سياسة
بيان الخارجية بشأن "استفتاء شعبي غير شرعي" مخطط في أراضي أذربيجان المحتلة
باكو، 14 فبراير، أذرتاج
أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن "استفتاء عام" غير مشروع مخطط لإقامته على الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.
وجاء في البيان أنه من المخطط لاقامة "استفتاء شعبي بشأن تعديلات دستورية" في النظام غير المشروع المزعوم المقام على أراضي أذربيجان المحتلة مؤقتا من قبل أرمينيا في 20 فبراير عام 2017م وذلك حسب معلومات منشورة في وسائل الاعلام الجماهيرية.
وتبلغ وزارة الخارجية الأذربيجانية مرة أخرى أن النظام غير المشروع المقام على أراضي أذربيجان المحتلة مؤقتا من قبل أرمينيا نتيجة مطلقة للعدوان المسلح والاحتلال الفعلي: "كما جاء في قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية الصادر في 16 يونيو عام 2015م في ملف "جيراقوف والاخرون على أرمينيا" أن هذا النظام خاضع لادارة وسيطرة أرمينيا ويواصل وجوده بدعم أرمينيا الحربي والسياسي والمالي وغيرها."
وشددت الخارجية في البيان على أن هذه الخطوة الاستفزازية وكذلك جهود أرمينيا الرامية إلى تغيير تسمية إقليم قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان يدل مرة أخرى دليلا واضحا على عدم مبالاة أرمينيا على الاطلاق بمعالجة سياسية للنزاع المسلح.
وأشارت الخارجية خاصة إلى أن هذا "الاستفتاء العام" غير المشروع نقض وخرق سافر لمعايير ومبادئ الدستور الأذربيجاني والقانون الدولي الامر الذي يمنع أن يكون له شيئا من الصفة القانونية.