وسائل الاعلام الكويتية تنشر بيان السفارة الأذربيجانية حول الاستفزاز العسكري الارميني في الحدود
باكو، 27 يوليو (أذرتاج).
نشرت وسائل الاعلام الكويتية "الجريدة" و"الوسط" و"النهار" ودسمان نيوز بيانا اصدرته سفارة جمهورية أذربيجان في دولة الكويت حول انتهاك القوات المسلحة لأرمينيا لنظام وقف اطلاق النار في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ، وجاء في البيان:
"انتهكت القوات المسلحة الأرمينية لنظام وقف اطلاق النار في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وقصفت بالمدفعية مواقع القوات المسلحة الاذربيجانية فيها من ظهر 12 يوليو 2020 م. وحاولت وحدات القوات المسلحة الارمينية الهجوم للإستيلاء على المواقع الأذربيجانية في اتجاه مقاطعة توفوز الاذربيجانية الواقعة في الحدود مع ارمينيا باستخدام طلقات المدفعية. وردت القوات المسلحة الأذربيجانية بالمثل وألحقت بالعدو ضربات وأجبرته على الإنسحاب.
وفي يوم 13- 14 يوليو واصلت وحدات القوات المسلحة لارمينيا تكثيف القصف المدفعي وبالاسلحة الثقيلة على المناطق السكنية ومواقع عسكرية اذربيجانية في محافظة توفوز، وفي الوقت نفسه انتهكت القوات المسلحة الأرمنية وقف إطلاق النار على حدود جمهورية ناخشيفان ذات الحكم الذاتي في اتجاه مقاطعتي شهبوز وجلفا لجمهورية أذربيجان وأطلقت النار على مواقع الدفاع الأذربيجانية بأنواع مختلفة من القذائف.
وكان هناك خسائر على كلا الجانبين. وإستنادا إلى بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية قتل 11 جندي شهيدا، بما فيهم رائد عام، وكولونيل، و2 برتبتة عقيد و4 ضباط رفيعي المستوى ، و7 ضباط من رتب أخرى مختلفة.
وفي الوقت نفسه قد استشهد المواطن المدني عزيزوف عزيز عزت اوغلو (البالغ من عمره 76 عاما) من مواليد 1944 من سكان قرية اغدام في محافظة توفوز، وذلك نتيجة القصف المدفعي التي قامت بها القوات المسلحة الأرمينية في تاريخ 14 يوليو. وعليه فأن الجيش الارميني يصر على استهداف السكان المدنيين وهو يظهر العدوانية الفاشية والهمجية الارمينيةو .يجب على الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي ان يحتجوا على استهداف المدنيين الاذربيجانيين من قبل القوات المسلحة الارمينية وأن يدينوا هذه الهمجية.
وهذا ليس بغريب على هذا العدو الأرميني وأيضا في مدينة خوجالي بتاريخ 26 فبراير عام 1992 لقد استهدف الجانب الأرمني المدنيين عن عمد وارتكب جرائم ضد الإنسانية والقتل الوحشي لـ 613 مدنياً ، وأنه يصرعلى استهداف المدنيين الذين يعيشون على طول الحدود ، وكذلك بالقرب من خط التماس، بما في ذلك الاطفال، وأيضا في أحداث أبريل 2016 تم قتل 6 مدنيين وجرح 33 شخصاً، وهم ايضا ضحايا أبرياء لسبب العدوان الارميني.
وعليه فإن المؤسسات العسكرية - والسياسية لجمهورية أرمينيا هي المسؤولة عن هذه الأحداث الدموية وسيتلقون بلا شك استجابة لائقة للجرائم الوحشية الدامية.
وفي الوقت عينه تسعى القيادة الأرمينية بهذه الطريقة الى التصعيد وتحويل الانتباه عن القضايا الداخلية الناجمة عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب تفشى جائحة COVID-19 على نطاق واسع في أرمينيا نتيجة لسياسة خاطئة، وليس من قبيل الصدفة وأن أرمينيا استغلت على الفور الوضع وناشدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلباً للمساعدة. وهذا يدل على أن أرمينيا تقوم باستفزاز قد خطط له مسبقا.
وفيما يتعلق باتهام جمهورية أرمينيا لجمهورية أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار ، نود أن نلفت انتباهكم بأنه بقرار من رئيس جمهورية أذربيجان سحب جميع القوات العسكرية ونشر القوات العسكرية الحدودية (حرس الحدود) على الحدود مع أرمينيا خارج ناغورنو كاراباخ و 7 مناطق مجاورة أيضا ما هو الا دليل واضح على أن أذربيجان ليس لديها نوايا عدوانية، وان أرمينيا كونها عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يعطيها الحق في إحتلال 20% من الاراضي الأذربيجانية وخرق الحدود، ولن تقبل أذربيجان بفعل مثل هذه الافعال الوحشية وسوف تبقى جمهورية أذربيجان ملتزمة بمحادثات السلام بوساطة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن صبر الشعب الأذربيجاني له نهاية. وتحتفظ جمهورية أذربيجان بحق الدفاع عن النفس الممنوح لها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهي على استعداد تام لاستخدام هذا الحق لاستعادة وحدة وسيادة أراضيها إذا لم تسفر محادثات السلام عن النتائج المتوقعة والمرجوه.
نحن على يقين أن الدولة المعتديه لا يجب أن تتساوى مع الدولة المعتدى عليها. وانه يوجد في أذربيجان أكثر من مليون لاجئ ونازح قد انتزعت منهم حقوقهم وحرياتهم التي يعترف بها القانون الدولي وتسعى دولتنا لتحسين ظروفهم المعيشية في كل عام على نفقتها الخاصة. وفي الوقت نفسه نغتنم هذه الفرصة للإعراب عن امتناننا العميق وتقديرنا لدولة الكويت الصديقة لمساعدتها للاجئين والنازحيين الأذربيجانيين في السنوات الأولى من الصراع. ومع ذلك للأسف لا ترى أذربيجان الدعم اللازم من المجتمع الدولي لاستعادة حقوق اللاجئين والمشردين من أراضي أجدادهم التاريخية.
ونود أن نذكر أن جمهورية أرمينيا تستمر في انتهاك وبشدة ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي وضعته اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، وقرارات مجلس الأمن الدولي 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة ضد ارمينيا وهي انسحاب الجيس الارميني الفوري من الاراضي الأذربيجانية المحتلة، والعديد من قرارات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وهي لا تزال تنتهك بشكل صارخ القرارات والمبادئ المنظمات الإقليمية مثل مجلس أوروبا.
ونعتقد أن ضغط المجتمع الدولي على جمهورية أرمينيا ليس كافيا. وطالما استمر هذا الوضع ولم تنسحب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة التابعة لأذربيجان وإن ولم تتخلى أرمينيا عن أفعالها الاستفزازية العدوانية ضد أذربيجان ، ستظل إمكانية وقوع مثل هذه الاشتباكات المحلية واردة ، فضلا عن العمليات العسكرية الواسعة النطاق ، وهذا تهديد كبير لتنمية المنطقة.
وإن الشعب الأذربيجاني يشعر بمعاناة الشعب الكويتي الشقيق أثناء احتلال دولة الكويت الصديقة في عام 1990 من قبل العدوان الغاشم في ذلك الوقت، وهذا بسبب أن الشعب الأذربيجاني يعيش هذا الشعور منذ ثلاثين سنه وحتى هذه اللحظة، ولكن المجتمع الدولي قد شكل ائتلافًا بعد قرار من الأمم المتحدة وقاموا بتحرير دولة الكويت من هذا الاحتلال، ولكن لسوء الحظ حتى هذه اللحظه لا تزال 20٪ من أراضي أذربيجان تحت الاحتلال الأرميني، وقد أظهرت الأحداث الأخيرة مرة أخرى أن جمهورية أرمينيا لم تتخل عن سياستها العدوانية وتستمر في هذا السلوك العدواني الجشع.
في الختام، نعرب مرة أخرى عن شكرنا امتناننا العميق للدول الشقيقة الصديقة، وخاصة دولة الكويت حكومة وشعبا، وكذلك جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لدعمها المباشر وغير المباشر لجمهورية أذربيجان. وونحن على يقين بان الله سوف يقف بجانبنا وسوف ننتصر في قضيتنا العادلة، والله مع الصالحين."
