باكو، 17 أغسطس، أذرتاج

أصبح الانفجار الواقع في العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس ذريعة لمغامرة أرمنية الأخرى. وهكذا، بدأت الحكومة الأرمينية في إعادة التوطين غير القانوني للأرمن اللبنانيين المتضررين من الانفجار في الأراضي الأذربيجانية المحتلة انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف. في السنوات السابقة أساءت أرمينيا استغلال العمليات العسكرية الجارية في سوريا وأعادت توطين بعض الأرمن العائشين هناك في الأراضي المحتلة لأذربيجان.

وردت هذه الأفكار في تصريحات رئيس الوفد الأذربيجاني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أزاي غولييف لوكالة أذرتاج.

وجاء في البيان: "ما هو الهدف الرئيسي للقيادة الأرمينية في اتخاذ مثل هذه الخطوات غير القانونية ووضع مواطنيها في مناطق محفوفة بالمخاطر بنسبة مائة بالمائة (أحيانًا عن طريق الخداع وتقديم عروض مغرية)؟" هناك نقطتان مهمتان يجب توضيحهما:

أولاً، تريد أرمينيا أن تزيد بهذه الطريقة وبشكل مصطنع من عدد الأرمن في قارباغ الجبلية والذي انخفض بشكل حاد، ومن ناحية أخرى، القضاء على النقص في القوى البشرية في الجيش من خلال حشد الأشخاص القادرين على الخدمة العسكرية.

ثانياً، تدرك أرمينيا جيداً أن أذربيجان لن تقبل الاحتلال وستقوم بطريقة ما بتطهير الأراضي المحتلة - قارباغ الجبلية والمناطق السبع المحيطة بها - من المحتلين. إن إرادة الشعب الأذربيجاني ومطالبه والقوة المتزايدة لجيشنا والموقف الحازم للقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة مع تركيا الشقيقة والعوامل الأخرى توفر أسباباً جدية لهذا الرأي. في هذه الحالة، لماذا تواصل الحكومة الأرمينية إجلاء الأرمن من الشرق الأوسط إلى مناطق خطرة حيث يمكن أن تبدأ عمليات التطهير فيها في أي لحظة؟ في رأيي، الجواب على هذا السؤال هو أن حكومة باشينيان قد حصلت على "أسباب طبيعية" لاستخدام هؤلاء الفقراء كدرع بشري أثناء العمليات العسكرية المحتملة، لإدانة أذربيجان في استخدام القوة ضد المدنيين وقتلهم بوضع مواطنيها في ظروف صعبة في المناطق السبع المحتلة. يبدو أن أرمينيا تأمل في أن يؤدي هذا إلى تأليب الرأي الدولي ضد أذربيجان وإلى حد ما إلى عرقلة عملية التطهير. يكشف كل هذا مرة أخرى عن الطبيعة الخبيثة والنفاق والرياء للقيادة العسكرية السياسية الأرمنية، والأهم من ذلك طبيعتها الفاشية.

وأضاف نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أزاي غولييف قائلاً: "الآن يجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية التي تواجهنا جميعاً، وخاصةً الدبلوماسية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، تعبئة جهودنا بالكامل لمنع هذه الخطة الخبيثة لأرمينيا وإبلاغ المجتمع الدولي. إن تفوقنا الكبير على أرمينيا على الصعيد الدبلوماسي وفي حرب المعلومات يزيد من ثقتنا بأنفسنا. لقد شعرنا بهذه الميزة في رد فعل المجتمع الدولي والدول المنفردة على ما يسمى بالانتخابات التي أجرتها أرمينيا في قارباغ الجبلية في 31 مارس والاستفزاز العسكري في توفوز في 12 يوليو، وكذلك في الدعم الدبلوماسي والسياسي لأذربيجان. من وجهة النظر هذه، أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لإفشال خطة الاستيطان غير القانونية في أرمينيا تماماً وتكون غير فعالة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن نعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، ولا سيما الرئيس المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن نضع لها مهمة محددة. أولاً، يجب أن نطلب من الرؤساء المشاركين الرد على هذا العمل غير القانوني لأرمينيا ومنعه. يجب أن نطالب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا التي شددت في كل بيان على استحالة الحل العسكري للصراع وأهمية وقف إطلاق النار، بأن أرمينيا بخطتها الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة لأذربيجان تنتهك جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي. يجب إدانته وإعلانه غير مقبول واستخدام هذا التفويض لمنع هذا التعسف. في عام 2005، كشفت بعثة تقصي الحقائق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة وأوضحت ذلك في تقاريرها. وهذا يعني أن هناك أسباباً كافية للرؤساء المشاركين للتعليق على هذا النشاط غير القانوني لأرمينيا".

إحدى النقاط المثيرة المخاوف هي أن الوسطاء لا يعترضون على عدم الشرعية هذا، يعني أنهم يدعمون الاحتلال والدولة المعتدية علانياً. وأشار أزاي غولييف إلى أن إمداد روسيا بأكثر من 400 طن من الأسلحة والذخيرة لأرمينيا في انتهاك لتفويض حفظ السلام خلال الشهر الماضي تسبب في استياء واحتجاج خطير في المجتمع الأذربيجاني. وعلينا أن نلفت انتباه وزارات خارجية الدول الثلاث إلى هذا الاهتمام الراسخ ونطلب منهم اتخاذ موقف ملموس بشأن هذه القضية. بالطبع، لا أحد يتوقع منهم أن يتفاعلوا بشكل موضوعي وعادل مع هذا المطلب المشروع لأذربيجان، لأن المجتمع يفتقر إلى الثقة في الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، يجب علينا زيادة الضغط على الرؤساء المشاركين والتشكيك باستمرار في إنصافهم وموضوعيتهم.

"إذا تناول الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإهمالٍ هذه التصرفات غير الشرعية ولم يردوا عليه بشكل أو بآخر، فسيفقدون حق التوسط في حل سلمي للنزاع."