باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اختتمت أعمال "الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر 2022.

وناقش الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، وحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.

حضر الاجتماع من أذربيجان النائب العام كامران علييف الى جانب السفير الاذربيجاني في المملكة شاهين عبدلايف. تحدث في كلمته عن الإصلاحات الجارية في البلد في مكافحة الفساد والرشوة مشيرا الى ان بلاده تدعم قبول اتفاقية مكة المكرمة. أجرى كامران علييف لقاءات ثنائية في إطار الاجتماع. أعلن في لقائه مع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس ان النيابة العامة الأذربيجانية وهيأة النزاهة تخططان توقيع مذكرة تعاون بينهما في يناير العام القادم.

كذلك اجتماع النائب العام الاذربيجاني مع الأمين العام للإنتربول يورغين شتوك.

وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس خلال كلمته في مستهل الاجتماع، على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من دعم لجهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، مشدداً على أنَّ موضوع مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال الكهموس إنَّ هذا الاجتماع الوزاري يأتي مفعلاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي نصَّ على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

وأوضح أنَّ الاجتماع الوزاري واتفاقية مكة المكرمة يعود أساسهما إلى قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسلام آباد مارس الماضي، والذي رحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة بعقد اجتماعنا الوزاري هذا، وتضمن إعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار المنظمة وتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لدراسة المشروع تمهيداً لإقراره في هذا الاجتماع.

وأكد أنَّ اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون فيما بينها في مجال مكافحة الفساد، بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأشار إلى أنَّ الاتفاقية تعكس إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود ومن ثم لا يمكن مكافحته بفعالية دون التزام الدول بالتعاون فيما بينها وذلك بهدف الكشف عنها والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم وإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.

واختتم الكهموس كلمته بالقول: "نتطلع في اجتماعاتنا هذه لتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعات قادتنا".

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أنَّ "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

وجدد الأمين العام شكره الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.

بدورها، أثنت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي على مبادرة منظمة التعاون الإسلامي لعقد هذا الاجتماع الذي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإطار الدولي لمكافحة الفساد.

كما أثنت على جهود المملكة العربية السعودية وهيئة نزاهة في استضافة هذا الاجتماع ودعمه في توقيت مهم ودقيق، إقليمياً ودولياً وبعد عامين تأثر العالم فيهما بوباء غير مسبوق.

وشددت والي في كلمتها خلال الاجتماع على أنَّ الفساد أصبح تحدياً وجودياً لمجتمعاتنا ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مسلحة متصاعدة الحدة، وأزمات اقتصادية وصعوبات معيشية علاوة على الأزمة المناخية والبيئة التي تهدد مستقبلنا جميعاً، ينهض الفساد في الأموال والموارد التي نحتاجها لمواجهة هذه الأزمات ويضيف إلى صعوبة التحديات التي تواجهنا.

وكشفت والي أنَّ الفساد يكلف العالم مبالغ هائلة ويقلص من قدرة الدول على توفير الخدمات العامة، فعلى سبيل المثال تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ الفساد يُفقِد عقود المشروعات العامة حوالي 10% من قيمتها على مستوى العالم، بما يعادل 1.3 تريليون دولار سنوياً، لافتة إلى أن هذا الرقم يساوي أضعاف قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستقبلها الدول النامية سنوياً.

وأكدت أنَّ الفساد يوجد في القطاعين العام والخاص على حد سواء وفي المجالات المختلفة من الصحة إلى النقل ومن الصناعة والتجارة إلى الرياضة، ويؤثر بالسلب على توسيع وتخصيص الموارد ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تستهدف الربح الخاص على حساب الصالح العام.

وشدَّدت على أن الفساد يعد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وجميع أهدافها الأمر الذي يمثل أولوية خاصة بالنسبة للعالم النامي والدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت أنَّ هنالك ضرورة لتعزيز جهود الدول الإسلامية والدول النامية بشكل عام لمكافحة الفساد في كافة القطاعات وبناء وتطوير مؤسسات نزيهة وفعالة قادرة على إنفاذ القانون وقادرة على التعاون الدولي في مواجهة الفساد العابر للحدود الوطنية والتدفقات غير المشروعة ذات الصلة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يمثل فرصة حقيقية لاتخاذ خطوات جادة نحو هذا الهدف بإقراره اتفاقية مكة المكرمة حول التعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد والتي من دون شك ستدعم النظام الدولي القائم في هذا المجال وعلى رأسه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بدوره، عبَّر الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك عن شكره لهيئة نزاهة والحكومة السعودية على استضافة هذا الاجتماع المهم، مشيراً إلى أن الإنتربول يتعاون مع كثير من المنظمات الإقليمية والدولية بشأن مكافحة الفساد.

ولفت شتوك إلى أن الإنتربول يتعاون بشكل وثيق وبصورة خاصة مع المملكة العربية السعودية بما في ذلك من خلال مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، مشيداً بالقيادة السعودية في مجال مكافحة الفساد ليس على الصعيدين الوطني والإقليمي فقط وإنما أيضاً على الصعيد العالمي.

وأضاف شتوك أنَّ هذا الدور العالمي للمملكة في مكافحة الفساد يتضح أيضاً في عرضها استضافة المكتب الإقليمي للإنتربول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الرياض، معبراً عن تطلعه إلى افتتاح هذا المكتب في المستقبل القريب، كي يبدأ عمله في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المالية.

ونوه الأمين العام للإنتربول بمستوى التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في دول منظمة التعاون الإسلامي والإنتربول، داعياً إلى المزيد من تبادل المعلومات بشأن مكافحة الفساد.

من جانبها، عبرت رئيسة مجموعة الإيغمونت خوليسيل كانيلي عن شكرها للمملكة العربية السعودية على جهودها اللامتناهية لمكافحة الفساد.

وأوضحت خلال كلمتها أنَّ مكافحة الفساد هو مكافحة للجريمة المالية، لذلك يجب التصدي لهذه الجريمة، مشيرة إلى أنه لكي نقوم بذلك بشكل صحيح يجب أن نتتبع مسار الأموال.

ولفتت إلى أنه يجب أن نكون مجهزين تمام التجهيز لمكافحة الفساد من حيث المعارف الضرورية والمهارات المناسبة بما يشمل المحققين الماليين والمحللين الماليين ومحللي البيانات والمحامين.

وأكدت أنَّ وحدات الاستخبارات المالية لديها معلومات مالية يمكن أن تستخدمها هيئات إنفاذ القانون لذا من الضروري تزويد هذه الوحدات بالموارد والمهارات اللازمة حتى تتمكن من استخلاص البيانات المناسبة التي يمكن أن تساعد في التحقيق في الجرائم المالية.

وخلال كلمته في الاجتماع، ثمَّن رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليس فقط على المستوى الوطني وإنما الدولي أيضاً.

وشدد على أنَّ مكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، لافتاً إلى أنَّ الفساد هو نتيجة لاختلال الأمن والاضطرابات وفي المقابل فإنَّ تفشيه سببٌ رئيس في زعزعة استقرار الدول.

وأكد أنه لا يمكن للمجتمعات أن تنعم بالازدهار والنماء دون أن تكون هناك أجهزة إنفاذ قانون فعالة قادرة على مواجهة الفساد في ظل تشريعات وطنية ودولية تمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها المنوط بها.

وأضاف: كما أنَّ التعاون الدولي والمنشود من خلال تبادل أكثر فعالية للمعلومات والتضييق على الملاذات الآمنة وتتبع الأموال العامة المسروقة واستردادها يصعب أن يتحقق دون تضافر الجهود من جميع الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات متخصصة.

وأشار في هذا الصدد إلى القطاع الأكاديمي الذي يمكن له أن يؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز هذه الجهود من خلال بناء القدرات وإجراء الدراسات التي تدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات الملائمة للمواجهة الفعالة للفساد بجميع أنواعه.

وأوضح البنيان أنَّ جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية بما في ذلك من خلال برامج أكاديمية في النزاهة المالية لإعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد، وغسل الأموال.

وأضاف: كما دشنت الجامعة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركزاً متخصصاً في مقر الجامعة بالرياض يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك الفساد.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الاجتماع غداً الأربعاء وسط نقاشات من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تفعيل اتفاقية مكة المكرمة وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد.