باكو، 5 ديسمبر/ كانون الأول (أذرتاج).

ألقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول كلمة في المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي عقد بمدينة بون الألمانية.

وقد أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية أن الوزير محمدياروف قال في كلمته إن أذربيجان كانت احد الدول الأوائل التي تدعم جهود المجتمع الدولي  من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان مشيرا إلى مساهمتها في تلك الجهود.  

كما ذكر أن الهيئة الوطنية الأذربيجانية لإزالة الألغام (آناما) قامت بتدريب العديد من المتخصصين الأفغان مؤكدا على أن أذربيجان تولي اهتماما بالغا للعلاقات الثنائية مع أفغانستان.

وقال الوزير محمدياروف إن أذربيجان ستبذل قصارى جهودها من اجل استعادة السلام والرخاء والرفاهية في أفغانستان، وتطوير اقتصاد البلد فيما ما بعد أيضا.

وكما أجرى الوزير الأذربيجاني على هامش زيارته إلى ألمانيا العديد من اللقاءات.

وجرى خلال اللقاء بين الوزير محمدياروف ونظيره التركمنستاني رشيد مريدوف تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية، كذلك سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وجرى خلال اللقاء مع وزير خارجية أوكرانيا  كونستنتين هريشينكو مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما توسيع العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، ومسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية. كما أجرى الوزيران خلال اللقاء مناقشات حول تطوير المنظمة من أجل الديمقراطية و التنمية الإقتصادية - "غوام".

كما التقى الوزير محمدياروف مع وزيرة التجارة والتنمية الايرلندية السيدة جان اوسوليفان. وتبادل الجانبان خلال اللقاء حيال تعميق العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون في إطار المنظمات الدولية. كما تناول اللقاء بحث إمكانيات التعاون المثمر المتبادل بين أذربيجان وايرلندا التي ستتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

كما اجتمع الوزير الأذربيجاني مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس.

وهنأ الوزير البرتغالي الشعب الأذربيجاني بمناسبة انتخاب أذربيجان عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة مؤكدا على ثقته في أن يتم إجراء تعاون مثمر بين البلدين في إطار المجلس.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أن البرتغال حريصة على التعاون مع أذربيجان في العديد من المجالات بما فيها مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الجانبان إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة للوفود مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز القاعدة القانونية التعاقدية في إطار تلك الزيارات.