مجتمع
تعويض أضرار الأهالي المدنيين جراء الحرب دليل على الرعاية العالية لدولة أذربيجان بمواطنيها
باكو، 17 ديسمبر ، أذرتاج
قال سيافوش نوروزوف إن تنمية أذربيجان البلد الزعيم لمنطقة جنوب القوقاز خصائص خاصة بها. ويستحق الاهتمام في هذا المجال انتهاج السياسة الاجتماعية النموذجية من قبل الدولة. شمول رعاية الدولة العالية على جميع شرائح الاهالي جزء مركب مهم من هذه السياسة ولا سيما يعار اهتمام مستمر للفئات الحساسة ومن ضمنها عائلات الشهداء وقدماء الحرب والمعاقون واللاجئون والمشردون.
أفادت أذرتاج عن نوروزوف رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاقليمية عضو هيئة ادارة حزب أذربيجان الحديثة قوله إن "الخطوات المتخذة من اجل تعويض الأضرار المحلقة خلال الحرب الوطنية الـ44 يومًا بالأهالي المدنيين وأصحاب المشاريع ومن جملتهم الممتلكات العامة وسائر البنية التحتية وحل المشكلات تكسب اهمية بالغة ايضا. ومرسوم الرئيس إلهام علييف الذي وقع عليه في 14 ديسمبر "في التدابير الاضافية بشان تعويض الاضرار الملحقة بالاهالي المدنيين جراء عدوان قوات جمهورية أرمينيا على اراضي جمهورية أذربيجان بدءً من 27 سبتمبر عام 2020م" مهمٌ جدا في سبيل حل المسائل المذكورة.
وتقرر تخصيص المساعدة المالية التي تتضمن دفع 6000 مانات لكل عائلة في الاضرار الملحقة بالأشياء المنزلية و1500 مانات لكل فرد عائلة في الضرر الملحق بالاشياء الخاصة و1000 مانات لكل عائلة في المساكن المتضررة الاخرى ضمن المساكن المدمرة أو التي اصبحت غير صالحة جراء العدوان العسكري. وفي المرحلة التالية ستنفذ التدابير الرامية الى إزالة الأضرار الملحقة بالأهالي المدنيين والدولة ومرافق ومشروعات الأعمال وأعمال الاصلاح والترميم للمساحات السكنية وغير السكنية المدمرة أو ما اصبح منه غير صالح او تضرر تضررا جزئيا وكذلك مراكب النقل ومنتجات الزراعة ومعداتها واجهزتها بما فيه الحيوانات الخاصة بالسكان التي تلفت.
والبتة هذا نموذج تال للنماذج الكثيرة السابقة التي تدل على رعاية دولة أذربيجان لمواطنيها دائما وفي كل ظرف ومنها مرسوم الرئيس إلهام علييف الذي نص على بناء واصلاح المساكن المتضررة جراء الزلازل الواقعة 5-6 فبراير عام 2019م في شاماخي وأقصو وإسماعيلي.
وليس من باب الصدفة أن مواطني أذربيجان يشيدون بهذا الاهتمام والرعاية ويرفعون الشكر على الاعتناء الشاملة للدولة والرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا شخصيا. وهذه الحقائق تزيد من الوحدة السائدة بين الدولة والمواطن والشعب والسلطة والتضامن الوطني وتحفز تنمية أذربيجان بوجهها دولة مقتدرة."