شنغهاي، 21 مايو (أذرتاج).

اختتمت اليوم الواحد والعشرين من مايو القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في شنغهاي الصينية بتبني إعلان. يضم الإعلان بنودا مهمة بالنسبة لأذربيجان.

جاء في البند 1.3: "نؤكد أن أية دولة لن تعزز أمنها بانتهاك أمن الدولة الأخرى. نظرا لتعهد مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالتزام حماية السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة نؤكد أن أية دولة ومجموعة من الدول أو منظمة لن تتولى مسئولية استثنائية على حماية السلام والاستقرار."

ورد في البند 1.4: "وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي نصادق مجددا على أننا نحن الدول الأعضاء نحترم سيادة بعضنا البعض، استقلالنا ووحدة ترابنا وسلامة حدودنا المتعارف عليها دوليا، وأننا لن نمارس التهديد أو القوة التي تعارض مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة ضد وحدة تراب أية دولة أو استقلالها السياسي في العلاقات الدولية. ونصادق على التسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم تأييد التصرفات الهادفة إلى الإطاحة بالحكومات الشرعية واحترام الحقوق المتساوية للناس وتقرير مصيرهم وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الرئيسية بدون التمييز العرقي والجنسي واللغوي والديني، والتعاون في المستوى الدولي في معالجة القضايا الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. كذلك نمتنع من تطبيق ازدواجية المعايير تجاه العلاقات الدولية".

كما جاء في البند 2.4: "نؤكد أن الانفصالية والتطرف المتشدد تهديد لسيادة الدولة ووحدتها ووحدة ترابها وأمنها واستقرارها. لن ندعم أي تنظيم وكيان انفصاليين في أراضي أية دولة عضو. ونعلن بشدة أننا لن نسمح باستخدام أراضينا من قبل أي تنظيم وكيان انفصاليين. ولن نتعامل مع الانفصاليين أي نوع من التعامل."

كما تم التأكيد في البند 2.6 : "نصادق على أن أمن الطاقة يؤثر مباشرة على التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية وتحسين رفاهية الناس في كل البلدان. نظرا للأولويات والاحتياجات الوطنية المختلفة لجميع البلدان لاسيما البلدان النامية ووفقا لمفهوم تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر كما ورد في إعلان ختامي لـ"ريو 20"، نتولى على عاتقنا تطوير أمن الطاقة وتعزيزه. ونثق أن تنويع مصادر الطاقة وخطوط نقلها سيزيد من تنافسية أسواق الطاقة. ويجب على المجتمع الدولي أن يطور ويعزز أمن الطاقة الهادف إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصاد الذي يحتوي على التعاون المتبادل المنفعة وأشكال التنمية المنوعة لاسيما في البلدان النامية على أساس مبدأ "المسئوليات المشتركة، لكن المختلفة". ينبغي على البلدان أن تسرع دراسة وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتقدمة بما فيها المعادن، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإعداد مشاريع البنية التحتية المشتركة، أن تسعى إلى توظيف استثمارات بشكل لازم تهدف الى زيادة مستوى الانتاجية، كذلك تطور بشكل جدي موارد الطاقة المفيدة اقتصاديا والصديقة للبيئة."

كما جاء في البند 2.7: "نؤكد أن التقارب الإقليمي، لاسيما المساعي المشتركة لتطوير أنظمة النقل واللوجيستيك المتكاملة والقابلة للتنافس ستساهم في زيادة ثمرة الاستفادة من الفرص التجارية الموجودة بين الدول الأعضاء وتسريع التعاون الاقليمي والدولي في مجال النقل والترازيت الذي سيخدم هدف التنمية الاقتصادية المستدامة".

كما جاء في البند 3.5 : "يقلقنا عدم تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان واستمرار كونه تهديدا للأمن الاقليمي والدولي. ندعم حل هذا النزاع سلميا على أساس مبادئ القانون الدولي وقواعدها والقرارات والوثائق الصادرة في هذا الإطار. فنناشد مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوربي تكثيف جهودها في تسوية هذا النزاع.".