الداخلية: الشرطة لا تفارق بين أصحاب المهن أو أعضاء الاحزاب السياسية من منتهكي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص
باكو، 11 أبريل ، أذرتاج
قال احسان زاهدوف إن بعضا من المنتسبين الى المعارضة يدعون بأن عناصر الشرطة منتهزين منهم لفرصة نظام الحجر الصحي الخاص يلقون القبض بمختلف الذرائع على منتسبين الى حزب الجبهة الشعبية والمعارضة وممثلين عن الإعلام الحر.
واوضح العقيد زاهدوف الناطق باسم وزارة الداخلية ردا على استجواب موجه اليه من قبل ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية أن هذه الادعاءات منحازة مغرضة وبلطجة وقال:
" يجب أن اقول بالدرجة الاولى إن الذين يقومون بمثل هذه الادعاءات ليسوا بممثلي المعارضة بل هم مجموعة من الاشخاص الذين يشتغلون بالفتنة والإفساد وإثارة التضليل والفوضى ومنهم من داخل البلد وبعضهم في الخارج. ويستهدفون أثارة اشتباك وارتباك في المجتمع خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص المفروض والتخويف والتهويل والتهييج بجانب نيتهم الرئيسة الرامية الى محاولة إلقاء ظل على التدابير والاجراءات المنفذة من جانب الدولة في هذا المجال. وبغض النظر الى ما يقولون تقف الدولة الى جانب مواطنيها وهي واقفة لوقاية حصتهم. وفيما يخص بالادعاءات التي مؤداها أن عناصر وزارة الداخلية وجنود الجيش المناصرين الذين ينفذون الرقابة على قواعد نظام الحجر الصحي الخاص كأنهم يسيئون استخدام هذه الاوضاع الحساسة ب"اصطياد"هم أشخاصا مقربين من اؤلئك المفسدين فهذا ليس سوى انحياز واغراض وبلطجة سافرة. تصوروا أن 11 شخصا عوقبوا جنائيا في 5 ملفات جنائية لوقائع انتهاك متطلبات نظام الحجر الصحي الخاص خلال شهر مارس العام الحالي وزيدوا عليهم اعتقال 154 شخص اداريا وتغريم ما يقرب من 33 الف شخص آخر ويطرح هنا سؤال نفسه عن كمية أشخاص كانوا من "أنصارهم" من 154 معتقل اداريا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص او 33 الف شخص آخر مغرمين؟ وليكنوا 3 اشخاص وحتى 5 اشخاص فمن هم الآخرون اذن؟ وكلهم من مواطنينا بغض النظر الى آرائهم ونظراتهم السياسية وانتساباتهم السياسية حيث لا يفارق موظف الشرطة الذي يقوم بتنفيذ مهمة الرقابة على نظام الحجر الصحي الخاص وهو يخاطر على صحته الشخصية بين اصحاب المهن او اعضاء الاحزاب السياسية من الذين ينتهكون ويخالفون قواعد الحجر الصحي ولا يسألهم عن ذلك على الاطلاق.
وشخصيا إنني على يقين من أن مجموعة مفسدة وفقا لخطتها الماكرة تنتهك عمدا قواعد نظام الحجر الصحي من خلال انصارها غير المتجاوز عددهم عن 3-5 أشخاص ويلقون بذلك تدابير معاقبة ادارية قانونية بحقهم فيستغلون ذلك للقيام بحملة تشويه ضد الحكومة والسلطة والشرطة وإذن ليس سوء استخدام نظام الحجر الصحي الخاص من جانب الشرطة بل من قبل اؤلئك المشوهين والمفسدين الذين يتهمون الشرطة.
واشدد مرة اخرى على أن أي شخص ارتكب جريمة او مخالفة ادارية متساوي الحقوق امام القانون ويسؤل عما صدر عنه مما يضاد القانون بغض النظر الى عقيدته او انتسابه السياسي او انتمائه الى الجمعيات الاهلية او ما أشبه ذلك. "
