وثائق رسمية

تصف لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أذربيجان تقريرا أوليا صادرا عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أكتوبر في أذربيجان بأنها إهانة لناخبي أذربيجان وترفضه تماما.

وجاء في البيان أن تقييم المكتب المذكور للانتخابات الرئاسية الأذربيجانية التي أعطاه في العاشر من أكتوبر يختلف اختلافا كبيرا عن مواقف 20 منظمة دولية شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية وأن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يعزل نفسه عن الحقيقة بتبني مثل هذا التقرير.

ويشير البيان إلى أن لجنة الانتخابات المركزية نفذت مشاريع واسعة النطاق لإجراء الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية بشكل حر وعادل وديمقراطي، وأجريت برامج توعية جميع المشاركين في العملية الانتخابية، وتم توفير ظروف متساوية للمرشحين، وأن عمل اللجان الانتخابية كان مفتوحا أمام المجتمع المحلي والدولي. وتم تركيب كاميرات الويب في 1000 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية باستثناء الأراضي المحتلة وذلك لضمان الشفافية. وتمت تهيئة كل الظروف وتذليل كل العقبات أمام حوالي 1400 مراقب دولي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية وكذلك حوالي 52 ألف مراقب محلي لمتابعة الانتخابات.

كما يشير البيان إلى أن ممثلين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي ونواب برلمانات فرنسا وايطاليا وبريطانيا العظمى وروسيا وتركيا وغيرها من دول العالم وكذلك مندوبي رابطة الدول المستقلة والجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية والمنظمات الأوروبية والأمريكية قد تابعوا الانتخابات وأعلنوا بالإجماع عن عدم تسجيل أية حالة قد تلقي بظلالها على نتائج الانتخابات.

واحتج ميشيل فوزان رئيس المراقبين البالغ عددهم 280 مراقب من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده يوم الاقتراع على تقرير المكتب الذي يمثله وأعلن أن الانتخابات جرت بشكل حر وشفاف وعادل.

وجاء في بياني الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي أصدراهما في العاشر من أكتوبر أن انتخابات الرئاسة في أذربيجان جرت بشكل حر وشفاف وعادل.

ويضيف البيان إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وهو مؤسسة وحيدة اتخذت من جديد موقفا غير موضوعي من الانتخابات المقامة في أذربيجان وأن التقرير الأولى الصادر عن تلك البعثة حول مراقبة الانتخابات الرئاسية يتعارض تماما مع مواقف كثير من المراقبين تستند إلى أعمال المراقبة الحقيقية، وواصل النية السيئة السائدة في تقارير المكتب السابقة التي تخدم لتحريف الحقيقة بشكل سافر.

ويتجاهل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المخالفات القانونية الجسيمة ومن جملتها المؤامرات ضد الإنسانية خلال الانتخابات في البلدان المجاورة ويستمر في ادعاءات غير حقيقية وملفقة ضد أذربيجان.

ويشير البيان إلى أن هذا التقرير عند إعداده تميز بجهود إلقاء الظلال على العملية وتجاهل مبدأ التوازن البسيط، وانتقد بشدة الحالات التي أشادت بها بعثات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي خلال الانتخابات السابقة. ولم يتم الاستناد إلى أي دليل في معظم الحالات عند تقييم المراحل المختلفة للعملية الانتخابية أو استند معدو التقرير إلى احتمالات محرفة وأن الوقائع العديدة الموجودة المتعلقة بمثل الحالات تم ابلاغها ممثلين عن بعثات الرقابة من قبل لجنة الانتخابات المركزية ابلاغا كثيرا فإنها أصبحت ولا تزال في صفوف اللامبالات بتحدّ سافر.

وفي الوقت نفسه، لم تول البعثة اهتماما بالمشاكل التي تثيرها واقعة اللاجئين والمشردين المتجاوز عددهم مليون نسمة، تلك الواقعة التي نشبت في جمهورية أذربيجان جراء احتلال أرمينيا أكثر من 20 % من أراضيها منذ أكثر من 20 سنة وفي البلد الذي تشهد فيه العمليات الصعبة للحفاظ بالقيم الدولية.

وأخذا ً بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه، فإن لجنة الانتخابات المركزية تصر على تسليم آراء وأفكار وتقارير منفردة لمجموعات مراقبة تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول نتائج مراقبات يدعى بإجرائها لدى المراكز الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية مع نشرها على الموقع الالكتروني للمكتب، وأن لجنة الانتخابات المركزية لن تتخذ أية خطوة إزاء مقترحات وتوصيات صادرة عن المنظمة الأوروبية المذكورة في الوقت الحاضر ولاحقا في المستقبل إلا بعد تلبية مطالبة اللجنة المركزية.

وتعلن لجنة الانتخابات المركزية مرة أخرى أنها تشيد التعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنوي توسيع وتطوير العلاقات مع المنظمات التي تتمسك بالمعايير الديمقراطية في أعمالها. وتفيد لجنة الانتخابات المركزية أنها مضطرة للجوء إلى حكومة أذربيجان لإعادة النظر في مسألة التعاون المستقبلي مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي يتخذ موقفا مغرضا.