بدء جلسات علنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 17 يناير، أذرتاج
انطلقت جلسات علنية للنظر في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وانطلقت الجلسات العلنية في محكمة باكو العسكرية الواقعة لدى مجمع باكو القضائي برئاسة القاضي زينال اقايف وتم توفير المتهمين بمترجمين للغة الأرمينية ومحامين.
وبعد إعلان مطالب القانون الخاصة بالمترجمين مع توضيح مهامهم ووظائفهم جرى إعلان محامين للمتهمين وعن 6 موظفين عن النيابة العامة وعن رئيس جهاز مجلس الوزراء الأذربيجاني ر/محمدوف بصفته متضرر بالنيابة عن دولة أذربيجان.
وقيل إن هناك ما يزيد عن 531 ألف متضرر وممثلين عنهم في الملف الجنائي الموحد المطروح للنظر فيه.
وأعلن القاضي العام عن أن حقوق ومهام المتهمين تم توضيحها عليهم باللغة الأرمينية فيما جرى توضيحها عليهم مرة أخرى خلال الجلسة الحالية.
ثم أعطي الفاصل في الجلسة.
وبعد الفاصل طلب المتهم هاروتونيان كلمة من المحكمة فلبى القاضي طلبه.
ثم أجلت الجلسة إلى 21 يناير / كانون الثاني الجاري.
وحضر الجلسة اكثر من 350 شخص بصفتهم متضررين وممثلين عنهم.
هذا وبقرار المدعي العام الصادر في 2 مايو عام 2024 تم جمع ملفات 1389 جريمة قيد التحقيق لدى مختلف مؤسسات التحقيق الجمهورية والنيابة العامة من الجرائم المرتكبة خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر عام 1987م و22 أبريل عام 2024م وتم تحقيق الملف الموحد من قبل محققي جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية وهيئة الجمارك والنيابة العامة العسكرية تحت إشراف المدعي العام الأذربيجاني.
وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
ومن جهة أخرى تواصل عمليات التحقيق مع الملفات الجنائية الأخرى بحق الأشخاص غيرهم المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى العديدة.
وأحيل الملف الجنائي الموحد إلى محكمة باكو العسكرية بعد التصديق عليه في 16 ديسمبر عام 2024م من جانب المدعي العام الأذربيجاني.
* * *
بعد ذلك عقدت جلسة تمهيدية للنظر في ملف جنائي محرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بمحام اختاره هو وبمترجم إلى اللغة الروسية.
ثم رفع محاميا واردانيان طلبين أحدهما بشأن دمج ملف واردانيان إلى الملف الجنائي المحرر بحق 15 متهما أرميني الأصل للنظر فيهما معا وثانيهما بشأن منح مدة إضافية للمتهم للتعرف على مواد الملف الجنائي.
وطلب المدعي برفض طلب دمج الملفين الجنائيين فيما أعرب عن موافقته مع طلب المدة الإضافية.
ثم أعلن القاضي عن رفض المحكمة طلب دمج الملفين الجنائيين بسبب مخالفة الطلب بالتشريع الجنائي الأذربيجاني حيث من غير الممكن دمج ملفين او اكثر في ملف موحد بعد إحالة اثنين او اكثر منها إلى النظر في المحكمة.
ثم أعلن القاضي أن المحكمة تمنح المتهم واردانيان مدة 10 أيام إضافيا للتعرف على مواد الملف الجنائي مشددا على أن المتهم واردانيان كان له مزيد من الوقف للتعرف على الملف الجنائي وتفاصيله خلال التحقيق الشامل معه.
ثم أعلن القاضي عن موعد عقد الجلسة القادمة في 27 يناير / كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أن المتهم روبن واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الاذربجياني الـ الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.
