باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

علق حكمت حاجييف مساعد الرئيس على تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار ينص على الاعتراف "بجمهورية قراباغ الجبلية" المصطنعة.

أفادت أذرتاج أن تعليق حاجييف جاء فيه ما يلي:

"طرح مشروع قرار رقم 145 "في ضرورة الاعتراف بجمهورية قراباغ الجبلية" المصطنعة من قبل مجموعة من النواب تحت تأثير الجالية الأرمينية واللوبي الأرميني في رئاسة مجلس الشيوخ الفرنسي في 18 نوفمبر ونوقش في 25 نوفمبر واعتمد عليه.

ونود أن نشدد اولا على أن هذا القرار ليس إلا قطعة من الورق العادي بالنسبة لاذربيجان حيث أن قطعة الورق هذه المعتمد عليها من اجل الطموحات السياسية الضيقة انتهاك صارخ لمعايير القانون الدولي ونظام منظمة الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بجانب توليدها أسئلة خطرة عن مرام فرنسا وفعالياتها الموضوعية بوجهها بلدا مندوبا مشاركا في رئاسة مجموعة منسك من جهة وعضوا دائما لدى مجلس الامن الدولي من جهة اخرى.

خطوة مجلس الشيوخ الفرنسي الاستفزازية هذه مظهر من مظاهر التعصب الأرميني للدوائر السياسية الفرنسية.

وقد كان موقف فرنسا الموالي للأرمن التي كانت تنسى أن البلد الوسيط يجب أن يكون محايدا وعادلا عاملا من العوامل الرئيسية التي كانت تعرقل حل النزاع سلميا على اساس معايير القانون الدولي ومبادئه. هذا الدعم منها هو الذي شجع أرمينيا المعتدية على مواصلة الوضع الراهن وتعزيز واقع الاحتلال.

ومما يثير أسف شديدا أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان يتخذ موقفا صامتا خلال مدة 30 سنة من احتلال اراضي أذربيجان المعترف بها على المستوى الدولية وقتل الاهالي المسالمين وتحقيق البلد المعتدي على أراضي أذربيجان المحتلة أعمال التطهير العرقي والإرهاب البيئي والاستيطان غير القانوني والفعاليات الاقتصادية غير المشروعة.

وإذ نرفض كل الرفض كل اتهام وبهتان يحتوي به نص القرار ازاء أذربيجان وتركيا الشقيقة وندين بشدة محاولات تزييف جوانب النزاع التاريخية والسياسية والقانونية.

ولا اساس لأي ادعاء غير مثبت بأي دليل الى الحين بشأن تركيا وأذربيجان كأنهما جلبتا من الخارج إرهابيين مرتزقة الى القتالات. وقد اوصلت الى اهتمام فرنسا من جانب مؤسسات أذربيجان ذات الصلة وقائع وأدلة دامغة بشأن مشاركة مرتزقة حاملين جنسية فرنسا في صفوف قوات أرمينيا الاحتلالية في القتالات الدائرة في اراضي أذربيجان.

ونجد القرار نموذجا بارزا لكراهية الاسلام المتزايدة في فرنسا. ويذكّرنا ما يتم تنفيذه في فرنسا ضد دين الاسلام والمسلمين تحت كسوة العلمانية المفرطة وحرية الإعلام من التمييز والاضطهادات مظاهر معاداة السامية التي كانت تخيم على ذلك البلد حينها والمستمرة حاليا.

مجلس الشيوخ الفرنسي يجتنب متعمدا من ادانة استفزازات أرمينيا الحربية خلال الـ44 يوما من القتالات ضد الاهالي المسالمين المقيمين قريبا وبعيدا عن منطقة النزاع والمنشآت المدنية والبنية التحتية للطاقة والنقل ويتهم إتهاما عديم الضمير أذربيجان التي قتل اهاليها المسالمين وتعرضت قراها وقصباتها ومدنها للقصف الصاروخي والمدفعي.

ويجب أن تفهم الدوائر السياسية الفرنسية الموالية للأرمن أن أذربيجان خاضت حربا في اراضي نفسها ضد القوى العسكرية المحتلة وتلك الاراضي هي أراضي أذربيجان المعترف بها بالقانون الدولي. ولا قوة يجوز لها أن تتهم أذربيجان بذلك وتطلب بسحب وحدات أذربيجان العسكرية من تلك الاراضي.

وبالبيان المشترك الموقع عليه في 10 نوفمبر عام 2020م من قبل رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس الوزراء الأرميني إنهي التصاعد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان وأطلقت أعمال عملية ترمي الى احلال السلام في المنطقة. ويجب الذكر بأسف أن فرنسا احد البلدان المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ساعية الى نقض هذه الاتفاقية وتأجيج النزاع من جديد مهما كان ذلك من التناقض. كما أن انتهاج فرنسا في الآونة الاخيرة سياسية منافضة ضد أذربيجان لدى عدد من المنظمات الدولية يثير قلقا خطرا وأسئلة عميقة لدى الجانب الأذربيجاني.

ولو شعر مجلس الشيوخ الفرنسي بقلق ما الى هذه الدرجة بالقانون الدولي والعدالة فكان من المنطقي لها أن تعيد النظر في قضية جزيرة مايوت التابعة لجزر قمر وهي احدى آخر النماذج الاستعمارية نظرا بوافق مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات حركة عدم الانحياز.

ونقدر تبني هذا القرار كخطوة مخزية للغاية بالنسبة لسياسة فرنسا وبرلمانيتها. وعلى حكومة فرنسا أن تصرح بموقف رسمي لها بشأن رفض مثل هذه الخطوات الاستفزازية وان تعبر عن دعمها لوحدة اراضي أذربيجان بإصدار بيان يدين القرار المذكور. "