تنفيذية "التعاون الإسلامي" تدين كل محاولات المساس بحرمة المصحف الشريف وتدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الإساءة
باكو، 3 يوليو (أذرتاج)
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء السافر الأخير على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد في أول أيام عيد الأضحى عام 1444 خارج المسجد المركزي في العاصمة ستوكهولم، معربة عن استيائها من تكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ومن إصدار السلطات تصريحًا يسمح بتنفيذها.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية، ورئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة التدنيس الأخير لنسخ من المصحف الشريف في السويد.
ودعت اللجنة الأمين العام للمنظمة إلى توجيه رسالة باسم الدول الأعضاء إلى الحكومة السويدية والنظر في إمكانية إرسال وفد إلى السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.
وأدانت اللجنة كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيرها من القيم والرموز المقدسة للإسلام تحت ذريعة حرية التعبير الذي يتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلك المحاولات الاستفزازية.
ودعت اللجنة سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
كما دعت اللجنة جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في الخارج (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة في المنظمات الدولية المعنية التي هي معتمدة لديها، من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.
وحثت اللجنة مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية على العمل مع منظمات المجتمع المدني في تلك الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، للجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي لمحلية، بتوجيه من مستشار قانوني متخصص، قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية، عند الاقتضاء.
ودعت اللجنة الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ "خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا"، التي اعتمدها وزراء دول المنظمة الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجدَّدت التأكيد على أهمية خطة العمل ذات النقاط الثماني المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 باعتبارها خطوة مهمة في الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وبذل كافة الجهود للحفاظ على الإجماع الدولي حول هذه المبادرة الهامة للمنظمة.
كما أعادت التأكيد على الدور الأساسي للالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18، وتشجع الدول على إيلاء اهتمام خاص لأهمية تجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد مع الإقرار بالدور الإيجابي للنقاش المفتوح والبناء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.
ودعت جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد ولضمان حماية أماكن العبادة.
كما دعت الأمين العام إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وحثهم على إصدار بيانات إدانة لرفض إهانة الرموز والمقدسات الدينية مما يثير الكراهية ويعزز تنامي ظاهرة التطرف العنيف، ويغذي الإرهاب. وتدعو إلى الاحترام المتبادل لجميع الأديان ولمعتقدات وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.
وكلفت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف بتوجيه انتباه مجلس حقوق الانسان على الفور إلى الاعتداء السافر الأخير على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد من خلال الدعوة إلى مناقشة عاجلة في دورته الثالثة والخمسين الجارية وجميع دوراته القادمة؛ وتقديم قرار للتصدي لتكرار هذه الحوادث المؤسفة، وتحديد ومواجهة دوافع ومظاهر هذه القضية الخطيرة لحقوق الانسان بطريقة منهجية ومؤسسية، وإبقاء المسألة قيد النظر.
وجددت دعوة الأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا والحوار والتواصل وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم، وأن يعلن تقاريره الدورية بشكل مهني.
ودعت إلى وضع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والقمة الإسلامية القادمة في جامبيا بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين.
كما دعت الأمين العام للمنظمة إلى النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز والمذاهب الإسلامية بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.
وطلبت اللجنة من الأمين العام تنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48 -س بتعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
ووجهت اللجنة بعقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا في سبتمبر 2023، لإجراء تقييم شامل للهجمات الدنيئة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، ومنها تدنيس نسخ من المصحف الشريف ومتابعة نتائج وقرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية ومجلس وزراء الخارجية، وذلك ضمن الإعداد لاجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الأمانة العامة والتشاور مع الدول الأعضاء.
ورحبت بعقد المؤتمر الدولي حول الإسلاموفوبيا ومناهضة التمييز في الفترة من 22 إلى 23 أغسطس 2023 في كوالالمبور بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، داعية الأمانة العامة إلى تنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في مقرها وفي البلدان التي تحدث فيها اعتداءات معادية للإسلام، من أجل زيادة الوعي على المستوى العالمي وتعبئة الدول الأعضاء والشركاء المحتملين، لمكافحة الإسلاموفوبيا بأكثر الطرق فعالية.
