نيروبي تستضيف الاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية بالاتحاد الإفريقي
الرباط، 17 ديسمبر، أذرتاج
انطلقت، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية، بمشاركة المملكة المغربية.
ويُعقد هذا الاجتماع بعد اجتماع للخبراء القانونيين الحكوميين، جرى تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 دجنبر الجاري، خُصص لدراسة وبحث مختلف مشاريع الصكوك القانونية، وذلك في إطار التحضير لأشغال الدورة الوزارية.
أفاد مراسل وكالة «أذرتاج» بالرباط، نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يقود وفد المملكة المغربية المشارك في هذا الاجتماع الوزاري، والذي يضم، على الخصوص، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاتي، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين.
وستُخصص أشغال هذه الدورة الوزارية لبحث تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، إلى جانب دراسة مجموعة من مشاريع الصكوك القانونية، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الإيجار التمويلي، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي المنظم للمنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع تعديل النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي.
ويشمل جدول أعمال هذه الدورة أيضًا بحث مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المُنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب دراسة مشاريع صكوك قانونية أخرى، فضلاً عن مشروع التقرير.
وتميز اجتماع الخبراء بمشاركة عدد من هيئات ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، فضلا عن المكتب الإفريقي المشترك للموارد الحيوانية. كما حضر الاجتماع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بصفة مراقب.
وتتمثل مهام اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية في دراسة مشاريع المعاهدات وغيرها من الصكوك والنصوص القانونية للاتحاد الإفريقي، وكذا تتبع القضايا المرتبطة بالتوقيع والمصادقة وإدماج وتنفيذ هذه المعاهدات، علاوة على دراسة مشاريع الصكوك القانونية المحالة عليها من باقي اللجان التقنية المتخصصة ومن لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
