عرض موقف أذربيجان من حل النزاع سلميا في إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني وما حوله في الاجتماع الوزاري للأمن والتعاون الأوروبي
"ولا ترى أذربيجان أي حل سياسي للنزاع خارج هذا الإطار"
فيينا، 4 ديسمبر، أذرتاج
عرضت مندوبية دائمة لأذربيجان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا موقف الدولة من حل النزاع الجاري في إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني وما حوله عشية اجتماع مجلس وزراء الخارجية الـ26 المنعقد في براتيسلافا.
أفادت أذرتاج أن البيان الصادر عن المندوبية الدائمة يؤكد على التزام أذربيجان بحل النزاع عبر سبل سلمية على صيغة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الإشارة إلى أن الأسس القانونية والسياسية لمعالجة النزاع مثبتة لدى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 822/1993 و853/1993م و874/1993م و884/1993م وكذلك الوثائق والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
كما ينوه البيان إلى أن حل النزاع لا يمكن إلا على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي المثبتة في وثيقة هلسنكي الختامية داخل حدود أذربيجان المعترف بها دوليا مع الاحترام الكامل بسيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها:
" أذربيجان ملتزمة بموقف مرحلي يعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خاصة قمة بودابست عام 1994م من حل النزاع.
والخطوة الأولى هي إزالة عواقب النزاع ليؤدي ذلك إلى انسحاب قوات الاحتلال الأرميني من إقليم قراباغ الجبلي وسائر أراضي أذربيجان المحتلة على الفور وبالكامل ودون قيد وشرط وعودة الأهالي الأذربيجانيين المشرَّدين قسرا منها إلى مسقط رؤوسهم آمينين وبالكرامة واستعادتهم ممتلكاتهم الخاصة بهم في تلك المناطق والى فتح جميع الاتصالات في المنطقة من اجل الاستفادة المتبادلة والنمو الاقتصادي لتلك الأراضي."
وفي الختام يؤكد البيان على أن المرحلة الثانية من وتيرة المعالجة هي تحديد صفة الإدارة الذاتية لأهالي إقليم قراباغ الجبلي داخل أذربيجان وفقا لدستور وتشريعات أذربيجان:
"هذه الصفة ستضمن التعايش السلمي للطائفتين الأرمينية والأذربيجانية في المنطقة مع السماح بالضمان الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس التساوي ودون التمييز. وسيتحقق تحديد الصفة في ظروف سلمية عن طريق العملية القانونية بمشاركة كاملة ومتساوية لأهالي إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني، أي، الطائفتين الأرمينية والأذربيجانية، وفي إطار وتيرة قانونية وديمقراطية بالاتصال المتبادل بحكومة أذربيجان فقط. ولا ترى أذربيجان أي حل سياسي للنزاع خارج هذا الإطار وتشارك في عملية الحل التي تعتمد على هذا المفهوم. ومعالجة النزاع سياسيا ستكوّن ظروفا ملائمة من اجل النمو الاقتصادي الشامل والتعاون المفيد".
