أرمينيا وقعت في فخ الديون الخارجية
AzerTAg.az
باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج
يعد صندوق النقد الدولي أن ديون أرمينيا لخارجية بلغت الحد الأعلى.
أفادت أذرتاج عن بيان مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن ديون أرمينيا الخارجية إلى نهاية عام 2019م بلغت 4ر11 مليار دولار و8ر5 مليارات دولار منها هي ديون الدولة الخارجية. وكانت نسبة ديون الدولة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي 5ر42 في المائة وكان مبلغ ديون الدولة الخارجية لكل فرد في البلد 1900 دولار.
وحسب حسابات المركز أن معدلات خاصة بالديون الخارجية في أرمينيا يتوقع أن تزداد سوء خلال العام الحالي. ويشار في هذا السياق ضمن أسباب ذلك إلى زيادة توقيعات بانخفاض الفعالية الاقتصادية في البلد في ظل جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وزيادة العجز في الميزانية وتراجع قيمة العملة الوطنية. يذكر أن النمو الاقتصادي الربعي خلال الربع الثاني من عام 2020م انخفض بنسبة 7ر13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك تراجع العائدات من الضرائب مع زيادة نفقات الميزانية من اجل دعم الفعالية الاقتصادية الامر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في الميزانية من 25ر2 في المائة قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 5 في المائة. ونمو عجز الميزانية اشترط بجلب ديون جديدة. وقد ارتفعت ديون الدولة الخارجية المباشرة في النصف الأول من عام 2020م قدر 175 مليون دولار.
ومن المتوقع حتما زيادة عبء الدولة في الديون الخارجية عقب الاستفزازات العسكرية التي تنفذها أرمينيا ضد أذربيجان. وذلك أن تنبؤات مجددة لوزارة المالية الأرمينية تنص على أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع خلال العام الجاري إلى 4ر7 في المائة بزيادة النفقات العسكرية. ويخطط تمويل عجز ميزانية الدولة على حساب الائتمان والديون وذلك يعني تمول النفقات العسكرية على حساب ديون الدولة الخارجية وتشكل اقتصاد عسكري.
كما يقلق صندوق النقد الدولي بارتفاع مستوى ديون الدولة الخارجية في ظل مخاطر صرف العملة. ويذكر الصندوق أن تراجع سعر العملة الوطنية يسبب بتدهور المؤشرات الخاصة بديون الدولة الخارجية بما فيه إلى ارتفاع كبير لنفقات خدمة ديون الدولة. وتشير حسابات إلى أن تراجع سعر العملة الوطنية الحقيقي الفاعل بنسبة 30 في المائة قد يوصل ديون البلد الخارجية إلى ما يبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن المستوى العالي من ديون الدولة الخارجية من العوامل التي تؤثر سلبيا على تصانيف البلد. وتحتل أرمينيا المركز الـ64 بين 141 بلد حسب مؤشر ديون الدولة في تقرير التنافسية العالمية المنشور عام 2019م. وعلى وجه العموم إن نسبة ديون الدولة الخارجية في أرمينيا إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة قياسا إلى بلاد المنطقة. حيث أن المؤشر المذكور كان في أرمينيا عام 2019م عند 5ر42 في المائة بينما كان في جورجيا 3ر32 في المائة وفي أوكرانيا 29 في المائة وبلاروس 1ر27 في المائة وفي مولدوفا 4ر14 في المائة وفي كازاخستان 9ر6 في المائة.
وقال المركز إن الحد الأعلى للديون الخارجية يمكن أن يعسر جلب البلد أموال جديدة من الأسواق المالية الخارجية في المستقبل مع ارتفاع نسب الفوائد المطبقة على تلك الأموال. ونظرا لبقاء طلب البلد بالأموال الخارجية في الفترة القصيرة طلبا مرتفعا فان الحفاظ على إمكانات الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية بشروط ملائمة له أهمية بالغة.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
