"الخارجية" تطالب أرمينيا وقف تصريحاتها وخطواتها ضد وحدة أراضي أذربيجان
إن طريق لاتشين أغلِق من قبل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية وليس المعتصمين
باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)
نرفض رفضا قاطعا التصريح غير المبرر الذي ادلت به وزارة الخارجية الارمينية في 13 ديسمبر عام 2022 والذي تتهم فيه أذربيجان في الوضع الأخير في الطريق بين شوشا ولاتشين وتحرف الالتزامات في اطار الاتفاقات التي تم التوصل اليها.
إن اتهام وزارة الخارجية الارمينية الجانبَ الاذربيجاني في إغلاق طريق لاتشين وانتهاك البيان الثلاثي ليس الا رياء.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على تصريح ادلت به وزارة الخارجية الارمينية في 13 ديسمبر عام 2022.
يأتي في البيان ان الجانب الاذربيجاني أعلن مرارا ان أرمينيا لا تنفذ بنود البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020، الموقع من قبل قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا، خاصة لا تسحب قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان بالكامل على خلاف البند الرابع وتعرقل فتح طرق المواصلات في المنطقة على خلاف البند التاسع، بالإضافة الى استغلال طريق لاتشين للاستفزازات العسكرية وكذلك للنشاط الاقتصادي غير القانوني على خلاف البند السادس من البيان الثلاثي.
فيما يتعلق بإغلاق طريق لاتشين وتعرض السكان الأرمن القاطنين في المنطقة "للازمة الإنسانية" فان طريق لاتشين أغلق من قبل قوات حفظ السلام الروسية، التي تنتشر مؤقتا في جزء من الاراضي الأذربيجانية وليس المعتصمين الاذربيجانيين. أذربيجان مستعدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان من القومية الارمينية القاطنين في أراضيها. واتهامات أرمينيا ضد أذربيجان لا أساس من الصحة.
جاء في بيان الوزارة ان الاعتصام السلمي الذي ينظمه ممثلو المجتمع المدني ونشطاء البيئة لأذربيجان في الطريق البري بين شوشا ولاتشين هو نتيجة للمعارضة العادلة للمجتمع الاذربيجاني على النشاط الاقتصادي غير القانوني في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، ونهب الثروات الطبيعية والاضرار البيئية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية قبل عدة أيام، أجرى الوفد المكون من ممثلي الهيئات الحكومية الأذربيجانية المعنية منذ 3 ديسمبر محادثات مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية، التي تنتشر مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. نوقشت في المحادثات مسائل ضرورة التفقد الميداني لمنجم الذهب "قيزيلبولاق" ومنجم النحاس والمولبدين "دميرلي"، ووقف استغلالها غير القانوني واجراء متابعات وجرد حسب الاتجاهات المختلفة، وجرد الممتلكات وتقييم المخاطر على البيئة المحيطة وإزالة نتائج الضرر.
لكن محاولة الوفد الاذربيجاني لدخول منطقتي المنجمين في 10 ديسمبر، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه، فشلت وتم عرقلته. وكل هذا اثار غضب الشعب الاذربيجاني.
جاء في البيان: "نذكّر وزارة الخارجية الارمينية التي تتهم أذربيجان بـ"انتهاك القانون الدولي" و"التطهير العرقي" و"سياسة الإبادة" ان أرمينيا هي التي تنتهك كل قواعد ومبادئ القانون الدولي وأبقت الأراضي الأذربيجانية تحت الاحتلال لمدة حوالي 30 عاما ونفذت مجزرة جماعية في حق مئات السكان المدنيين في خوجالي والمدن الأذربيجانية الأخرى في ليلة واحدة، شرَّدت حوالي مليون أذربيجان من موطنهم في أرمينيا والأراضي الأذربيجانية التي احتلتها، والتي لم تسحب وحداتها المسلحة غير القانونية من أراضي أذربيجان بعد انتهاء سياستها العدوانية، وتواصل تهديداتها العسكرية وتهديداتها بزرع الألغام.
يجب الذكر ان نقل الألغام التي صنعت في عام 2021 في أرمينيا الى أراضي أذربيجان، واستمرار دفن الألغام في أراضي أذربيجان من التهديدات الرئيسية التي تعرقل اعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة النطاق في فترة ما بعد النزاع و السكان المدنيين العاملين في تلك الأراضي وكذلك تشكل تهديدا لعودة النازحين الى ديارهم وإسكانهم الآمن.
نتيجة الاستفزازات الارمينية المستمرة، حصدت الألغام 268 ضحية من الاذربيجانيين منذ توقيع البيان الثلاثي في 10 نوفمبر عام 2020، منهم 45 قتيلا ومن بينهم 35 مدنيا. من بين ضحايا الألغام 3 ممثلي وسائل الاعلام.
فيما يتعلق بالمناشدات غير المبررة لـ"انشاء آلية دولية لضمان حقوق وامن الأرمن" فنقول ان مسألة حقوق وأمن السكان من القومية الارمينية، القاطنين في منطقة قره باغ الأذربيجانية شأن داخلي لأذربيجان. قره باغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان وسيتم توفير حقوق وامن السكان من القومية الارمينية، القاطنين في تلك المنطقة بناء على دستور جمهورية أذربيجان.
كما يأتي في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية ان أذربيجان تنفذ التزاماتها بشكل كامل وتطالب الجانبَ الأرميني بشدة بتنفيذ التزاماته أيضا. إن حدوث التوتر في المنطقة ليس في مصلحة أذربيجان التي هي مبادرة لأجندة السلام، على خلاف أرمينيا. تضمن أذربيجان سلامة وأمن أراضيها بناء على الأسس القانونية.
يجب على الجانب الأرميني ان يكف عن التصريحات والخطوات ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها.
