سياسة
اجتماع المحكمة الدستورية العام يقر موافقة حل المجلس الوطني مع الدستور
باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج
عقد اجتماع المحكمة الدستورية العام في الرابع من ديسمبر اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجتماع العام نظر في استبيان الرئيس الأذربيجاني بشأن موافقة حل المجلس الوطني الأذربيجاني على أساس قرار المجلس الوطني الصادر في الثاني من ديسمبر عام 2019م "في تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني الأذربيجاني" مع الدستور الأذربيجاني.
وافتتح الاجتماع رئيس المحكمة الدستورية فرهاد عبد الله يف وأعلن عن تركيب الاجتماع العام مقدما معلومات حول القضية المطروحة للنقاش.
ثم ألقى قضاة مقررون تقارير.
وحضر الاجتماع مدير قسم التشريع وسياسة القانون بالديوان الرئاسي بصفة ممثل عن جانب المستبين وكذلك رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون سياسة القانون وبناء الدولة علي حسينلي ورئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف وأستاذ كرسي القانون الدستوري بكلية القانون لدى جامعة باكو الحكومية الدكتور نصيب شكوروف بصفتهم ممثلين عن جانب المجيب.
وعقب ألقاء التقارير انصرف أعضاء الاجتماع العام للمحكمة الدستورية إلى غرفة الاستشارة لتبني قرار بشأن القضية المدرجة في جدول الأعمال.
وبعد الاجتماع الاستشاري قرأ رئيس المحكمة الدستورية فرهاد عبد الله يف قرار الاجتماع العام للمحكمة الدستورية الأذربيجانية.
وجاء في القرار أن "قرار المجلس الوطني الصادر في الثاني من ديسمبر عام 2019م "في تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني الأذربيجاني" يعتبر موافقا مع القسم الأول من المادة الـ98-1 من الدستور الأذربيجاني.
وإن حل المجلس الوطني الأذربيجاني على أساس قرار المجلس الوطني الصادر في الثاني من ديسمبر عام 2019م "في تبني نداء إلى الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات المبكرة للمجلس الوطني الأذربيجاني" يعتبر موافقا مع المادة الـ98-1 من الدستور الأذربيجاني.
يدخل القرار حيز التنفيذ من آن الإعلان عنه وقاطع ولن يكون أن يلغى من جانب هيئة او شخص ولا يتعرض للتعديل او التفسير الرسمي.
وبذلك أعلن عن اختتام اجتماع المحكمة الدستورية العام.