باكو، 13 يوليو، أذرتاج

أصدرت موكلة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) في جمهورية أذربيجان صبينه علييفا بياناً احتجاجاً على انتهاك أخير لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمينية خلال ظروف الوباء ومحاولة استفزازية أسفرت عن وقوع إصابات.

وقد أبلغ مكتب أمين المظالم أذرتاج بذلك.

وجاء في البيان: "كما هو معروف، فإن الانتهاك المنتظم لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأرمنية واستمرار إطلاق النار على مواقع جمهورية أذربيجان، وكذلك المناطق السكنية، يؤدي إلى مقتل وإصابة كل من الجنود والمدنيين. إن الاستفزازات العسكرية الأرمينية على حدود الدولة مستمرة، وأحداث الأشهر القليلة الماضية دليل واضح على هذا الواقع.

حتى الآن، نتيجة لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية، تم انتهاك وثائق حقوق الإنسان الدولية القائمة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف (1949) بشكل صارخ ويستمر هذه النزعة.

يؤسفني أن أقول إن أرمينيا التي لم تتخل عن سياسة العدوان والاحتلال تواصل أعمالها الاستفزازية التي تنتهك وقف إطلاق النار في اتجاهات مختلفة خلال فترة العدوى الحالي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتفشي نوع جديد من الفيروس التاجي المستجد (COVID-19).

وهكذا، ابتداءً من ظهر يوم 12 يوليو 2020 انتهكت القوات المسلحة الأرمنية مرة أخرى وقف إطلاق النار وحاولت مهاجمة القوات المسلحة الأذربيجانية باتجاه مقاطعة توفوز على الحدود مع أرمينيا باستخدام المدفعية.

تواصل أرمينيا ارتكاب أعمال العدوان والاحتلال في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وينبغي إدانتها بقوة ويجب فرض عقوبات خطيرة على أرمينيا لعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ارقام 822 و853 و874 و884 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة لأذربيجان في عامي 2006 و2008 لتجاهلها لمناشدات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الجهات الدولية المؤثرة فيما يتعلق بالوباء الحالي، وكذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأرمني المعتدي واستمرار الأعمال الاستفزازية يزيد من تفاقم الظروف المعيشية للناس الذين يعيشون في منطقة النزاع، لاسيما في فترة الوباء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في وقت سابق إلى وقف عالمي لإطلاق النار، داعياً إلى إنهاء النزاعات المسلحة وإيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق اللاجئين والنازحين داخلياً. مما لا شك فيه أن انتهاكات أرمينيا المتكررة لوقف إطلاق النار في سياق الأمن الدولي والجائحة وهي مشكلة عالمية وهي مؤشر واضح على عدم الاحترام والتجاهل للبيان المعروف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى جانب تجاهل القانون الدولي ومبادئ الإنسانية.

أدعو مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الدولية المؤثرة إلى تحرير الأراضي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لجمهوريتنا وإجراء تقييم قانوني لائق للجرائم التي ارتكبتها أرمينيا في أذربيجان ومنع انتهاكات القانون الدولي، وكذلك استعادة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا. أحثكم على بذل الجهود اللازمة لاتخاذ الخطوات اللازمة واتخاذ الإجراءات العاجلة".

وقد تم توجيه البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة واليونيسيف واليونسكو والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ورئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسسات أمناء المظالم الدوليين والأوروبيين والرابطة الآسيوية لأمناء المظالم ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة أمناء المظالم للدول الأعضاء فيها واللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي والشبكة الأوروبية لأمناء المظالم للأطفال وأمين المظالم الدولي للسلام. كما ارسلت إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسفارات جمهورية أذربيجان في البلدان الأجنبية وبعثات البلدان الأجنبية في جمهوريتنا ومنظمات الشتات الأذربيجانية.