مواصلة الجلسات التمهيدية العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
باكو، 21 يناير، أذرتاج
واصلت في الواحد والعشرين من يناير / كانون الثاني اليوم جلسات تمهيدية علنية للنظر في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة.
وإن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وواصلت الجلسات التمهيدية العلنية في محكمة باكو العسكرية الواقعة لدى مجمع باكو القضائي برئاسة القاضي زينال اقايف وتم توفير المتهمين بمترجمين للغة الأرمينية ومحامين.
وحضر الجلسة اكثر من 350 شخص بصفتهم متضررين وممثلين عن ما يزيد عن 531 ألف متضرر وممثل عنهم في الملف الجنائي الموحد المطروح للنظر فيه.
ونظرت المحكمة في الجلسة طلبات المحامين.
وطلب محامي دافيد بابايان بعقد لقاء مخفي معه ولم يعترض المدعي عن الطلب فوافق القاضي مع عقد لقاء مخفي وأعلن عن الفاصلة في الجلسة.
وبعد الفاصلة طلب محامو معظم المتهمين باستبدال حكم السجن في ذمة التحقيق بحق الذين يحمون حقوقهم بالإقامة الجبرية.
وطلب المدعي بعدم تلبية الطلبات باستبدال الحكم بالسجن في ذمة التحقيق نظرا للجرائم الكبرى المرتكبة وكذلك لمنع استبدال الحكم بالاقامة الجبرية ممارسة النظر القضائية الموضوعية.
ثم ألقى عدد من المتضررين كلمات طلبوا فيها المحكمة بعدم تلبية الطلب باستبدال الحكم بالسجن في ذمة التحقيق مؤكدين على أن الطلب لا مبرر له على الاطلاق وأشاروا إلى أن المتهم بهم تم اعتقالهم عند محاولتهم الهروب من حدود البلد وما زال احتمال تجنبهم من المحاكمة موجودا.
ثم سأل القاضي كل متهم عن مواقفهم من الطلب المطروح.
وقال المتهم هاروتونيان إنه لم يتقدم بمثل الطلب ولا محاميه مضيفا انه لم يسمع من احد منهم أية شكاية بصدد الأحوال الصحية.
واعلن القاضي عن أن المحكمة تعلن القرار بهذا الصدد في الجلسة المنظمة في 27 يناير الجاري.
هذا وبقرار المدعي العام الصادر في 2 مايو عام 2024 تم جمع ملفات 1389 جريمة قيد التحقيق لدى مختلف مؤسسات التحقيق الجمهورية والنيابة العامة من الجرائم المرتكبة خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر عام 1987م و22 أبريل عام 2024م وتم تحقيق الملف الموحد من قبل محققي جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية وهيئة الجمارك والنيابة العامة العسكرية تحت إشراف المدعي العام الأذربيجاني.
وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
ومن جهة أخرى تواصل عمليات التحقيق مع الملفات الجنائية الأخرى بحق الأشخاص غيرهم المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى العديدة.
وأحيل الملف الجنائي الموحد إلى محكمة باكو العسكرية بعد التصديق عليه في 16 ديسمبر عام 2024م من جانب المدعي العام الأذربيجاني.
