وزير الخارجية: من الصعب للغاية ضمان العالم السلمي العادل المزدهر إذا غض النظر عن الاعتداء وسائر الانتهاكات القانونية
نيويورك، 30 سبتمبر، أذرتاج
خطب وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف من منبر الدورة الـ74 للجمعية العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أفادت أذرتاج أن الوزير محمدياروف قال إن التهديدات التي يواجهها العالم اليوم تطلب بتعزيز النظام القانوني الدولي وإعادة زيادة الثقة في تعددية الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة.
وذكر محمدياروف أن حماية قيم التعاون متعددة الأطراف والدولي التي تشكل أساس نظام الأمم المتحدة مهمة جدا من اجل ما يشكل أعمدة الأمم المتحدة من تشجيع السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان ودعمها. وفي هذا السياق من مهمتنا الحث على نظام متعدد الأطراف مصلح معزز والتأييد به. وإذا ما روعيت القيم الأساسية والمعايير والمبادئ المتعارف بها جماعيا وكذلك غض النظر عن الاعتداء وسائر الانتهاكات القانونية من الصعب جدا التوصل إلى غرض ضمان العالم السلمي العادل المزدهر. وتنفيذ قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة تينك الجهتين الأساسيتين للأمم المتحدة وكذلك المساءلة تكتسيان ببالغ الأهمية من هذا المنطلق. وعدم مراعاة القرارات الملزمة تنفيذها الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لن يكون ما يعد تجربة مقبولة لتنفيذ المجلس مسؤوليته الرئيسية في حماية السلام والأمن الدوليين. ومنظمة الأمم المتحدة التي أسست من اجل الحيلولة دون الحرب ومعاناة الإنسان تلعب دورا مركزيا بربطها جميع أعضائها بنظام ذي القاعدة العامة في ضمان تطبيق موحد لأغراض المنظمة ومبادئه بين جميع المشاركين في حل مشكلات السلام والأمن. والتأييد بدور منظمة الأمم المتحدة هذا واجب لحماية السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى أن أحد اقوى انصار تعددية الأطراف في نظام العلاقات الدولية الحديث منظمة حركة عدم الانحياز. وننتظر بفارغ الصبر عقد اجتماع القمة القادم لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء لدى حركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان باكو في الفترة ما بين 25-26 أكتوبر عام 2019م. وقد لعبت حركة عدم الانحياز دورا رئيسيا في تعزيز السلام والأمن الدوليين ملتزمة بمبادئ باندونغ طول تاريخها. وستعطي رئاسة أذربيجان دفعة لتطوير المبادئ الرئيسية للحركة التي تحتفل بذكراها السنوية الـ65 عام 2020.
وأضاف الوزير أن المجال الاجتماعي حط محط اهتمام الدولة دائما حيث أن الحكومة تبنت هذا العام حزمة اجتماعية تشمل على أكثر من 4 ملايين ساكن من البلد البالغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة. والاستثمارات في المجال الاجتماعي خلال مدة الـ15 سنة الأخيرة أدت إلى خفض مستوى الفقر في البلد من 49 في المائة كان عام 2004م إلى نحو 5 في المائة عام 2019م. كما أن الفترة المذكورة شهدت انخفاض مستوى البطالة من 6ر10 في المائة إلى ما ادنى من 5 في المائة. وأدرجت أذربيجان في العشرة الأولى الأكثر تنفيذا للإصلاحات في العام في تقرير ممارسة الأعمال 2019م. كما أن بيئة الأعمال الملائمة السائدة في البلد قد جلبت خلال مدة 15 سنة أخيرة 250 مليار دولار من الاستثمار إلى اقتصاد البلد ونصف هذا المبلغ من حصة الاستثمارات الأجنبية.
وتساهم أذربيجان في جهود التنمية الإقليمية وتلعب دورا مهما في إنشاء منصة للتعاون المثمر بين القارات وعلى الرغم من كونه بلدا لا خروج له إلى البحر فقد تحول البلد إلى أحد مراكز النقل الدولي.
وتخصص أذربيجان أهمية خاصة لدعاية التنوع الثقافي. وتعيش في أذربيجان الفئات والطوائف العرقية والدينية كلها في ظروف سلمية أمنية. وقد استضفنا في السنوات الأخيرة عددا من الفعاليات العالمية وتقدمنا بمقترحات عدة موجهة إلى تشجيع الحوار والتفاهم. وبين تلك المقترحات المنتدى العالمي الحوار بين منتسبي مختلف الثقافات المعترف بها كمنصة عالمية رئيسية من اجل تشجيع الحوار بين الثقافات.
وبصفتها بلدا مانحا جديد الإنشاء تواصل أذربيجان تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية لعدد من البلاد من خلال مؤسسة حيدر علييف والوكالة الأذربيجانية الدولية للتنمية أيدا حيث تعار أهمية خاصة لتسديد حاجات البلاد النامية وأقل البلدان نموا.
واكد الوزير محمدياروف أن اعتداء أرمينيا المعلومة ضد أذربيجان أسفرت عن احتلال نحو خمس أراضي أذربيجان وتشريد أكثر من مليون أذربيجاني من مسقط رؤوسهم لاجئين. ويواصل النزاع العالق حتى الآن الإخلال بالسلام والأمن الدوليين والإقليميين ولم نشهد من تقدم في حل سياسي للنزاع منذ المباحثات المنعقدة في العام الماضي.
وعلى الرغم من الاتصالات المباشرة بين رئيسي البلدين واللقاءات بين وزيري الخارجية يمنع انعدام الاهتمام الحقيقي عن جانب قيادة أرمينيا تسوية النزاع. بالعكس، تؤجل يريفان بالكلام والعمل على حد سواء وتلحق ضربة بجهود حل النزاع عاجلا وسلميا. والتصاريح التي أدلى بها رئيس الوزراء الأرميني وأعضاء الحكومة الأرمينية مؤخرا لا تترك مجالا لأدنى ريب في انهم ينتهجون سياسة ضم الأراضي ضد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي المعلومة.
وفي قراراته الـ822 1993 والـ853 1993 والـ874 1993 والـ884 1993م يستنكر مجلس الأمن الدولي تطبيق القوة ضد أذربيجان واحتلال أراضيها والهجمات على المسالمين وقصف المناطق السكنية وكذلك صدق للمرة التالية على الاحترام بوحدة الأراضي وحرمة الحدود الدولية وعدم قبول تطبيق القوة من اجل الحصول على الأراضي وردا على الادعاءات الترابية والخطوات التعسفية صدق مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في قراراته على أن إقليم قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان وطلب بسحب قوات الاحتلال الأرميني من جميع الأراضي المحتلة على الفور وبالكامل ودون قيد وشرط. ولكن مطالب مجلس الأمن الدولي غير منفذة حتى الآن. وبالعكس تستمر فعاليات مستهدفة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية نحو تغيير الخصائص الديمغرافية والثقافية والفيزيائية بما فيه الإسكان في الأراضي المحتلة وتدمير التراث التاريخي والثقافي وتغييره واستغلال الممتلكات والأملاك والثروات الطبيعية وغيرها وتداولها غير الشرعي.
وشدد الوزير على أن هذه السياسة والتجربة لا توافق مع أهداف التوصل إلى حل النزاع سلميا وتطلب باتخاذ تدابير عاجلة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل الدفاع عن قيم العلاقات الدولية ومعاييرها ومبادئها كما هو معبر عنه في نظام الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير محمدياروف أن أذربيجان ملتزمة بحل النزاع سلميا عاجلا وفي الوقت ذاته فلن تستمر المباحثات إلى الأبد ولن تخدم لاستمرار الأوضاع المتكونة جراء تطبيق القوة والاحتلال التطهير العرقي والحفاظ عليها. كما لا ينبغي لها أن تخل بتطبيق الحق في الدفاع الذاتي المنصوص عليه في نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي.
