موكلة حقوق الإنسان الأذربيجانية تصدر بيانا حول انتهاك حقوق موكلة حقوق الإنسان المولدافية آوريليا غريغوريو في أرمينيا
باكو، 8 يوليو / تموز (أذرتاج).
اصدرت موكلة حقوق الإنسان الأذربيجانية إلميرا سليمانوفا في الثامن من يوليو بيانا حول انتهاك حقوق موكلة حقوق الإنسان المولدافية آوريليا غريغوريو في أرمينيا.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لديوان موكلة حقوق الإنسان أن البيان يشير إلى أن موكلة البرلمان المولدوفي (موكلة حقوق الانسان) آوريليا غريغوريو قالت في كلمة ألقتها مؤخرا أثناء مؤتمر دولي أقيم في البرلمان الأرميني إن أرمينيا احتلت 20 بالمائة من أراضي أذربيجان وارتكبت مجزرة جماعية بحق الأذربيجانيين في خوجالي. بعد ذلك بدأت تواجه تهديدات وضغوط.
يأتي في البيان أن حقوق آوريليا غريغوريو انتهكت بشكل صارخ ومنعوها من مغادرة أرمينيا إلى بلادها. إن تعرض شخص متخصص في حماية حقوق الإنسان، لاسيما ممثلة رسمية لبلد أجنبي لضغوط ومضايقات وتقييد حقوقها بسبب خطابها الذي ألقته في مؤتمر دولي منعقد بالبرلمان الأرميني الذي يعتبر منبرا للفكر الحر بالمجتمعات المدنية حيث تحدثت عن الحقائق التاريخية المتعارف عليها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فإنه يثبت مرة أخرى أن أرمينيا ليست دولة للقانون وديمقراطية. لا تنفذ أرمينيا التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوربي القرارات الصادرة عنهما والوثائق الأخرى، بما في ذلك الالتزامات التي تولتها بعد انضمامها الى المعاهدات الدولية العديدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
تؤكد الوثيقة أن كل شخص يتمتع بحق حرية التنقل داخل حدود أية دولة ومغادرتها والعودة الى بلاده وذلك بموجب المادة الثالثة عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك وفقا للمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها أرمينيا أيضا، أن كل شخص مقيم بصورة قانونية داخل حدود دولة ما يتمتع بحق التنقل في داخل حدودها ومغادرتها. ولا تسمح المعاهدة أيضا لحرمان شخص من حقه في العودة إلى بلده.
كما يبدو أن فرض قيود على حرية تنقل موكلة حقوق الإنسان المولدافية آوريليا غريغوريو وعرقلة عودتها إلى وطنها من قبل السلطات الأرمينية دليل على اختراق سافر للتشريعات الدولية المذكورة آنفا.
وفي الوقت نفسه إن إحدى مبادئ حقوق الإنسان الرئيسية تصر على حق كل شخص في التعبير عن رأيه بشكل حر مهما اختلف مكان تواجده وعدم تعرضه للاضطهاد لهذا السبب. وتنص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشارك أرمينيا هي الأخرى فيها على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. كما يتضمن تلك المادة كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاء في بيان موكلة حقوق الإنسان الأذربيجانية أن قطع كلمة آوريليا غريغوريو أثناء إلقائها من منصة المؤتمر من قبل المسؤولين الرسميين الأرمن وتعرضها للتهديدات والاضطهادات بشكل جلي بسبب أفكارها من قبل السلطات الأرمينية يدل على انتهاك سافر لوثائق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى.
وخاصة أن وقوع مثل هذا الحادث في حين تتولى أرمينيا حاليا رئاسة لجنة الوزراء لمجلس أوروبا دليل بارز على عدم احترام ومراعاة حكومة أرمينيا لحقوق والإنسان والحريات الأساسية التي تعتبر من مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها. كما أن هذه الخطوة تلقي ظلالا من الشك على أحقية رئاسة أرمينيا لمجلس الوزراء الذي يعد من السلطات المهمة التابعة لمجلس أوروبا يهدف في نشاطه إلى حماية حقوق الإنسان.
وأدانت موكلة حقوق الإنسان الأذربيجانية بشكل قاطع حالة الانتهاك الجسيم الذي حدث في أرمينيا في حق نظيرتها المولدافية. ودعت موكلة حقوق الإنسان الأذربيجانية جميع المنظمات الدولية ونظراءها لعدم تجاهل الانتهاكات التي ارتكبت في أرمينيا بحق موكلة حقوق الإنسان المولدافية، والتعبير عن مواقفهم منها.
وقد تم إرسال نسخة من البيان إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومجلس أوروبا ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، والمعهدين الدولي والأوروبي لأمناء المظالم، والاتحاد الآسيوي لأمناء المظالم، وأمناء المظالم بمختلف دول العالم، وسفارات أذربيجان بالخارج وسفارات الدول الأجنبية في أذربيجان.
