غرفة الحسابات تكشف عن مخالفات جسيمة في النشاط المالي الاقتصادي بإدارة بوليفار كورنيش باكو
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
صدقت رئاسة غرفة الحسابات الأذربيجانية على تقرير بشأن نتائج مراجعة الحسابات المقامة لتدقيق النشاط المالي الاقتصادي لدى إدارة بوليفار كورنيش باكو والمؤسسات المنبثقة عنها خارج هيكلتها لدى مجلس الوزراء للفترة ما بين 2016م والنصف الأول من 2017م الماضيين وفقا لمطالب التشريع ساري المفعول.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الغرفة أن مراجعات الحسابات شملت إدارة بوليفار كورنيش باكو لدى مجلس الوزراء والمؤسسات والشركات المتمولة من الميزانية متحف علم الدولة وحماية أراضي الكورنيش وإعمارها وخدمتها وخدمة السواحل وحديقة كورنيش الوطنية حيث احتوت على 5ر66454 ألف مانات من الأموال.
وكشفت مراجعة الحسابات عن مخالفات جسيمة منها تسجيل عمال في سجل موظفي الدولة بعد توظيفهم خارج مسابقة قانونية بجانب توفيرهم بضمانات مخصصة للموظفين العوام ودفع جوائز ومكافآت لهم قبل انتهاء فترة تدريبه ودفع أموال فائضة للعمال بسبب سوء الحسابات والأخطاء فيها.
وكشفت كذلك رفع الرواتب الشهرية للمناصب لدى مؤسسة حماية أراضي الكورنيش وإعمارها وخدمتها بدون مراعاة مطالب الوثائق التشريعية المعنية سارية المفعول.
كما اتضح أن الإدارة لم تراع مطالب القوانين والتعليمات المعمول بها في قيمة الأراضي الترابية الحكومية المخصصة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للقيام بالأعمال الإنشائية والبنائية عليها في العقود الموقع عليها معهن للخدمات من قبل إدارة حديقة كورنيش الوطنية وعدم حساب مستحقات الاستئجار إلى ميزانية الدولة نقضا للمطالب المذكورة ودون عقد الاستئجار بشأن الأماكن المحددة وعدم دفعها إليها فضلا عن دفع وتسديد كلفة صرف الطاقة الكهربائية للمنشآت التي تقدم خدمات مدفوعة على حساب الميزانية.
وقرر مجلس غرفة الحسابات قراره المذكور بالنظر إلى أنّ أكثرية النقائص والمخالفات المكشوف عنها تم إزالتها أثناء سير التدقيق وأرسل إلى رئاسة إدارة بوليفار كورنيش باكو صورة من القرار مطالبا بمساءلة موظفين ومسؤولين نقصوا في رفع المخالفات والنقائص المكشوف عنها خلال فترة التدقيق وفق الأنظمة سارية المفعول والتشريع الأذربيجاني وبإشعار الغرفة بنتائج الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وقدمت الغرفة معلومات حول نتائج التدقيق إلى المجلس الوطني الأذربيجاني.
يذكر أنّ غرفة الحسابات تقوم بمراجعة الحسابات والتدقيق الشامل على نطاق الجمهورية تنفيذا لمطالب المادة الـ21 لقانون غرفة الحسابات الأذربيجاني والمادة الـ 5.7 من خطة النشاط الوطني لفترة 2016-2018م لترويج الحكومة المفتوحة.
