشراكة المثمرة المتبادلة وكذلك عن طريق توطيد الثقة والاعتبار في ما يخص فيما بين الأطراف بالاستقرار الإقليمي والامن الشامل والفعاليات الاقتصادية والعلمية والتطبيقية في حوض بحر الخزر. وزاد أن أذربيجان وطيد الثقة في أن توطيد الاستقرار في بحر الخزر يجب أن يعتمد على الاخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وكذلك عدم تعريض أمن وأمان بعضها بعضا للخطر والضرر وعلى الاحترام بسيادة الدول المطلة على البحر وسلامة أراضيها واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بعضها بعضا.
ولفت الوزير محمدياروف إلى أن توقيع اتفاقية في الصفة القانونية لبحر الخزر في اقرب وقت ممكن سيخدم للفعاليات المتبادلة المستقبلية للدول المطلة على البحر واتخاذ تدابير اكثر فاعلية تستهدف تعاونها فيما يخص قضايا حماية النظام البيئي في بحر الخزر: " اننا نشاطر القلق العام للدول المطلة على بحر الخزر بشأن الوضع الحالي لبيئة بحر الخزر ونهتم بتوسيع التعاون من اجل معالجة المشاكل البيئة في بحر الخزر."