باكو، 27 سبتمبر، (أذرتاج).

صرح حكمت حاجييف مدير قسم شؤون السياسة الخارجية لدى رئاسة الجمهورية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن رئيس وزراء أرمينيا خلال كلمته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حرّف تماما الجوانب السياسية والقانونية والتاريخية لنزاع قراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان. وقال حكمت حاجييف إن القيادة الأرمينية التي تدعو الي ضم الأراضي الأذربيجانية المحتلة لأرمينيا والتي تلحق ضررا كبيرا من خلالها بالمفاوضات الجارية بين البلدين بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، تسعى الآن عبر منبر الأمم المتحدة لإثبات نفسها كـ"محب للسلام" ولتضليل وخداع المجتمع الدولي.

أولا فإن منطقة قاراباغ الجبلية في أراضي أذربيجان التاريخية وجزء لا يتجزأ منها. وقد اتخذ مكتب القوقاز التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي في العام 1921 م قرارا بإبقاء منطقة قاراباغ الجبلية ضمن أراضي أذربيجان. رغم ادعاءات واهية للأرمن فإنه لم يحتو القرار في الأصل على جملة تترجم كـ"منح قاراباغ الجبلية لأذربيجان"

ابتداء من ثمانيات القرن الماضي فإن أرمينيا لم تخفِ مطلقا مطامعها للاستيلاء على منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية ودعمت أعمال العنف والانفصالية العدوانية عن كثب. وقد قررت المحكمة الدستورية العليا السوفيتية حينذاك أن انفصال قراباغ الجبلية دون موافقة أذربيجان مخالف للقوانين السوفيتية. وقال حكمت حاجييف إنه وفقا للتشريعات المطردة حينذاك فإن قاراباغ الجبلية كانت تعتبر بشكل جلي جزءا لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية عند استعادة أذربيجان استقلالها مضيفا الي أن مزاعم أرمينيا بخصوص ضم منطقة قاراباغ الجبلية لأرمينيا تتناقض تماما مع مبدأ احترام الحدود الموروثة (uti possidetis). ويحدد مبدأ (uti possidetis) بشكل واضح أن أذربيجان قبل استعادة استقلالها قد أعلنت الاستقلال في إطار الحدود التي تم رسمها وفق القوانين السوفيتية.

ثانيا، وقد سكت رئيس وزراء أرمينيا خلال كلمته من منبر الأمم المتحدة عن حقيقة خرق بلاده التعهدات التي أخذتها على عاتقها وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة لميثاق الأمم المتحدة يجب على جميع الدول تجنب استخدام القوة أو التهديد ضد وحدة أراضي دولة أخرى وسيادتها.

تشير قرارات محكمة نورمبرغ الدولية حول نتائج الحرب العالمية الثانية والجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان " التهديدات للسلام وخرق السلم والنشاط حول أعمال الاعتداء" الي أن الاحتلال والعدوان العسكري تعتبر جريمة دولية خطيرة.

وقد قامت أرمينيا من خلال استخدام القوة العسكرية باحتلال منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية والمحافظات السبع المحيطة به وارتكبت تطهيرا عرقيا ضد سكان أذربيجان في تلك الأراضي. ونتيجة تلك السياسة ما زال أكثر من مليون أذربيجاني يعيشون كلاجئين ومشرَّدين داخليا في أوطانهم. كما تقوم أرمينيا داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة بأنشطة لتغيير التركيبة الديموغرافية وتدمير الآثار التاريخية والثقافية والدينية الخاصة بالشعب الأذربيجاني. وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تحت أرقام 822، 853، 874، 884 بخصوص النزاع. وكل هذه القرارات تدين احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية واستخدام القوة ضد أذربيجان والهجمات ضد الناس المدنيين وقصف الأماكن السكنية الأذربيجانية وتؤكد على أن منطقة قاراباغ الجبلية هي جزء لا يتجزأ من أذربيجان. كما تشير قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة إلي أن الاستيلاء على الأراضي من خلال استخدام القوة امر غير مقبول وتطالب بالانسحاب من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. ولفت حكمت حاجييف إلي أن أرمينيا تتجاهل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة وقرارات المنظمات الدولية الأخرى. ووفقا للمادة من 25 من ميثاق الأمم المتحدة يجب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

ثالثا، تزعم القيادة الأرمينية أن هذا النزاع ليس نزاعا إقليميا بين أذربيجان وأرمينيا بالعكس هو مسألة حقوق الإنسان. إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعنوان "تشيراقوف وآخرون ضد أرمينيا" تثبت بشكل جلي أن ماهية هذا النزاع هي احتلال الأراضي عبر استخدام القوة. وفق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الكيان الزائف في الأراضي الأذربيجانية المحتلة يتلقى دعما سياسيا وعسكريا وماليا من أرمينيا. وتواجد القوات العسكرية الأرمينية في أراضي أذربيجان المحتلة واستمرارها في الاحتلال يثبت حقيقة هذا النزاع. وأضاف حكمت حاجييف أن القيادة الأرمينية إذا تريد أن تقدم هذا النزاع للمجتمع الدولي تحت غطاء حقوق الإنسان فإنها تعترف بالتطهير العرقي المرتكب من قبلها ضد أكثر من مليون أذربيجاني وخرق حقوقهم الأساسية. إن حقوق الإنسان يحمل طابعا عالميا. إن خطاب أرمينيا حول حقوق الإنسان نفاق وهراء، في وقت يتم انتهاك حقوق أكثر من مليون أذربيجاني عبر الاحتلال والعدوان العسكري.

رابعا، تقول القيادة الأرمينية إنه يجب تسوية هذا النزاع علي أساس صيغة ترضي أرمينيا وقاراباغ الجبلية وأذربيجان. وان طرفي النزاع هما أرمينيا وأذربيجان. وهناك جماعتان أذربيجانية وارمينية لمنطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية.

واكد حكمت حاجييف أن أذربيجان ليس لديها أي مطامع لحيازة أراضي الغير مشيرا إلي أن موقف أذربيجان تجاه تسوية النزاع يستند إلي ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعدل منوها بأن المجتمع الدولي يدعم هذا الموقف. ولتسوية هذا النزاع يجب على أرمينيا سحب قواتها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وعودة اللاجئين الأذربيجانيين إلي وطنهم الأم. كما ذكر حاجييف أنه يجب إنشاء نموذج سلطة ذاتية داخل حدود أذربيجان المتعارف عليها دوليا تهدف إلي التعايش المشترك السلمي بين الجماعتين الأرمينية والأذربيجانية لمنطقة قاراباغ الجلية الأذربيجانية. أضاف أن البيان الذي ادلى به الرؤساء المشاركون بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 9 مارس لعام 2019م يتضمن خارطة الطريق حول تسوية النزاع مشددا على أنه لا حل للنزاع إلا في إطار وحدة أراضي أذربيجان.