الخارجية: سياسة أرمينيا الرامية إلى ضم الأراضي المحتلة الأذربيجانية محكوم عليها بالفشل
باكو، 12 يونيو، أذرتاج
نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن إنشاء أرمينيا طريقا بريا سريعا ثالثا يربط الأراضي المحتلة الأذربيجانية بأرمينيا.
وجاء في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة أذرتاج ما يلي:
"إنشاء طريق بري سريع آخر، ثالث يربط أرمينيا بإقليم قراباغ الجبلي المحتل الأذربيجاني مرورا من خلال أراضي أذربيجان المحتلة جزء من الفعاليات غير الشرعية التي تنفذ من جانب أرمينيا المعتدية في قراباغ الجبلي والمناطق المحاية له. هذه الخطوة لارمينيا تستهدف إلى تعزيز احتلال إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني والمناطق المحاذية له من قبل البلد المعتدي بجانب خدمتها لتغيير مستهدف للأوضاع السكانية في تلك الأراضي ومواصلة الإسكان غير الشرعي ونهب وسلب الثروات الطبيعية واستغلالها ونقلها.
وقد يحتوي تقرير أعدته وزارة الخارجية عام 2016م باسم "الفعاليات الاقتصادية والأخرى غير الشرعية في الأراضي المحتلة الأذربيجانية" وكذلك تقرير أعدّ من قبل وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أذر كوسموس للبحوث الفلكية عام 2019م ويعكس عن صور ملتقطة من القمر الصناعي تكشف عن فعاليات غير قانونية في الأراضي المحتلة الأذربيجانية من قبل أرمينيا أدلة كافية تصدق على الفعاليات غير المشروعة التي ينفذها البلد المعتدي. وهذه الأدلة الدامغة تفضح تنفيذ نقل الثروات الطبيعية نقلا غير قانوني على طول جزء محتل من الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا ودور أرمينيا كمركز النقل من اجل نقل المنتجات المنتجة غير شرعي في الأراضي المحتلة الأذربيجانية وكذلك الثروات الطبيعية من تلك الأراضي إلى الأسواق الدولية. وبذلك لا يخفى أن السبب الرئيس لإنشاء أرمينيا طريقا بريا سريعا ثالثا يمر من خلال الأراضي المحتلة الأذربيجانية هو توطيد الاحتلال عبر مواصلة الفعاليات غير المشروعة للبلد المعتدي ويدل دليلا واضحا وجيلا على نية ضم الأراضي الأذربيجانية.
إن الاعمال غير المشروعة لارمينيا مضادة نهائيا لالتزاماتها الدولية وكذلك انتهاك لمعايير القانون الدولي ومبادئه واتفاقيات جنيف عام 1949م ومحاضرها الإضافية انتهاكا صارما. ومن المعلوم أن المجتمع الدولي قد عكس موقفه الذي لا مواربة فيه ولا لبس من سياسة أرمينيا العدوانية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي وسائر القرارات والوثائق المتخذة إلى اليوم. وفي الوقت ذاته، فإن القرارات والنداءات التي تستنكر فعاليات أرمينيا غير القانونية في الأراضي التي تحتلها وكذلك تدعو للتجنب من مد يد المساعدة اية كانت بما فيه الفعاليات الاقتصادية من اجل الاحتفاظ بالأوضاع الراهنة نتيجة الاحتلال قد اتخذت من جانب البلاد الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وأما اتخاذ البيان المشترك من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن فعاليات أرمينيا غير الشرعية فينبغي له أن يوصف كنداء ملموس موجه إلى البلد المعتدي.
إن سياسة أرمينيا التي تسعى إلى ضم الأراضي المحتلة الأذربيجانية محكوم عليها بالفشل. والطريق الوحيد للتوصل إلى حل النزاع المستدام هو كما تطلبه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ضمان سحب قوات الاحتلال الأرميني دون قيد وشرط من إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني وسائر الأراضي المحتلة سحبا جاملا.
والمسؤولية عن السياسة العدوانية المرتكبة ضد أذربيجان وإبقاء أراضي أذربيجان تحت الاحتلال العسكري وانتهاك الحقوق الأساسية لمئات آلاف أذربيجاني تعرضوا للتطهير العرقي في تلك الأراضي وكذلك جميع الفعاليات غير المشروعة المنفذة في هذه الأراضي المحتلة تقع على أرمينيا. والبلد المحتل سيكون مسؤولا عاجلا ام آجلا عن اعماله كلها ".
