بدء المرافعات الختامية ومنح الكلمة الأخيرة في محاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 11 ديسمبر .
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتكبة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ومُنحت الأطراف في المحكمة الأذربيجانية فرصة لتقديم مرافعاتهم الختامية فيما أكد المدعي أن مسؤولية المتهمين لا تقل بسبب حقيقة احتلال أرمينيا للأراضي حيث شدد المدعي على عكس ادعاءات الدفاع على أن العصابات الإجرامية قد تشكلت وسُلِّحت من قبل القيادة الأرمينية قبل حرب قراباغ الأولى مشيرا إلى أن قادة هذه العصابات شغلوا لاحقاً مناصب سياسية وعسكرية مهمة في الكيان المزعوم المنشأ في أراضي أذربيجان المحتلة وكذلك في أرمينيا نفسها وأضاف أنهم لم يكونوا تجمعات عشوائية، بل أجزاء من جيش إجرامي نفذ الاحتلال. كما ذكر أن تورط المتهمين مثل دافيت إيشخانيان ودافيد مانوكيان كقادة أو أعضاء في تشكيلات عسكرية غير قانونية يؤكد مسؤوليتهم.
وأفاد المدعي بأن دولة أرمينيا والكيان المزعوم عملا ككيان واحد في سياق تنظيم الاحتلال وتنفيذه والحفاظ عليه مستلفتا أيضاً إلى أن كون المتهم أركادي غوكاسيان مجرد صحفي لا يعفيه من المسؤولية لأنه نفذ وظائف تخدم أهداف الاتحاد الإجرامي.
كما رفض ممثلو المتضررين وورثة الضحايا حجج الدفاع مشيرين إلى الأسلحة والذخائر التي صودرت من المتهمين كدليل فيما طالبوا بإنزال عقوبة عادلة بالمتهمين واستعادة حقوق الضحايا المنتهكة.
ومن جانب الدفاع طلب محامي المتهم واسيلي بيغلاريان بالاستناد إلى الممارسة الدولية إعطاء الأقوال التي أدليت أثناء التحقيق في المحكمة أولوية على تلك التي أدليت في التحقيق الأولي بينما طالب محامون آخرون ببراءة موكليهم مشيرين إلى أنهم كانوا جنوداً ينفذون الأوامر.
وبعد انتهاء المرافعات مُنحت الكلمة الأخيرة للمتهمين وأعلن غالبية المتهمين وعلى رأسهم المتهمون ليفون بالايان ومدد بابايان وغاريك مارتيروسيان وإريك غازاريان وواسيلي بيغلاريان أنهم غير مذنبين وأنهم كانوا يؤدون واجبهم العسكري فقط. وقد تأجلت كلمة المتهم دافيد مانوكيان الأخيرة إلى الجلسة التالية بسبب إعلان استراحة في المحكمة.
وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 19 ديسمبر.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
