مشاركة أذربيجان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء التجارة والاستثمار لدول آسيا الوسطى
باكو، 14 نوفمبر، (أذرتاج)
في 13 نوفمبر، عُقد الاجتماع الأول لمجلس وزراء التجارة والاستثمار لدول آسيا الوسطى في مدينة طشقند بتنظيم من وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء الرسمية الاوزبكستانية أن الهدف الرئيسي من الحدث هو تعزيز التعاون العملي بين الدول الإقليمية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات المشتركة لزيادة التبادل التجاري المتبادل وتنمية المجالات الصناعية التعاونية.
وشارك في الاجتماع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لزيز قدرتوف ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني أرمان شكالييف ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي زوكي زوكیزودا ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركمانستاني ناظر أغاخانوف ونائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ألنور علييف والسفير القيرغيزستاني في أوزبكستان دوشنكول تشوتونوف.
وافتتح لزيز قدرتوف الاجتماع مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي قبيل الاجتماع السابع لرؤساء دول آسيا الوسطى وأنه خطوة هامة نحو رفع التعاون الاقتصادي الإقليمي إلى مستوى جديد. وأضاف: "دولنا تمتلك إمكانيات اقتصادية قوية ويبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة وهي تقع في موقع استراتيجي بين الشرق والغرب ولديها شبكة نقل متطورة وقاعدة غنية من الموارد. في السنوات الأخيرة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول آسيا الوسطى وأذربيجان بأكثر من 2.5 مرة، ليصل إلى حوالي 600 مليار دولار".
تم مناقشة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توسيع التجارة المتبادلة والتكامل الصناعي بين الدول خلال الاجتماع. تم التركيز بشكل خاص على سبل رفع التبادل التجاري بين دول المنطقة إلى 20 مليار دولار وإنشاء مجالات إنتاج مشتركة تحت علامة "صنع في آسيا الوسطى"، بالإضافة إلى جذب المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الكبار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية.
تم الإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين أوزبكستان ودول آسيا الوسطى يُظهر نموا مستمرا. كان حجم التبادل التجاري المتبادل في عام 2017 قد بلغ 3.2 مليار دولار ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 6.9 مليار دولار بحلول عام 2024. منذ بداية العام الحالي، ارتفع حجم التجارة بين أوزبكستان وأذربيجان بنسبة 13 في المائة.
في ختام الاجتماع، تم توقيع بيان مشترك يتضمن الاتفاقات الرئيسية المتعلقة بتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإنشاء وسائل استثمارية جديدة وتعزيز علامة آسيا الوسطى على المستوى الدولي.
