باكو، 24 يناير / كانون الثاني (أذرتاج).

أدان برلمانيو الدول الإسلامية الأعمال المسيئة للإسلام والرموز الدينية داعين المجتمع الدولي إلى سن تشريعات تحظر تلك الأعمال المؤججة للكراهية والتمييز والعنف ضد الأديان والرموز الدينية والأشخاص بناء على دياناتهم.

واعتبر البرلمانيون في بيان اختتموا فيه المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة في العاصمة السودانية الخرطوم أن غرس وتشجيع الكراهية الدينية يعد تحريضاً على التمييز والعداء، مدينين الفيلم والرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأفعال التي تلقى التشجيع تحت مزاعم حرية التعبير.

وأعربوا في بيان المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 17-22 يناير/كانون الثاني الجاري تحت شعار "نحو أمة إسلامية راشدة موحدة ومقتدرة" عن القلق إزاء تصاعد الأعمال المناهضة للإسلام، التي تتعارض مع مبدأ حرية الأديان، وطالبوا الدول الأعضاء باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك العمل في إطار الأمم المتحدة من أجل إصدار التشريعات الدولية اللازمة لحظر ذلك.

وأكدوا على حوار الحضارات وإبراز القيم والقواسم المشتركة بينها، والحوار بين الأديان المبني على الاحترام والفهم المتبادلين، وأن المساواة بين الشعوب أمر ضروري للسلم العالمي، والأمن والتسامح والتعايش السلمي.

وطالبوا في البيان (إعلان الخرطوم) إلى ضرورة التنسيق الفاعل في جميع المحافل الإقليمية والدولية، من أجل حماية وتعزيز المصالح الجماعية للأمة الإسلامية، بما في ذلك عملية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن.

وأكدوا على محورية القضية الفلسطينية وجعلها القضية الرئيسة في المنتديات والمحافل الدولية، حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ممثلة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورفضوا بشدة سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وطالبوا بوقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بالتحرك السريع لإزالة المستوطنات.

ورحبوا في البيان باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012، وحصولها على وضع مراقب، مؤكدين الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، والتطبيق الفوري لهذا الاعتراف، وطالبوا جميع الدول الأعضاء إلى رفع مستوى العلاقات معها إلى مستوى علاقات الدول.

كما طالبوا بإطلاق سراح النواب البرلمانيين أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وسائر السجناء الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رافضين قرارات الكيان الصهيوني الخاصة بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل، مؤكدين بطلان هذه القرارات وعدم شرعيتها.

كما رفضوا التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وثمنوا في البيان جهود الحكومة السودانية المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور، وباركوا اتفاق الدوحة لسلام دارفور، داعين الفصائل غير الموقعة إلى اللحاق بركب السلام.

كما دعوا المجتمع الدولي والمانحين إلى الوفاء بالالتزامات المعلنة للتنمية للمساعدة في إحلال السلام الشامل.

وأكدوا في البيان مساندتهم لجمهورية السودان في مواجهة التهديدات الخارجية، مدينين العدوان الإسرائيلي على مجمع اليرموك في الخرطوم.

ودعوا إلى إلغاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بصورة نهائية وغير مشروطة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.

وحضوا الدول الأعضاء الموقعة والمصادقة على ميثاق روما المؤسس المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب من هذا الميثاق، بحجة أن المحكمة أداة سياسية لا تمت ممارستها إلى العدالة بصلة.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل المقترح الخاص بإنشاء محكمة عدل إسلامية، والدعوة إلى إصدار قرار عملي بشأنها، حتى تسهم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية، دون أن تمس المحكمة سيادة الدول الأعضاء في المنظمة أو احترام قضائها الوطني المستقل.

كما دعوا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية، دون استثناء.

وطالبوا المجتمع الدولي بوقف تجاربه لإنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبتخصيص الأموال التي تصرف على إنتاج هذه الأسلحة للتوسع في الاستخدام السلمي النافع لنتائج البحث العلمي لترتقي البشرية، وزيادة قدرتها وكفاءتها في مكافحة الفقر والجوع والمرض.

لكنهم شددوا في البيان على الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوازنة لجميع الشعوب، في حرية الحصول على التقنيات والاستخدامات النووية الحديثة وحرية استخدامها للأغراض السلمية.

ورفضوا الإرهاب بجميع أشكاله، وتحت أي مبرر أو مسوغ لتبريره، باعتباره ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد.

ودعوا لتحكيم سيادة القانون والمعاهدات التي تم التوافق عليها في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن التطبيق غير العادل لنصوصها أفرز ازدواجية في المعايير، أفقدت الثقة في فعالية وعدالة هذه المؤسسات.

وفي الشأن المالي، أعلنوا دعمهم صون سيادة مالي ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعوا إلى مساعدتها لمواجهة الأزمة الإنسانية.

ورحبوا بالجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في دولة الصومال، ورفض أي تدخل أجنبي فيها خارج الأطر الشرعية.

ودعوا أرمينيا إلى سحب قواتها كاملة فورا وبدون شروط من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وإلى احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

وحثوا على إنشاء المؤسسات الداعمة لهيكل منظمة التعاون الإسلامي لتقوية مؤسساتها القائمة، وتفعيل أنشطتها في مجال التعاون الاقتصادي، من خلال دعم البنك الإسلامي للتنمية، وإنشاء صندوق نقد إسلامي لمساعدة الدول الإسلامية.

وأكدوا على أن المبادئ والأسس الإسلامية هي التي تؤسس للحكم الرشيد، والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام، داعيين إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية بالشورى، وضمان المساواة والحريات المدنية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة والقضاء على الفساد في دول المنظمة، كما دعوا إلى وضع ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان.

وحثوا في البيان الدول الأعضاء على تعزيز القيم العالمية للديمقراطية والشورى وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يتوافق والقيم الإسلامية السامية.

ودعوا إلى تركيز الجهود من أجل توفير الظروف الروحية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية المناسبة لبناء قدرات المرأة المسلمة، وتنمية شخصيتها وتطوير أسهامها في بناء الأسرة وتربية النشء، والعمل على رفض كافة أشكال الغزو الثقافي الذي يلحق الأذى بتوجه وشخصية المجتمعات الإسلامية، خاصة الشباب والنساء المسلمات.

وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التشريعية والسياسية، واعتماد الخطط والبرامج التي تعزز الدور المهم الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ومساندة الجهود التي تؤديها المرأة البرلمانية بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى مساهمتها في المنظمات الإقليمية والدولية.

يذكر أن 46 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي و14 من رؤساء البرلمانات و ثمانية من نواب رؤساء البرلمانات الإسلامية شاركوا في هذا المؤتمر، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتتكون عضوية الاتحاد حاليا من 52 مجلسا من الدول الإسلامية، و21 من المنظمات الإقليمية والدولية والمجالس .

مصدر: إينا /