مجتمع
مناقشة إنشاء إطار قانوني لتنمية العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل والضمان الاجتماعي
باكو، 14 أغسطس، أذرتاج
يوفر تطوير العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً جيدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي.
صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل باباييف هذا خلال المؤتمر بالفيديو مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان محمد أحمد هامل القبيسي.
أبلغت إدارة العلاقات العامة والموصلات وكالة أذرتاج أن الوزير شدد على أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع الدول العربية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تربط بلدنا بها الأصول التاريخية والثقافية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتحدث الوزير عن النجاحات التي حققتها السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إلهام علييف مشيرًا إلى أن الخط الرئيسي للسياسة في البلاد هو ضمان رفاهية المواطن ونوه بالخطوات المتخذة لتعزيز والضمان الاجتماعي للسكان وتدابير الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تم تنفيذها في البلاد أثناء تفشي العدوى والإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتحدث عن النتائج الإيجابية التي تحققت في تحسين الخدمات الاجتماعية العامة من خلال تطبيق حلول مبتكرة وبناءها وفق مبدأ إرضاء المواطن. أشار أيضاً إلى عقد مناقشات مفيدة حول التعاون المستقبلي في مجال العمل والحماية الاجتماعية مع وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد خلال زيارتها لبلدنا في يونيو من العام الماضي.
وشدد ساحل باباييف على أن أرمينيا تواصل سياستها العدوانية ضد أذربيجان. وأعرب عن ارتياحه لدعم دولة الإمارات لموقف أذربيجان العادل بشأن حل النزاع بموجب القانون الدولي وحظر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في 18 يونيو 2018 زيارة المواطنين الإماراتيين إلى قارباغ الجبلية لأسباب سياسية. وعبر عن ارتياحه لجهود السفير محمد القبيسي في هذه المسألة وتنمية العلاقات بين البلدين بشكل عام.
وأشار السفير محمد القبيسي إلى دعم بلاده لوحدة أراضي أذربيجان وشدد على موقف بلاده الودي تجاه أذربيجان واهتمام دولة الإمارات العربية بتنمية العلاقات مع أذربيجان وقال إنه سيبذل جهوداً لتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل والحماية الاجتماعية.
وناقش الجانبان في الاجتماع أهمية مركز العمل الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيتخذ باكو مقرا له. ناقش الجانبان إنشاء إطار قانوني لتطوير العلاقات الثنائية في مجال العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز الجهود في هذا المجال والتعاون المستقبلي.