باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قال سمير شريفوف وزير المالية الأذربيجاني إن عام 2017م المنتهي أتى ناجحا لاقتصاد أذربيجان ويبقى في الذاكرة كعام مستقر.

ونقل مراسل أذرتاج عن الوزير شريفوف قوله تعليقا على نتائج 2017م الاقتصادية المالية إن هذا العام اشتغل في أذربيجان بمعالجة مشاكل نشبت فترة تعرض البلد لصدمات خارجية لعامي 2015-2016م مع بذل جهود لإحلال استقرار في اقتصاد البلد والاقتصاديات الكبرى فيه.

وأضاف الوزير انه «يمكن الآن أن نذكر بامتنان أن التدابير والفعاليات الهادفة المنتهجة من جانب الرئيس إلهام علييف قد أعطت ثمارها حيث أن نتائج الـ11 شهرا الأولى تشير إلى أن الاقتصاد يشهد استقرارا واقعا وقياسا إلى السنة السابقة من الملحوظ أن الأوضاع الاقتصادية اكثر استقرارا يعني تم إحلال الاستقرار الاقتصادي الأكبر».

وأبلغ شريفوف مواصلة الأعمال المنفذة الرامية إلى إزالة التراجع الناشب في الاقتصاد عام 2017م في العام المقبل أيضا: «ميزانية الدولة المبرمة تكوّن ظروفا خصبة لذلك ولأن التنبؤات الاقتصادية الكبرى المحررة من جانب وزارة الاقتصاد تتوقع نموا بنسبة 1.5 في المائة في اقتصاد البلد بالدرجة الأولى. ومعظم هذا النمو يأتي من نصيب القطاع غير النفطي. وهذا مؤشر مهم جدا. لأن القطاع غير النفطي ازداد في العام الجاري بنسبة 22.4 في المائة مع ملاحظة تراجع بشيء في القطاع النفطي» منوها إلى أن حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي على وشك بلوغ 70 في المائة وستستمر هذه العملية.

وقال الوزير شريفوف إن «هناك تراجعا موجودا في القطاع النفطي من حيث المبدأ وهذا حال طبيعي لان مدة استغلال بعض من حقولنا النفطية تكاد تنتهي ولا شك في بدء نفاد احتياطيات النفط فيها تدريجيا ولا بد من تراجع معين في هذا القطاع» معيدا للذاكرة في هذا السياق أن «أذربيجان انضمت كذلك إلى حملة البلاد غير الأعضاء لدى أوبك لخفض استخراج النفط الأمر الذي يبدي تأثيره أيضا وفي نهاية المطاف من المتوقع نمو القطاع غير النفطي وتراجع القطاع النفطي».

وتابع شريفوف قائلا أن رئيس الدولة وجه الحكومة أن تنال تطور القطاع غير النفطي في أذربيجان: «لأننا لا يمكن أن نظل متوقفين على النفط وذلك في ظل مشاهدات صدمات سعرية للنفط ولا شك في تسبب هذا بمشاكل كبرى لاقتصادات البلدان واعني أن الحديث لا يدور هنا حول أذربيجان فقط لان جميع البلاد المستخرج للنفط قد واجهت هذه الصدمات التي أدت إلى نتائج سلبية في اقتصاداتها فلذلك فإن السبيل الاستراتيجي الرئيسي مؤلف من أننا علينا ضمان الانتقال من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على مساحة غير نفطية مع ضرورة تحقيق هذا خلال اقصر مدة ممكن».