مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
استمرار قراءة لائحة الاتهام عليهم
باكو، 7 فبراير، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 7 فبراير / شباط اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم.
واستمرت الجلسة بمواصلة قراءة لائحة الاتهام التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.
وتناولت القراءة في الغالب حوادث منفصلة من سلسلة الجرائم الكبرى المرتكبة المنسوبة إلى المتهمين.
وقالت المدعية محمدوفا إن 12 مدينة و18 قصبة و895 قرية من مجموع 925 منطقة سكنية في أراضي جمهورية أذربيجان السيادية تم احتلالها نتيجة للحرب العدائية التي مارست قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة الغير قانونية التي حافظت على احتلالها خلال السنوات المديدة ملحقين بذلك الأضرار الهائلة المادية والمعنوية بالممتلكات الخاصة والعامة البالغ عددها 37168 عدد والتي تزيد عن 19 مليار مانات.
وقال المدعي موسايف إن احتلال مدينة خانكندي وقصبة كركي جهان التابعة لها أدى إلى تشريد 2944 ساكن بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 4579 عدد والتي تتجاوز عن 636 مليون مانات.
وأضاف أن احتلال قرية كركي التابعة لمحافظة شارور والتي تتبع حاليا لمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة أدى إلى تشريد 461 ساكن بجانب إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة فيها البالغ عددها 54 عددا والتي تزيد عن 7 ملايين مانات.
وابلغ أن احتلال الـ7 قرى التابعة لمحافظة قازاخ وهي باغانيس أيريم وأشاغي أسكي باره وخيريملي وبرخودارلي وصوفولو وقيزيل حاجيلي ويوخاري أسكي باره أدى إلى تشريد 3159 ساكن بجانب إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 896 عدد والتي تزيد عن 137 مليون مانات.
وأضاف أن احتلال محافظة خوجالي بما فيها مدينة خوجالي وقصبة عسكران في مجموع 50 قرية فيها أدى إلى تشريد 7161 شخص بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 1067 عدد والتي تزيد عن 103 مليون مانات.
وقال كبير مساعدي المدعي العام علييف إن احتلال محافظة شوشا بما فيها مدينة شوشا وقصبة تورش صو و37 قرية أدى إلى تشريد 16299 ساكن بجانب إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 2769 عدد والتي تزيد عن 391 مليون مانات.
وأضاف أن احتلال محافظة خوجاوند بما فيها مدينة خوجاوند وقصبتا قيرميزي بازار وهادروت و80 قرية أدى إلى تشريد 7451 شخص بجانب إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 2607 عدد والتي تتجاوز عن 340 مليون مانات.
وزاد أن احتلال محافظة لاتشين بما فيها مدينة لاتشين وقصبة قايغي و124 قرية أدى إلى تشريد 57047 شخص بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 15459 عدد والتي تزيد عن 7ر2 ملياري مانات.
وأشار إلى أن احتلال محافظة كلبجار بما فيها مدينة كلجار وقصبة إستي صو و147 قرية أدى إلى تشريد 48847 شخص وإلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 17489 عدد والتي تزيد عن 2ر2 ملياري مانات.
وقال مساعد المدعي العام للمهام الخاصة رحيملي إن احتلال عدد من المناطق السكنية بمحافظة ترتر أدى إلى تشريد 899 شخص بجانب إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 1127 عدد والتي تزيد عن 155 مليون مانات.
وأضاف أن احتلال غالبية أراضي محافظة أغدام أدى إلى تشريد 100574 ساكن بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات الخاصة والعامة البالغ عددها 31736 عدد والتي تزيد عن 7ر3 مليارات مانات.
وتابع أن احتلال معظم أراضي محافظة فضولي أدى إلى تشريد 83544 شخص بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات الخاصة والعامة البالغ عددها 22635 عدد والتي تزيد عن 4ر3 مليارات مانات.
وأردف أن احتلال محافظة جبرائيل بما فيها مدينة جبرائيل وقصبات خَلَفلي وخدافرين وقوملاق ومحمودلو و92 قرية أدى إلى تشريد 52141 ساكن بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 15206 عدد والتي تتجاوز عن 1ر2 ملياري مانات.
وقال مدير إدارة الادعاء العام لدى النيابة العامة بايراموف إن احتلال محافظة زنكيلان بما فيها مدينة زنكيلان و5 قصبات و79 قرية أدى إلى تشريد 32775 شخص بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات العامة والخاصة البالغ عددها 9679 عدد والتي تتجاوز عن 3ر1 مليار مانات.
وأضاف أن احتلال محافظة قبادلي بما فيها مدينة قبادلي و93 قرية أدى إلى تشريد 29539 ساكن بجانب إلحاق الأضرار الهائلة بالممتلكات الخاصة والعامة البالغ عددها 10159 عدد والتي تزيد عن 8ر1 مليار مانات.
وجاء في لائحة الاتهام كذلك أن الحرب العدوانية أدت إلى تدمير وهدم وتخريب ونهب وسلب ما أصبح من الممكن بعد إنهاء الاحتلال الأرميني أن يقام بتقييم الأضرار الملحق بـالـ 697 عدد من التراث الثقافي الخاص بجمهورية أذربيجان التي جعلت عرضة للهجوم العسكري عن طريق استغلالها لدعم العمليات العسكرية وإحراقها عمدا وتفجيرها بالمدافع والصواريخ وسائر الأساليب مما أدى إلى زيادة الأضرار عن 906 مليون مانات.
وجاء فيها كذلك أن نفقات دولة أذربيجان المصروفة لضمان الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين والمشردين جراء احتلال الأراضي الأذربيجانية تجاوزت عن 8ر8 مليارات مانات.
ثم قرأ المدعي عبد اللهيف قسم اللائحة الخاص بما جرى ارتكابه ضد شعب أذربيجان من المجازر والإبادة الجماعية خلال الحرب العدائية الممارسة ضد جمهورية أذربيجان من اجل القتل العام او الجزئي بحق أهالي البلد.
وجاء فيها أن وحدات القوات المسلحة الأرمينية والتنظيمات المسلحة غير القانونية مارست هجمات واقتحامات نظامية على أراضي محافظة خوجالي وضواحيها من اجل إبادة الأهالي القاطنين فيها بسبب انتمائهم القومي والعرقي إبادة جماعية وإلحاق الأضرار بهم وصحتهم وقدراتهم العقلية حيث ارتكبت مجزرة خوجالي بإبادة 613 ساكن عمدا بمختلف أنواع التعذيب التي مورست بقسوة خاصة وهمجية وبلا هوادة بدون تمييز بين المرأة والطفل والمسن والشيخ والتي تختلف بين سلخ فروة رؤوسهم وقطع آذانهم وأنوفهم وأعضائهم التناسلية وإقلاع عيونهم وإحراقهم أحياء وقطع رؤوسهم كقرابين على قبور الأرمن الذين تم تحييدهم خلال أنشطتهم الإجرامية.
ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 11 فبراير.
وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.
