نائب رئيس مجلس النواب عادل علييف: "أرمينيا تنتهك جميع قواعد القانون الدولي باستفزازاتها"
باكو، 20 يوليو (أذرتاج).
إن العالم بأسره يكافح ضد انتشار جائحة فيروس كورونا وكذالك أذربيجان واحدة من الدول التي ساهمت أكثر في مكافحة هذا العدو غير المرئي. تقدر منظمة الصحة العالمية عاليا الخطوات المتخذة من قبل بلادنا وتضرب مثالا للدول الأخرى في جهودها لمكافحة هذا الوباء. ولكن في ظل هذا الوضع الصعب، بدأت ارمينيا في ارتكاب استفزازات في منطقة تافوز الأذربيجانية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في 12 يوليو. ومنذ ذلك اليوم، تقوم أرمينيا بأنشطة تخريبية تجاه المنطقة المذكورة.
إذا ألقينا نظرة على التاريخ القريب، فنرى أن هذه الهجمات من قبل الجانب الأرمني تتشابه في كثير من الأوجه مع الهجوم الارمني عام 1992. كما تقصف القوات المسلحة الأرمينية المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة. ونتيجة لهذه الهجمات، تم سقوط 11 عسكريا أذربيجانيا ومواطنا واحدا حتى الآن. تزيد هذه الهجمات العدوانية تعقيدات مكافحة الوباء في البلاد.
لا تستهدف القوات المسلحة الارمينية الجنود الأذربيجانيين والمواقع العسكرية فقط، بل المناطق السكنية والمواطنين المدمنين أيضا بالأسلحة الثقيلة على الحدود بين البلدين، حيث أدى انفجار قذيفة مدفعية ثقيلة الى سقوط عزيز عزت عزيزوف المولود عام 1944 أحد سكان قرية أغدام في منطقة تافوز على الحدود. وهكذا، انتكهت أرمينيا حق الحياة للمتوفى المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تستخدم ارمينيا فيها الأسلحة الثقيلة ضد الأفراد المدنيين خلال الحرب وتحدث ايضا أثناء وقف إطلاق النار. وفي عام 2017، قتلت الرضيعة زهرة جولييفا البالغة من العمر عامين، والتي كانت تسكن في محافظة فضولي مع جدتها المسنة.
ونتيجة للاستفزازات الأرمينية على الحدود بين البلدين، تتعرض المناطق السكنية بهجمات المسلحة الأرمينية. والغرض الرئيسي من استهداف المناطق السكنية بالقصف هو إثارة الذعر بين السكان المحليين وتهجيرهم من المناطق الحدودية إلى الأراضي الأذربيجانية الأخرى. وفي الواقع سياسة ارمينيا هذه ليست جديدا. وكذلك استخدمت ارمينيا بالاسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في عام 1992. منذ ذلك العام، تم احتلال الأراضي الأذربيجانية، مما أجبر أكثر من مليون نازح على مغادرة أراضي أجدادهم.
ووفقا للفقرة الثانية من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكل شخص الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود بلاده ومع ذلك، فإن الاستفزاز الأرمني الحالي يهدف إلى إجلاء السكان المدنيين. ولهذا السبب، قصفت القوات المسلحة الأرمينية منازل المواطنين الأذربيجانيين بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقد تعاطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع الحالة بين البلدين بإصدار 4 قرارات (822، 853، 874، 884)، فيما يتعلق بالهجمات الأرمينية على أذربيجان. وأفادت القرارات انه تم احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل الأرمن معترفا المذبحة وقتل آلاف مدنيين ووجود أسرى ومليون لاجيء تم تشريدهم من أوطانهم. كما أكدت هذه القرارات أعلاه سيادة أذربيجان ووحدة وسلامة أراضيها. وطالبت القرارات قوات الاحتلال المعنية (أرمينيا) بالانسحاب الفوري والكامل والغير مشروط من كل الأراضي المحتلة. كل هذه الأعمال الإجرامية من الجانب الأرمني انتهاك سافر لمعايير القانون الدولي العرفي المعترف عليها عالميا.
على الرغم من احتلال الأراضي الأذربيجانية والمذابح المرتكبة بحق شعبنا وامتلاك دولتنا بجيش قوي، فإن دولتنا تعتمد وتتمسك بأحكام القانون الدولي وتؤيد الحل السلمي لهذا الاحتلال. وفي مقابل الموقف الأذربيجاني السلمي تواصل الحكومة الأرمينية سياستها العدوانية ولا تتراجع عن الأعمال الاستفزازية. وفي النهاية ندعو المجتمع العالمي للتقييم العادل بشأن الأعمال الاستفزازية الأرمينية ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات المتكررة وإيجاد حل للتسوية وفقا للقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن.
