مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 23 يونيو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 23 يونيو حزيران.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.
وواصلت جلسة المحكمة بطرح الأسئلة على المتهم أرايك هاروتونيان.
وقال المتهم هاروتيونيان إنه كان عضوًا في "صندوق هاياستان الخيري الأرمني العام" الذي يقع مقره الرئيسي في يريفان وقد أنشئ بموجب مرسوم من رئيس جمهورية أرمينيا ليفون تر بطروسيان عام 1992 وأضاف أنه شارك في جميع اجتماعات الصندوق.
وادعى أن صندوق "هاياستان" كان ينفذ مشاريع خيرية في أرمينيا وفي الكيان المزعوم على حد سواء مضيفًا "لقد نفذ الصندوق مشاريع بنى تحتية في قره باغ وكان يعمل على بناء المدارس ورياض الأطفال إلى جانب تنفيذ مشاريع خيرية أخرى".
وأفاد المتهم هاروتونيان بأن الأموال لم تكن تُجمع نقدًا لصالح الصندوق بل كانت تُحوّل عبر البنك وقال إنّه لم يكن هناك فرق بين كون المتعهدين الذين نفذوا الأعمال بتمويل من الصندوق من أرمينيا أو من الكيان المزعوم مضيفا "من كان يفوز في المناقصة هو من كان يتولى تنفيذ الأعمال".
وأكّد المتهم هاروتونيان أنّ الصندوق كان يموّل إنشاء طريقين رئيسيين يربطان بين أرمينيا والمناطق السيادية التابعة لأذربيجان والتي كانت تحت الاحتلال سابقًا وهما الطريق الواصل بين يريفان وجوروس وخانكندي والطريق الواصل بين يريفان وباسار كيتشار وخانكندي مضيفا "كانت هناك أيضًا طرق في الاتجاه الجنوبي ولكنها كانت ترابية في الغالب ولم تُستخدم على نطاق واسع ولم تكن هناك أية قيود على حركة النقل والبضائع عبر الطرق الرئيسية، غير أنّ بعض المجالات كانت تخضع لقيود معينة، كحظر نقل الأشجار من الغابات. كما كانت هناك إجراءات رقابة تتعلق بالصحة العامة، غير أنّه لم تكن هناك قيود خاصة في المجالات الأخرى".
كما زعم المتهم هاروتونيان بأنّه لم يتم استخدام أموال الصندوق خلال الحرب الثانية في قره باغ، وقال "خلال فترة الحرب والأيام التي تلتها، جُمعت مبالغ كبيرة تجاوزت 100 مليون دولار وكانت مخصصة بالكامل لبناء المساكن" وذكر أنّه بعد الحرب التي استمرت 44 يومًا بدأت أعمال إنشاء عدد من التجمعات السكنية باستخدام تلك الأموال، كما تم شقّ بعض الطرق المعبدة، غير أنّ مشاريع بناء المنازل لم تكتمل وتوقفت في منتصف الطريق.
وأكد المتهم هاروتونيان أنه تم توطين أشخاص جلبوا بشكل غير قانوني من سوريا ولبنان في الأراضي الأذربيجانية التي كانت سابقًا تحت الاحتلال وأضاف أن بعض المواطنين الأرمن المقيمين في المناطق الحدودية لأرمينيا ولا سيما في محافظتي جوروس وقافان انتقلوا في ذلك الوقت إلى المناطق الأذربيجانية المحتلة حينها مثل زنكيلان وقُبادلي ولاتشين واستقروا هناك بشكل غير قانوني قائلا "لأن تلك المناطق كانت تمتلك إمكانات كبيرة خاصة في مجال الزراعة وقد عمل معظم الأشخاص الذين نُقلوا هناك في الأنشطة الزراعية وتعرفون جغرافية محافظة سُونيك، فهناك لا تتوفر إمكانات كبيرة لممارسة الزراعة وأما في زنكيلان وقُبادلي ولاتشين فالإمكانات كانت أوسع في هذا المجال".
وأبلغ المتهم هاروتيونيان أن القادمين من أرمينيا لم يُشجعوا بشكل خاص على الاستيطان غير القانوني مقارنة بالوافدين من بلدان أخرى، مضيفا "لم نكن نعرقلهم وكانوا يختارون بأنفسهم مكان السكن والنشاط الذي يرغبون في ممارسته".
كما أكد أن الأشخاص من الجنسية الأرمنية تمّ استيطانهم لاحقًا بشكل غير قانوني في منطقتي لاتشين وكلبجار وقال "هذا حدث لاحقًا ففي السابق لم يكن هناك أرمن يعيشون في منطقة لاتشين وعلى حد علمي كان الوضع نفسه في منطقة كلبجار".
وأشار المتهم هاروتيونيان إلى إنشاء مستوطنة سكنية تُدعى "أراتشاموخ" في محافظة جبرائيل تضم حوالي 30 منزلاً وقال "تم تمويل بناء هذه المنازل من قبل صندوق "وفينكجيان" وأما المنازل في زابوخ فقد تم بناؤها بواسطة صندوق "آري"".
ولفت المتهم هاروتونيان إلى أنه تم تأسيس مستوطنة سكنية تُدعى "سيدني" في محافظة كلبجار وأن بناء حوالي 25 منزلاً كان يتم تمويله من قبل الجالية الأرمنية في أستراليا.
وأفاد المتهم هاروتيونيان بأنّه من أجل تشكيل ميزانية الكيان الانفصالي كانت تُخصّص أموال سنويًا من ميزانية أرمينيا تحت مسمى "قرض بدون فوائد"، لكنه نفى أن يكون لهم دور في تمويل "جيش" الكيان مضيفًا "كان يتم تمويل الجيش بشكل منفصل (من قبل أرمينيا – أذرتاج) ولم نكن نشارك في شؤون الجيش".
وأجاب المتهم هاروتيونيان أيضًا على أسئلة بخصوص "النظام المصرفي" للكيان الانفصالي الذي أُنشئ في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة سابقًا من قِبل القوات المسلحة الأرمينية حيث ذكر أنه كان يعمل سابقًا في فروع البنوك التي كانت تنشط في الكيان المذكور وقال إن "آرتساخ بنك" الذي كان يُقدَّم كبنك رئيسي لذلك الكيان هو بنك مسجّل لدى البنك المركزي لجمهورية أرمينيا وإن عنوان تسجيله الرسمي كان في العاصمة الأرمينية وأضاف أن الترخيص لهذا البنك قد مُنح من قِبل البنك المركزي لأرمينيا، لكن الفرع الرئيسي للبنك كان يعمل في مدينة خانكندي التي كانت تحت الاحتلال آنذاك، كما كانت له فروع في المراكز الإدارية الأخرى ضمن الأراضي الأذربيجانية المحتلة سابقًا.
وقال المتهم هاروتيونيان "لم يكن لذلك البنك أي امتياز أو أفضلية مقارنةً بالبنوك الأخرى في أرمينيا حتى سعر الفائدة الأساسي كان يحدده البنك المركزي الأرميني" وأضاف أنه في الأراضي الأذربيجانية التي كانت خاضعة للاحتلال سابقًا، كانت هناك أيضًا فروع لبنوك أرمينية أخرى، غير أن تلك الفروع كانت تعمل بخسائر.
وكشف المتهم هاروتونيان ردا على أسئلة عن الشركات التي كانت تنشط بشكل غير قانوني في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال الأرمني "Frank Muller Group"، و"Vallex Group"، و"Zolotaya Zvezda" و "Base Metals" التابعة لمجموعة "Vallex" مفيدا بأن هذه الشركات بدأت نشاطها بعد عام 2008، موضحًا أن شركة "Base Metals" كانت تعمل في مجال التعدين وتركز نشاطها بشكل أساسي بين عامي 2008 و2013 على استغلال منجم الذهب "درومبون" (هيوالي).
كما أبلغ المتهم أن شركة "Base Metals" كانت تُعتبر أكبر شركة تنشط في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال موضحا "كان لدى الشركة نحو 1500 موظف وقد دفعت ما بين 25 إلى 30 مليون دولار كضرائب وكان مدير الشركة أرتور مكرتوميان في حين كان مالكها فاليري ميجلوميان".
وأفاد المتهم هاروتيونيان بأن شركة "زولوتويا زفيزدا" استثمرت أكثر من 30 مليون دولار في منجم الذهب "فيجنالي" الواقع في محافظة زنكيلان غير أن المشروع لم يُكتب له النجاح.
وقال المتهم في رده على الأسئلة المتعلقة بشركة "قره باغ تيليكوم" إن مالك الشركة كان المواطن اللبناني وأن الشركة بدأت نشاطها في الفترة ما بين عامي 2001-2002 واستمرت حتى عام 2023م وذكر أن الشركة كانت تسدد ما معدله 4 إلى 5 ملايين دولار سنويًا كضرائب منذ عام 2008م وكانت تُعد ثاني أكبر دافع ضرائب لدى الكيان غير الشرعي.
وردًا على أسئلة المدعي العام، صرّح المتهم بأنه لم يصدر أمرًا بقصف مدينة كنجه مؤكدًا "لم تكن لديّ تلك الصلاحية" وأوضح أن ما يُسمى بـ"جيش" الكيان غير الشرعي كان في الواقع وحدة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وقال "لم يكن يملك صلاحية التصرف بشكل مستقل ولم يكن لديه الحق في الخضوع لنا أو تنفيذ تعليماتنا". وأضاف أن ما يسمى بـ"جيش" الكيان لم يكن يمتلك في ترسانته أسلحة مدمرة مثل "سميرتش" أو "توتشكا يو" وأنه لا يملك معلومات عن الوحدات أو الأفراد الذين نفذوا تلك العمليات. وأشار إلى أنه سمع لأول مرة هنا عن استهداف خطوط أنابيب النفط.
وأشار المدعي العام إلى اكتشاف مقابر جماعية في الأراضي التي حررتها أذربيجان أثناء أعمال الإعمار والبناء ووجّه بهذا الخصوص أسئلة إلى المتهم هاروتيونيان وفي "رده" حاول الأخير تبرير عدم اكتشاف مقابر جماعية خلال فترة الاحتلال رغم أعمال البناء التي نفذتها أرمينيا والكيان غير الشرعي قائلًا "كل ما قمنا به من أعمال إعمار لا يشكل سوى بضعة بالمئة مما تقوم به أذربيجان الآن ولهذا السبب لم نعثر عليها...".
وأكّد المتهم هاروتونيان أنّه خلال فترة حرب الـ 44 يومًا زار عدد من نواب رئيس وزراء أرمينيا والوزراء والنواب الأرمن الأراضي الأذربيجانية التي كانت آنذاك تحت الاحتلال وذكر أسماء بعضهم مشيرًا إلى أنّ من بينهم أرارات ميرزويان وسورين بابيكيان (وزير الدفاع الحالي لأرمينيا) وغيرهما.
وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 30 يونيو.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
