المجلس الوطني: قرار الجمعية الوطنية الفرنسية نفاق سياسي
باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج
أصدر المجلس الوطني الأذربيجاني بيانا في 1 ديسمبر عام 2022م بشأن قرار اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية وجاء فيه ما يلي:
عقب اتخاذ مجلس الشيوخ الفرنسي قراره في 15 نوفمبر عام 2022م نظمت الجمعية الوطنية لذلك البلد حملة سياسية مغرضة ضد أذربيجان في 30 نوفمبر واتخذت بيانا ماكرا وغير موضوعي وظالم يستهدف وحدة أراضي دولتنا وسيادتها وهي تبدي الإهانة السافرة إزاء معايير القانون الدولي ومبادئه. وهذين القرارين اللذين اتخذهما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في فرنسا يدلان على تحول الهيئتين التشريعيتين لذلك البلد الى ساحة مغامرات سياسية. وإذ نرفض رفضا مطلقا هذا القرار الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية ونصفه بانه نفاق سياسي.
والدليل الذي لا يدحض هو أن السبب الرئيسي لفشل المساعي المبذولة من اجل تسوية النزاع السلمية خلال احتلال أراضي أذربيجان لمدة 30 سنة من قبل أرمينيا هو عدم تسمية الدولة المعتدية باسمها وكذلك اتخاذ الدول التي تعهدت بالتزام مهمة الوساطة ولا سيما فرنسا موقف ازدواجية المعايير وعدم التمييز بين الدولة التي تعرضت للاحتلال والدولة التي قامت بذلك الاحتلال وعدم تنفيذ مطالب القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتقاعس تجاه دولة أرمينيا التي كانت وما زالت تتحدى القواعد الدولية، فضلا عن تشجيعها بشكل واضح وعلني في بعض الأحيان.
ويجب الذكر بالأسف الشديد أن الخطوات المستفزة التي تتخذها اليوم السلطة الفرنسية ومن ضمنها كلا المجلسين للبرلمان الفرنسي تنزل ضربة على تحقيق أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا وعلى تطبيع العلاقات، وتخدم لأغراض الفكرة الشوفينية الأرمينية التي بنيت على مطامع أرمينيا على أراضي الدول المجاورة مع تحريضها وتشجيع القوى الانفصالية العدوانية وتعرّض المنطقة لمخاطر جديدة. إن نقل اجندات السياسة الداخلية الفرنسية ومصالح دوائر اللوبي المختلفة الفرنسية الى منطقة جنوب القوقاز على أساس الرؤى السياسية الشعبوية أمر غير مقبول.
وهذا القرار ليس سوى طلب سياسي رخيص والدليل على ذلك هو أنه لا يتضمن معلومات عن سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان خلال 30 سنة وسياسة التطهير العرقي التي انتهجتها أرمينيا ومجزرة خوجالي واستهدافها مدن أذربيجان بالصواريخ البالستية إبان حرب الـ44 يوما وتدميرها 9 مدن واكثر من 300 قرية اذربيجانية خلال فترة الاحتلال وسياسة زرع الألغام على مساحات واسعة في الأراضي المحتلة وسياسة الإرهاب بالألغام ووجود نحو 4000 شخصا من مواطني أذربيجان في عداد المفقودين وعدم تقديم أرمينيا أية معلومة حول أماكن مقابر جماعية وغيرها من الوقائع.
ومن جهة أخرى، فإن تاريخ فرنسا، هي الدولة التي تتهم، بدون أي مبرر، أذربيجان بارتكاب جرائم حرب ضد أرمينيا، مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية حيث إن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها فرنسا مسجلة في الصفحات السوداء من تاريخ البشرية، علمنا بأن هذه الدولة احتلت أراضي أكثر من 50 دولة بمختلف أنحاء العالم ونهبت ثرواتها وسلبتها وسرقتها واستعمرت شعوبها طوال العقود من السنوات وارتكبت الجرائم ضد البشرية الى جانب جرائم الحرب العديدة. كما أن القوات الفرنسية المسلحة قتلت سنوات الاستعمار مئات آلاف من المسالمين العزل بمجرد سبب انتمائهم العرقية والدينية قتلا جماعيا واشتغلت بشكل علني بالاتجار بالرقيق ولا شك في أن جرائم المجازر المرتكبة وصمة عار لن تمحى للابد في تاريخ فرنسا السياسي.
كما أن فرنسا لم ترجع الى الحين عددا من الأراضي، التي تعد في تصنيف الأراضي المنزوعة عن الاستعمار، الى أصحابها الشرعيين، بالعكس تنتهج سياسة ضم تلك الأراضي على أساس سياسة الاستعمار الجديد ومن الامر الذي لن يدحض أن مستوى العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية بلغت حدا مفرطا وينبغي للساسة الفرنسيين الا ينسوا أن الاستعمارية جريمة ضد البشرية.
وان جمهورية أذربيجان بصفتها دولة مستقلة تطوّر العلاقات مع جميع البلدان على أساس متساوي الحقوق والاحترام المتبادل ويجب على الجميع أن يفهموا أن النصر العظيم الذي حققه شعب أذربيجان في خريف عام 2020م خلال حرب الـ44 يوما الوطنية قد ضمن سلامة أراضي جمهورية أذربيجان واستعادة الحقوق والعدالة حيث أن دولة أذربيجان قد ضمنت بقوتها وقدراتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وسائر المنظمات الدولية وذلك بتحرير أراضيها القديمة في قراباغ وزنكزور الشرقية. وبذلك قد نفذت المهمة التاريخية المتعلقة بالتصدي لسياسة التطهير العرقي والاحتلال التي انتهجتها أرمينيا طوال السنوات الطويلة ضد شعب ودولة أذربيجان وإزالة عواقبها.
ونظرا لكل هذا، ينبغي لأعضاء برلمان فرنسا أن يكفوا عن ممارسة تزييف الأحداث الواقعة في جنوب القوقاز ويتوقفوا عن اطلاق الخطابات والتصرفات التي قد تعرقل فرصة تاريخية ظهرت أمام إقامة علاقات دولية مدنية بين أذربيجان وأرمينيا. وكان من الأفضل والانفع، لو أعادت الجمعية الوطنية الفرنسية النظر الى الماضي الاستعماري الفرنسي نظرة عادلة وان تقيمها تقييما سياسيا قانونيا صائبا ووفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في الحيلولة دون حالات العنصرية وكراهية الإسلام والمعاداة للسامية التي تخيم على فرنسا واستمعت الى مشكلات مواطني فرنسا العاديين.
