أمينة المظالم تصدر بيانًا في الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي
باكو، 19 فبراير، أذرتاج
أصدرت موكلة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) لجمهورية أذربيجان سبينة علييفا بيانًا في الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية خوجالي. أبلغ مكتب أمين المظالم وكالة أذرتاج بذلك.
جاء في البيان أنه في ليلة 25-26 فبراير 1992 ، احتلت القوات المسلحة الأرمنية بلدة خوجالي بمساعدة الفوج رقم 366 لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية السابقة كمواصلة سياستها طويلة الأمد للاحتلال والتطهير العرقي وارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المسالمين. لقد مضت 28 سنة على مأساة خوجالي. جراء الإبادة الجماعية وبسبب انتمائهم العرقي- أنهم كانوا أذربيجانيين، قُتل 613 شخصاً ومن بينهم 106 امرأة و63 طفلاً و70 من كبار السن وجرح 487 شخص. وفي الوقت نفسه، تم تدمير 8 أسر بالكامل وفقد 130 طفلاً أحد والديهم و25 طفلاً كلا الوالدين. سقط 1275 شخص رهائن في يدي الارمن وتعرضوا للتعذيب، وما زال مصير 150 منهم، بمن فيهم 68 امرأة و26 طفلاً مجهول. بالإضافة إلى ذلك، تم إلحاق الخسائر على أذربيجان ومواطنيها فيما يتعلق باحتلال خوجالي بقدر يزيد عن 170 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 1994، بمبادرة من الزعيم الوطني حيدر علييف، قام المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان بتقييم سياسي وقانوني لجربمة الإبادة الجماعية في خوجالي وأعلن يوم 26 فبراير يوم الإبادة الجماعية في خوجالي.
بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 96 (I) المؤرخ 11 ديسمبر 1946 والقرار 260 (III) المؤرخ 9 ديسمبر 1948 إن أعمال القتل الشامل التي حققها الغزاة الأرمن في خوجالي هي توصف كالإبادة الجماعية.
ليست الإبادة الجماعية في خوجالي أول جريمة ممنهجة ترتكبها أرمينيا ضد الأذربيجانيين، بل هي أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن ضد المدنيين خلال حرب الاحتلال التي شنتها أرمينيا على أذربيجان. وقبل هذه الجريمة أرتكبت جرائم قتل الأذربيجانيين المسالمين بطريقة متعمدة ووحشية خاصة في كل من قرية باغانيس أيريم بمنطقة غازاخ المتاخمة لأرمينيا والقرى الواقعة في حدود قراباغ الجبلية والتي كان يسكنها الأذربيجانيون مثل إمارت قروند وتوغ وسلاكاتين وأخولو وخوجاوند وجميلي ونابيلار ومشالي وحسن أباد وكركي جهان. بالإضافة إلى ذلك، تم تعذيب وقتل أكثر من 80 مدنياً، بينهم أطفال ونساء وشيوخ واحتُجز العشرات كرهائن وأُحرقت القرى ومحيت من وجه الأرض.
تعتبر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في خوجالي على خلفية العدوان العسكري على أذربيجان من جانب أرمينيا انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والاتفاقية عن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
يقر القانون الدولي وبما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 822 و853 و874 و884 والجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة "الوضع في الأراضي المحتلة لأذربيجان" المؤرخ في مارس 2008 والقرار 1416 لعام 2005 والتوصية رقم 1690 وقرار البرلمان الأوروبي بشأن قراباغ الجبلية المؤرخ في 23 أكتوبر 2013 وقرار البرلمان الأوروبي المؤرخ في 12 ديسمبر 2018 مرة أخرى بأن قراباغ الجبلية وسبع مناطق محتلة محيطة بها جزءاً لا يتجزأ عن جمهورية أذربيجان.
جاء في البيان أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قد أعرب مراراً وتكراراً عن دعمه للحل السلمي لنزاع قراباغ الجبلية ضمن السلامة الإقليمية لبلدنا، فضلاً عن التقييم السياسي والقانوني العادل للجرائم المرتكبة ضد شعبنا.
طرحت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مبادرة الحملة الدولية بشعار "العدالة لخوجالي !" والتي تعتبر أيضاً مساهمة مهمة في العمل المنهجي بشأن الترويج العالمي للإبادة الجماعية في خوجالي.
أكدت الوثائق ذات الصلة الصادرة عن برلمانات المكسيك وباكستان وجمهورية التشيك وبيرو وكولومبيا وبناما وهندوراس والسودان وغواتيمالا وجيبوتي أن المذبحة التي ارتكبت في خوجالي كانت إبادة جماعية. أدانت برلمانات رومانيا والبوسنة والهرسك وصربيا والأردن وسلوفينيا واسكتلندا وباراغواي، بالإضافة إلى الهيئات التنفيذية والتشريعية في 22 ولاية من الولايات المتحدة مأساة خوجالي واعترفت منظمة التعاون الإسلامي بأرمينيا كدولة معتدية وبمأساة خوجالي كالإبادة الجماعية.
تثبت الحقيقة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في خوجالي كانت مقصودة مسبقاً وبشكل كلي أو جزئي بقصد تدمير الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي وأنها عمل من أعمال الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي والوطني.
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يجب معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وفقًا للتشريعات القائمة.
وجاء في البيان أيضاً: "بغية تحقيق الأحكام التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عند اعتماد نظامها العام قبل 75 سنة ومبادئ الاتفاقية التي أعلنتها هذه المنظمة الدولية الموقرة لإنجاز التنمية المستدامة الهادفة إلى تطوير العالم بحلول عام 2030 وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المشروط يجب استعادة سلامة اراضي أذربيجان وعلى أكثر من مليون لاجئ ومشرد داخلياً العودة إلى أوطانهم وإطلاق سراح الأسرى والرهائن ضمان العدالة لخوجالي".
أرسل نص البيان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ورؤساء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤسسات الدولية والأوروبية لأمناء المظالم والرابطة الآسيوية لأمناء المظالم ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة أمناء المظالم للدول الأعضاء في هذه المنظمة واللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي والشبكة الأوروبية لأمناء المظالم لحقوق الطفل ومكتب السلام الدولي وأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المختلفة وسفارات جمهورية أذربيجان في البلدان الأجنبية والبلدان الأجنبية في جمهوريتنا وإلى منظمات الجاليات.
