تقرير أممي: واحد من بين كل 11 شخصا في العالم عانى من الجوع عام 2023
باكو، 25 يوليو (أذرتاج)
أظهر تقرير أممي جديد عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 733 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023، وهو ما يعادل واحدا من بين كل 11 شخصا على مستوى العالم، وواحدا من بين كل خمسة أشخاص في أفريقيا.
أصدرت التقرير خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وحذر التقرير من أن العالم لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق الهدف 2 من أهـداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وأظهر أن العالم قد تراجع 15 عاما إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009.
ورغم إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحد من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية، أوضح التقرير أن عددا هائلا من الأشخاص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي. فقد عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023، بزيادة تقارب 152 مليونا عن عام 2019.
وأظهر التقرير أن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في أفريقيا واصلت ارتفاعها بمعدل 20.4 في المائة، فيما ظلت ثابتة في آسيا بنسبة ارتفاع 8.1 في المائة، لكن هذا يظل تحديا كبيرا إذ تضم المنطقة أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الحصول على غذاء كاف لا يزال أمرا صعب المنال لمليارات الأشخاص. ففي عام 2023، عانى نحو 2.33 مليار شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو عدد لم يتغير كثيرا منذ أن شهد ارتفاعا حادا في عام 2020 إبان جائحة كوفيد-19.
ونبه التقرير إلى أن عدم القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية تظل مسألة حرجة تؤثر على أكثر من ثلث سكان العالم. وأوضح التقرير كذلك أن معدل انخفاض الوزن عند الولادة استقر عند حوالي 15 في المائة، فيما تراجعت نسبة التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.3 في المائة، لكن لا تزال هاتان النسبتان أقل من الغايات المنشودة.
وأظهرت التقديرات الجديدة للسمنة لدى البالغين التي وردت في التقرير زيادة مطردة على مدى العقد الماضي، بينما شهد العبء المزدوج الناتج عن سوء التغذية – انتشار نقص التغذية بالتزامن مع انتشار الوزن الزائد والسمنة –ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم وبين جميع الفئات العمرية.
يشدد موضوع التقرير لهذا العام، وهو "التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية" على أن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة يتطلب نهجا متعدد الأوجه يتضمن تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيزها، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وضمان الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة والمتاحة للجميع.
وقال مديرو ورؤساء الوكالات الخمس التي أعدت التقرير "إن تقدير الفجوة في التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وحشد طرق التمويل المبتكرة لسد هذه الفجوة، يجب أن يتصدرا قائمة أولوياتنا". وأشاروا إلى أن كلفة السياسات والتشريعات والتدخلات الرامية إلى القضاء على الجوع وضمان حصول جميع الأشخاص على غذاء آمن ومغذٍ وكافٍ، والقضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله، قد تبلغ عدة تريليونات دولارات أمريكية.
وأضافوا "لا يشكل تكبد هذه الكلفة الآن استثمارا في المستقبل فحسب، وإنما واجبا علينا الوفاء به أيضا. ونحن نسعى جاهدين إلى ضمان الحق في الغذاء الكافي والتغذية لأجيال الحاضر والمستقبل".
